توقعات بـ” أداء جنوني” لأسعار السلع والأسواق بعد العقوبات على روسيا

بوابة الاقتصاد

تتجه أسعار السلع إلى تسجيل “أداء جنوني” في مطلع الأسبوع (الذي يبدأ الاثنين)، إذ يتدافع مستثمرون لتقييم كيفية تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، والحرب المتصاعدة في أوكرانيا، في ضمان إمدادات الطاقة والمعادن والمحاصيل، كما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وأقرّت دول غربية قيوداً شاملة جديدة، تفرض عقوبات على المصرف المركزي الروسي وتقصي مصارف أخرى من نظام “سويفت” للتحويلات المالية، المستخدم في تعاملات بقيمة تريليونات الدولارات في العالم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تتطلّع إلى استثناء تعاملات قطاع الطاقة، من الإجراء الأخير.

واعتبرت “بلومبرغ” أن إعلانات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن العقوبات، تشكّل تصعيداً دراماتيكياً آخر في نزاع يمسّ بالمواد الخام، من خلال عرقلة الإمدادات واحتمال حدوث تحوّلات عميقة في المشهد الجيوسياسي، علماً أن سعر النفط تجاوز 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، كما سجّل الألمنيوم مستوى قياسياً، وارتفعت أسعار الحبوب.

يُعدّ الهجوم على أوكرانيا أضخم أزمة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وتهديداً أساسياً لأمن الطاقة في القارة. كما أن ارتفاع أسعار السلع سيفاقم مشكلة التضخم.

وأشارت “بلومبرغ” إلى وجوب رصد 5 مسائل في الأسبوع المقبل، هي:

المرحلة التالية للنفط

الأيام المقبلة محفوفة بأخطار الأحداث على النفط الخام، حتى بصرف النظر عن تداعيات العقوبات. وثمة اجتماع مرتقب في منتصف الأسبوع لمنظمة “أوبك+” بشأن الإنتاج، كما أن إدارة بايدن قد تلجأ إلى استخدام المخزونات، فيما أن محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني تبدو على وشك التوصّل لاتفاق.

إضافة إلى ذلك، ربما تنخفض مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، إذا حدث سحب متواضع آخر منها.

واستبعد مصرف “جولدمان ساكس” أن تختار “أوبك+” تسريع وتيرة استعادة المخزونات، رغم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى “الدور الأساسي” الذي تؤديه روسيا في المنظمة.

أزمة الطاقة في أوروبا

تحصل أوروبا من موسكو على أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز، وعكست الزيادات الضخمة في الأسعار بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، مخاوف بشأن ما سيحدث في المستقبل القريب.

ويأتي هذا النزاع فيما تواجه القارة ارتفاعاً في فاتورة الطاقة. ورغم توغل قوات موسكو في أوكرانيا، سارعت شركات الطاقة الكبرى في أوروبا لشراء مزيد من الغاز الروسي.

ورجّح مركز الأبحاث التابع لـ”بلومبرغ” أن يشهد سوق الغاز “اضطراباً أكبر”، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وفيما يُرجّح ألا تكبح موسكو الإمدادات إلى أوروبا لفترة طويلة، إلا أن ذلك ليس مستبعداً، لا سيّما إذا شُددت العقوبات المفروضة على روسيا.

ارتفاع سعر الذهب

بعد الغزو الروسي، اندفع المستثمرون إلى قطاع السبائك، تجنّباً للاضطرابات الجيوسياسية والأخطار الاقتصادية. وسجّل سعر الذهب أعلى مستوى في 17 شهراً، قبل تراجعه بعد خيبة أثارتها الدفعة الأولى من العقوبات الغربية على روسيا. وقد يجعل ذلك الذهب مقياساً جيداً الاثنين، لكيفية تعامل الأسواق مع الإجراءات الغربية.

من جهة أخرى، ثمة حجّة مفادها أن إضافة حرب أوروبية إلى أسعار السلع المرتفعة، هي وصفة لتباطؤ النموّ على نطاق أوسع. وإذا حدث ذلك، فإن اندفاع سلّة الاستثمارات إلى الذهب، حتى قبل بدء الغزو الروسي الخميس الماضي، قد يصبح موجة متصاعدة، ممّا يسهم في رفع الأسعار.

ومع ذلك، ثمة أيضاً اتجاه فكري يعتقد بأن أسعار السبائك ستنخفض مجدداً، بمجرد أن ينقشع غبار المعركة ويعود المستثمرون إلى التركيز على ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بحسب “بلومبرغ”.

“سلة الخبز” في أوروبا

ربما يبلغ التضخم العالمي أعلى مستوى له، عندما تصدر الأمم المتحدة أحدث تقرير شهري لها الخميس. فالمستهلكون يكافحون مع ارتفاع تكاليف الغذاء، إذ إن الجفاف ونقص العمالة أديا إلى انكماش المحاصيل في العالم، في وقت يتزايد الطلب عليها.

وسجّلت أسعار الحبوب وزيوت الطهي ارتفاعاً شديداً آخر، بعد غزو أوكرانيا، التي تُعتبر “سلة خبز” بالنسبة إلى أوروبا.

زاد سعر القمح إلى أعلى مستوى منذ 13 سنة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الخبز، فيما سُجّل ارتفاع قياسي في سعر زيت فول الصويا وزيت النخيل، المستخدمين في مجالات كثيرة، من الشوكولاتة إلى المعكرونة سريعة التحضير.

كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا، علماً أن التربة الخصبة في أوكرانيا جعلتها ثاني أضخم مصدّر للحبوب في العالم، ومصدراً أساسياً لزيت عباد الشمس. لكن الغزو الروسي أدى إلى إغلاق موانئ ومحطات للسكك الحديد، مثيراً صعوبات للتجار بشأن حجز سفن، علماً أن روسيا تُعدّ أيضاً من أبرز مورّدي القمح وزيت عباد الشمس.

فوضى في سوق المعادن؟

سينتظر المستثمرون ليروا كيف تؤثر العقوبات الأخيرة في تجارة المعادن، مثل الألمنيوم والنيكل والبلاديوم، التي تُعتبر روسيا منتجاً أساسياً لها. وكما الحال في مجال الطاقة، بدت الولايات المتحدة غير راغبة الآن في تعطيل الإمدادات الروسية بشكل مباشر.

وربما يكون ذلك درساً مستفاداً من عام 2018، عندما أدت قيود فُرضت على أضخم منتج للألمنيوم في روسيا، إلى إثارة فوضى في السوق طوال أشهر. وبذلك، تقلّص زخم أسعار المعادن الجمعة، بعدما سجّلت مستوى قياسياً.

وأشارت “بلومبرغ” إلى تأثيرات للقيود المالية التي أعلنها الغرب، بمعزل عن فرض عقوبات مباشرة على منتجين. ولفتت إلى دلائل على أن القيود المصرفية تبعد مشترين ومموّلين لقطاع التجارة عن الشركات الروسية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعقيد سلاسل التوريد ومفاقمة التقلّبات.