«المصرية للتنمية الزراعية» تطلق منظومة حوكمة توزيع الأسمدة من الفيوم

في إطار جهود الدولة المصرية نحو نشر الأنظمة الإلكترونية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل منظومة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية.
أطلقت الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة، كجزء من الشبكة الزراعية الرقمية وذلك بفرع سيلا التابع للشركة بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، حيث تعمل “إي فاينانس” على ميكنة جميع إجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط توزيع الأسمدة على كافة المستويات
وفي هذا الإطار أكد أكمل الحق، العضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية أحد شركات البنك الزراعى المصرى.
أن الشركة تعمل علي تنفيذ منظومة حوكمة وتداول الأسمدة بشكل إلكترونى وذلك في إطار الخطة العامة لوزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى الرقمية «أجري نت»، حيث تقوم شركة “إي فاينانس” على ميكنة جميع إجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة توزيع الأسمدة
علي مستوي الجمهورية و كافة الفروع التابعة للشركة.
وأضاف أكمل أن تنفيذ منظومة حوكمة توزيع الأسمدة يضمن مزيد من الشفافية والعدالة في التوزيع بالإضافة إلى الحفاظ علي الدعم المقدم من الدولة للمزارعين ، مما يساهم في القضاء علي
الفساد الذي كان يحدث في الماضي خلال عمليات تداول أو صرف الأسمدة الزراعية.
في ذات السياق أكدت نسمة نشأت مدير تسويق بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية أن عملية حوكمة وتداول الأسمدة إلكترونيا تأتي في إطار
استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 و التي تعمل على النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، بهدف زيادة الإنتاج حيث أن التنمية الزراعية هي جزء من التنمية الاقتصادية.
وأوضحت نشأت أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها فى تقديم جميع اوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعى بشكل عام وأن تطوير الشركة هو أحد محاور خطة التطوير الشاملة التى يشهدها القطاع الزراعى.

من جانبه كشف المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة تأتى بمثابة حلقة من مسلسل قيام وزارة الزراعة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعى.
فيما أكد مصطفى متولى، مدير المشروع من شركة «أى فاينانس»، أن المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة، تقوم على رصد كل مراحل تداول الأسمدة، حيث تراقب المنظومة هذه السلعة المدعمة منذ خروجها من المصنع الي أن يتم تسليمها
الي منافذ التوزيع مؤكد علي ان عميلة التوزيع علي المزارعين تتم باستخدام الكارت الإلكتروني الخاص بالفلاح بالإضافة الي البطاقة الإلكترونية الخاصة
بالشحنة نفسها والمسجل عليه كافة بيانات الشحنة منذ أن خرجت من المصنع الي أن وصلت الي منفذ التوزيع
مؤكد علي أن عملية الرقابة لا تنتهى عند دخول الأسمدة إلى الفرع بل تتواصل حيث يتم اضافة الكمية المسلمة من الأسمدة الي رصيد الفرع إلكترونيا، لتبدأ
بعدها مرحلة التسليم .
ولفت إلى أن تفعيل المنظومة يسهم في زيادة كفاءة عملية التوزيع والمتابعة اللحظية لعمليات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعيات الزراعية المحلية ومنافذ الشركة الزراعية مع إتاحة كافة تقارير متابعة العمليات للوزارة بإداراتها المتخصصة، لضمان وصول الأسمدة المدعومة للمزارعين ومنع عمليات التلاعب أثناء مراحل تداولها المختلفة