مصرفية : مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال الشمول المالي

أكدت نانسي عطية الخبيرة الاقتصادية والمصرفية ان مصر حققت في الفترة الأخيرة تقدما كبيرا في مجال الشمول المالي نتيجة عوامل كثيرة، أبرزها التقدم في التكنولوجيا الرقمية في المجال المالي.

وأشارت نانسي إلى أن الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم، معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام وتعتبر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.

وأصدر البنك المركزي في بيان له تقريرا يؤكد ، إنه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 ارتفع عدد المواطنين الذين يملكون حسابات بنسبة 147% إلى 42.3 مليون مواطن كما أطلق البنك المركزي المصري عددا من التطبيقات الإلكترونية التي دعمت الشمول المالي في مصر، حيث حقق تطبيق إنستاباي الذي أطلقه البنك المركزي العام الماضي نجاحا كبيرا في وقت قصير، وذلك للمزايا التي وفرها التطبيق مثل الإعفاء من رسوم التحويل والتعاملات على التطبيق، فضلا عن كسب ثقة المواطنين لتبعيته للبنك المركزي، وسرعته وسهولة استخدامه، فضلا عن الترويج الذي ناله التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعي والترويج له كذلك من قبل الأفراد أنفسهم.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، قالت الخبيرة المصرفية إن المؤشرات أظهرت حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

كان البنك المركزي المصري قد انضم عام 2013 للتحالف الدولي للشمول المالي الذي تأسس عام 2008، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها كما حصل البنك المركزي المصري على جائزة نيستور إسباتييا جونيور Inclusion Innovation Award “Nestor Espenilla Jr Financial في مجال الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتمثل أعلى الجوائز التي يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي حيث يعد البنك المركزي المصري أول مؤسسة على مستوى العالم تفوز بتلك الجائزة، التي تم استحداثها تخليدا لذكرى محافظ البنك المركزي الفليبيني الراحل نيستور إسبانييا جونيور أحد مؤسسي التحالف الدولي للشمول المالي.
وقالت نانسي ان الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي والإطار العام للاستراتيجية واستراتيجية الشمول المالي (2022–2025) الصادرة عن البنك المركزي المصري وهو أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام رسمي شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام، وتوفير التمويل.

ولخصت الاقتصادية محاور الاستراتيجية فى نقاط هامة منها
التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء
والتنوع في المنتجات المالية والخدمات المصرفية وغير المصرفية، طبقًا لاحتياجات العملاء
كذلك تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال
وبخصوص الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي قالت نانسي ان حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي من أهم أهداف الاستراتيجية اضافة الى التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك، وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي.
وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة وتوفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
والاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
وتعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار وإتاحة واستخدام الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء وتوفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.