خبير إستثمار ومحكم دولي: تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإفريقيا مطلب حتمي لتنمية المنطقة

كتب : محمود حاحا – بوابة الاقتصاد

أكد الخبير الدولي الدكتور عذاب العزيز الهاشمي، إن تعزيز التعاون المصري الإفريقي يُعد من أهم الأهداف المصرية خلال الفترة الحالية، بفضل إدراك الحكومة المصرية أن التعاون الاقتصادي والتنموي هو مطلب موضوعي وحتمي للمنطقة ككل.

وأضاف الدكتور الهاشمي أن هذا يأتي في إطار سياسة مصر والأولوية التي توليها القيادة السياسية نحو دعم وتعزيز أطر التعاون الدول الإفريقية في كافة المجالات المشتركة وان تكون شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية مع جميع الدول الإفريقية، والعمل على تفعيل أجندة إفريقيا (2063) وعن طريق مجموعة بريكس ايضا.

وأوضح أن احد المشاريع المهمة للغاية الذي توليه مصر أهمية كبرى هو مشروع الممر الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من خلال مجرى نهر النيل ليكون حجر الأساس للسوق الإفريقية المشتركة مما سيعزز مكانة مصر ضمن المنفذ الرئيسي لبضائع إفريقيا إلى العالم.
ولفت إلى أن ذلك سيساعد الدول الإفريقية التي ليس لها حدود بحرية على أن تصل بضائعها إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من خلال نهر النيل، وهو ما سيؤدي إلى نهضة اقتصادية لكل من “تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وغيرها”؛ مما سيؤدي إلى تطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل والعالم الخارجي من خلال البحر المتوسط وسيعمل على خفض نسب الفقر في دول حوض النيل بشكل رئيسي ومهم.

واشار إلى أن الحكومة قامت بالتعاون مع عدد من الشركات، مثل المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي إليكتريك وغيرها، بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر العديد من الآبار الجوفية والسدود ومحطات توليد الكهرباء في الدول الإفريقية الامر الذي سيؤدي الى تطوير البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني.

ولفت إلى أن إفريقيا كانت من بين أقل المناطق تكاملاً في العالم، وكانت تقف التجارة البينية في القارة عند 15% مقابل 67% في أوروبا و52% في جنوب شرق آسيا وسوف تعمل تلك الطرق على تقليل زمن نقل البضائع، والذي سيجعل القارة منطقة جذب لرجال الأعمال والمستوردين والمصدرين.

ونوه الدكتور عذاب العزيز بأن هذه المشروعات ستتيح للدول المتشاركة تعزيز تجارة المحاصيل الزراعية، والزراعة خارج الحدود بالاضافة الى تامين كل تلك المشروعات التي  قامت بالعمل على إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار في إفريقيا؛ وذلك تحسبًا لأن تتعرض المشروعات الجارية لأي توقف نتيجة للقلائل السياسية كالنزاعات المسلحة أو حالات عدم الاستقرار السياسي في القارة.

ولفت الدكتور الهاشمي إلى أن تلك المشروعات أيضا عملت على تمهيد بيئة مصرفية داعمة للمستثمرين المصريين للدخول والتوسع في استثماراتهم في إفريقيا عن طريق بدء البنوك المصرية في الاستحواذ الجزئي أو الكلي على بنوك إفريقية في العديد من الدول الإفريقية مثل “أوغندا ومدغشقر وجزر القمر والكونغو ديمقراطية”، إلى جانب فتح مكاتب التمثيل التجاري التابعة للبنوك المصرية والتي لها دور تحفيزي في تعزيز العلاقة التجارية طويلة الأمد بين مصر وكثير من الدول الإفريقية ضمن صيغة تشاركية تنموية.