باستثمارات 5 مليون دولار..توقيع تخصيص أرض لمركز صيانة مضخات المياه بين السويدي للتنمية الصناعية وتوريشيما اليابانية

Advertisements
Advertisements

اقتصادية قناة السويس

IMG 20230724 WA0045
IMG 20230724 WA0045
IMG 20230724 WA0042
IMG 20230724 WA0042
IMG 20230724 WA0047

كتب: فتحى السايح
وليد جمال الدين:
دعم شركاء التنمية في استقطاب الاستثمارات اليابانية داخل المنطقة
محمد القماح:
مركز ياباني لصيانة مضخات المياه بالسخنة باستثمارات 5 مليون دولار على مساحة 30 ألف مترمربع
توريشيما:
نقدر إتاحة الفرصة لتأسيس مركز خدمات وتصنيع في مصر

شهد السيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لشركة توريشيما اليابانية لإنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة اللازمة لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه، داخل مشروع “إندستريا السخنة” داخل المنطقة الاقتصادية، التابع للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك.

وقد قام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والسيد/ أليستر فليت المدير التنفيذي لمجموعة توريشيما، بحضور المهندس أشرف صالح مدير عام توريشيما الشرق الأوسط، والسيد رالف فان نكيرك مدير العمليات لشركة توريشيما سيرفيس سوليوشنز مصر، كلاً من السيد حسن حسين والمهندس عادل صالح رؤساء وكالة توريشيما التجارية في مصر. حيث يستهدف التعاون في هذا المجال بين الطرفين أن تستثمر شركة توريشيما ما يصل إلى 5 ملايين دولار لإنشاء أحدث مركز خدمة للمضخات العملاقة وتوطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلي، وهذه الاستثمارات قابلة للزيادة في خلال خمس سنوات.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بالمشروع الذي يؤكد على ‏أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في قطاع الصناعة، لا سيما في صناعة المواتير، لافتاً إلى أن السويدي للتنمية الصناعية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي داعم أساسي لاستقطاب الاستثمارات اليابانية، حيث تمتلك الشركة حالياً محفظة كبيرة ومتنوعة من الأراضي تصل لنحو 27 مليون متر مربع، موزعة على عدد من المناطق والمشروعات مثل السخنة، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، والسادات لتمتد لبعض الدول الإفريقية.

وأشار القماح إلى أن هذا التوقيع يأتي اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية المتمثلة في زيادة الصادرات وإعادة التصنيع، كما أن هذا التعاون يعزز التزام مصر بتوقيع الشراكات الدولية والعالمية التي تساهم في الدفع بالاقتصاد المصري، وتسليط الضوء على مصر كوجهة استثمارية استثنائية.

من جانبه، قال السيد/ أليستر فليت المدير التنفيذي لمجموعة توريشيما اليابان أن الشركة تقدر إتاحة الفرصة لها لتأسيس مركز خدمات وتصنيع في مصر، كما تتطلع إلى الشراكة مع الملاك الرئيسيين في مجالات المياه ومياه الصرف والري والطاقة لتحسين وضمان استمرار عمل المضخات العملاقة العاملة دون أعطال وضمان امتلاك مصر للمضخات ذات الكفاءة في المنطقة، مشيراً إلى أن توريشيما كأحد الشركات اليابانية يمكنها أيضًا جلب التكنولوجيا والجودة والإنتاجية إلى مركز الخدمة الجديد من خلال تدريب الفريق المصري على قيم وتقاليد الشركة، حيث سيكون مركز الخدمة المصري موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا في شبكة خدمات الشركة عالمياً، مما يجعل جودة توريشيما أقرب إلى عملائها، ونتطلع إلى شراكتنا مع الحكومة المصرية وعملائنا في تطوير هذا التقدم المثير.

وعن دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمطوريها الصناعيين، قال السيد/ وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا التعاون مع الجانب الياباني من شأنه تعزيز الشراكة بين الجانبين واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تستهدف المنطقة جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية وتشجيع ودعم مطوريها الصناعيين بالسخنة لتواجد استثمارات يابانية داخل مناطقها الصناعية لافتاً إلى العلاقات التجارية بين مصر واليابان، التي تؤهل تواجد الاستثمارات اليابانية بقوة داخل مصر والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز الذي يسهل النفاذ للمنتجات اليابانية للأسواق الإفريقية والأوروبية.

ولفت جمال الدين إلى الجولة الترويجية التي قام بها في اليابان فبراير الماضي حيث التقى ممثلي شركة توريشيما لبحث رؤية الشركة في إنشاء المركز والإنطلاق للأسواق الخارجية من مصر، والتي نجح المطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية في استقطابه الشركة للعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وتجدر الإشارة إلى اعتزام مجموعة توريشيما اليابانية من خلال إنشاء مركز الخدمات بالعين السخنة القيام بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطلمبات والمحركات المملوكة للدولة المصرية والتي خرجت من الخدمة من سنوات وهذه الخطوة الاستباقية تعد نوعاً من ترشيد الإنفاق الخارجي والاعتماد على الكوادر المصرية وإعادة استخدام المعدات التي كانت تعتبر فاقد كلي في الصناعات المتعددة، وسيكون المركز الأكبر في المنطقة بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وزيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

Advertisements