لجنة التطوير العقاري تقترح حلولا لتخفيف الأثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناء على العقارات

كتب : محمود حاحا – بوابة الاقتصاد

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن الأزمات الحالية خارجة عن إرادت الدولة وهي بسبب متغيرات وأحداث عالمية إنعكست بالسلب على الأوضاع الاقتصادية بالعالم كله وشملت بالطبع القطاع العقاري و هذا الوضع عبارة عن ظرف طارئ.
و أشار داكر عبد اللاه إلى أنه لم يكن أي أحد يتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء بهذا الشكل في وقت قصير جدا نتيجة للمتغيرات العالمية وتخطى سعر طن الحديد على سبيل المثال 42 ألف جنيه للطن وكذلك ارتفاعات غير متوقعة في مختلف مستلزمات البناء من أسمنت وسيراميك والوميتال وغيرها.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن المطورين العقاريين الذين تعاقدوا مع عملائهم على بيع وحدات لهم منذ فترة بأسعار قديمة ونتيجة للارتفاعات المتتالية للخامات ومواد البناء زادت التكلفة عن الأسعار التي تم البيع بها للعملاء في وقت سابق وهذا أدى الى خسائر كبيرة للمطورين وتعثر البعض عن الوفاء بالتزماته تجاه العملاء في تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها لهم وتأخر البعض .
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن المطورين العقاريين لديهم مشروعات كبيرة وبمدن مختلفة سواء بالعلمين والساحل الشمالي أو أكتوبر وزايد والعاصمة الادارية وغيرها من المدن العمرانية الجديدة وهذه المشروعات منهالا الكثير مازال تحت الانشاء او انتهاء مراحل منه وجاري استكمال باقي مراحل المشروع وتم بيع أغلبه بالأسعار القديمة.
واقترح المهندس داكر عبد اللاه لتعويض الخسائر التي تعرض لها المطورين نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وغير متوقع ضرورة مساعدة أصحاب المشروعات في الالتزام بتعاقداتهم مع العملاء في تسليم مشروعاتهم من خلال موافقة الجهات المختصة على زيادة المساحات ولو دور سكني في المشروعات القائمة والجاري تنفيذها مقابل سداد رسوم تقترحها الجهات المنوطة عن هذا الدور في المشروعات العقارية الموجودة وهذا الدور يتم بيعه للعملاء الجدد بالأسعار الحالية لتعويض ارتفاع أسعار مواد البناء في التعاقدات التي تمت في وقت سابق ويجري تنفيذ المشروعات حاليا.
ونوه الى أنه في حالة الموافقة على زيادة دور في المسطحات البنائية الموجودة بالمشروعات العقارية سواء سكني أو إداري أو تجاري أو خدمي سيكون بمثابة طوق نجاه للمطورين العقاريين ويدعم إلتزامهم بتنفيذ مشروعاتهم تجاه عملائهم وحمايتهم من التعثر أو التوقف.