الذكاء الاصطناعي: مشاركة الدولة في القطاعات الصناعية بنسبة 20% يدعم الاقتصاد

كتب : محمود حاحا – بوابة الاقتصاد

قال الدكتور إسلام نصرالله خبير التحول الرقمي ورئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا تراست، التصنيع ليس مجرد عمليات إنتاجية بل هو جوهر الابتكار والتطوير، أما الاستثمار فهو المحرك الرئيسي لتحقيق التقدم.
وأوضح خبير التحول الرقمي، أن أول برنامج رئاسي مُعد بواسطة الذكاء الاصطناعي اقترح مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير الصناعة بعد وضع كافة التحديات التي تواجه الصناعة في مصر على برنامج الذكاء الاصطناعي وأهم الموارد المتوفرة اقترح الذكاء الاصطناعي نموذج عمل يقوم على خلق مثلث أضلاعه الثلاثة (المستثمر، المصنع والدولة)؛ لضمان حقوق جميع الاطراف بإشراف ورقابة تامة هدفها خلق فرص عمل للشباب، وتوفير العُملة الصعبة.

وأشار نصرالله، إلى أن الذكاء الإصطناعي اقترح إعطاء امتيازات للمستثمر وحوافز لتشجيعه على الاستثمار في مصر، ليس فقط على مستوى الاستثمار ولكن على المستوى الشخصي فمثلاً مستثمر أجنبي لديه 1000 موظف يمكن منحه بعض الامتيازات الخاصة بالإقامة في مصر، ودخول المطارات وسهولة انجاز الأوراق الخاصة بالأعمال بكافة هيئات ومؤسسات الدولة تقديراً للمستثمر ووقته، بجانب خلق بيئة أمنة للاستثمار، بجانب بعض الإعفاءات ضريبية وامتيازات في دخول الماكينات الخاصة بالمصانع ومستلزمات الإنتاج.

وأكد الدكتور إسلام نصر الله، أن التصنيع هو أساسي لخلق فرص عمل جديدة وتوفير العملة الصعبة، والتحديات التي يواجهها التصنيع والتي تم وضعها أمام الذكاء الاصطناعي هي: عدم توافر العملة والخبرات وصعوبة التراخيص، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي اقترح عمل دمج بين أكبر 5 مصنعين في كل مجال مع أكبر 5 مستوردين في نفس المجال وتوجيه الاستثمار إلى مجمع صناعي ضخم مع وجود الدولة في هذا التحالف بنسبة 20% مقابل أن تقوم الدولة بشراء إنتاج المصانع، وهو ما يشجع المستوردين على الدخول في التحالف وتوجيه أموالهم للاستثمار المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج.

ولفت نصرالله، إلى أن تواجد الدولة في هذا التحالف سيُعطى له قوة تسويقية من خلال التسويق لتلك الصناعات في الدول الأخرى من خلال سفارات مصر المنتشرة في كافة أنحاء العالم ويتخطى عددها 200 سفارة، من أجل مساعدة تلك المصانع في تصدير منتجاتها إلى الخارج وهو ما يوفر العملة الصعبة.

وشدد نصرالله، على أن تواجد الدولة في القطاع الصناعي ضروري ومهم ولا يتناقض مع سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وخروج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدًا أن وجود الدولة مقابل نسبتها في المشروع سيضمن أن يتم المشروع بفاعلية واستمرارية، ويدعم القطاع الخاص في نفس الوقت من خلال دور الدولة في تيسيير الإجراءات ودعم الصناعة من خلال المراكز البحثية بالجامعات المصرية لتوفير البحث والتطوير اللازم لتطوير تلك الصناعات، بجانب استغلال بعض براءات الاختراع التي تدخل في مجال تلك المصانع لخلق قيمة مضافة أكبر لتلك الصناعات.

وأضاف نصرالله، يُمكن بعد ذلك طرح هذه المجمعات الصناعية في البورصة للشركات والأفراد لتوفير تمويل لتطوير تلك الصناعات وهو ما يساعد المصنعيين على تطوير الصناعة وجلب أحدث الماكينات والتكنولوجيا من الخارج من خلال التمويل بطرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام.