المشاط تبحث مع “التمويل الدولية” تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

كتب: محمد الوافي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع إيلينا بورجانسكايا، نائبة الرئيس للدعم المؤسسي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في إطار زيارتها لمصر، جهود التعاون الجارية بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وكذا دفع التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت، ناقش الجانبان أيضا التقدم المحقق في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة لتقديم المشورة الفنية والاستشارات لبرنامج الطروحات الحكومية.

وعقد اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي.

وأكدت الوزيرة تقدير الحكومة للتعاون القائم والجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع البنك الدولي CPF للفترة من 2023-2027 لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية من بينها التمويل المناخي والتصنيع الزراعي والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وناقش الجانبان الجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتوفير الدعم لجهودها في مصر لرعاية ودعم اللاجئين.

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج التي تنفذها وكالات الامم المتحدة بالفعل على أرض الواقع لدعم وحماية ورعاية اللاجئين، والجهود التي تنفذها مؤسسة التمويل الدولية، لتعظيم الأثر من هذه البرامج التنموية الهامة.

من جانب آخر ناقشت الوزيرة مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الشهر الماضي مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، لتقديم المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية.

وأشادت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما تحقق من تقدم على مستوى الطروحات الحكومية مؤخرًا في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعظيم دور ومشاركة وفعالية القطاع الخاص.

وتطرق الجانبان إلى التعاون المشترك في مجال تعزيز الرعاية الصحية ودعم مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، حيث أكدت الوزيرة حرص الدولة على قيام القطاع الخاص بدور هام وحيوي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كفاءتها.

كما وجهت الوزيرة الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على الدعم الفني لمركز طب الأسرة بمدينة شرم الشيخ في حصوله على شهادة اعتماد المباني الخضراء، كأول مركز صحة مصري يحصل على هذه الشهادة.

وأعادت وزيرة التعاون الدولي التأكيد على ما تم تناوله في الاجتماع السابق مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية خلال مارس الماضي، بضرورة إبراز نتائج التعاون المشترك والجهود المنفذة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في التقارير والمحافل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالمساعدات الفنية والتقارير التشخيصية المحفزة للقطاع الخاص.

وتعد مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية والأسواق الناشئة.

وتطبق المؤسسة في مصر أحد أكبر برامجها على مستوى دول العالم، حيث تبلغ إجمالي استثمارات المؤسسة في مصر نحو 7 مليارات دولار في قطاعات متعددة من بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والشركات الناشئة والقطاع المالي، إلى جانب محفظة استشارات ودعم فني بقيمة 34 مليون دولار.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد تحت مظلة رؤية مصر 2030، وفقا للبيان