جبر: القيادة السياسية تهتم بملف الاستثمارات الأجنبية

كتبت هدي العيسوي _ بوابة الاقتصاد

صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أن مصر فى هذه المرحلة بالتحديد تمتلك بنية تحتية قوية سواء للطاقة المتجددة أو التقليدية وبشهادة المؤسسات الدولية؛ مثل منظمة الطاقة الدولية التي أشارت أن مصر تمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهلها للعمل والاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة وفى مجالات أخرى كثيرة فى كل ربوع مصر.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر ، مصر فى هذه الفترة وبعد مرور تتمتع سنوات على ثورة 30 يونيو تتمتع باستقرار أمني، ولديها تاريخ كبير على نجاح إي مشروع استثماري، بالإضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التي قامت بها الحكومة المصرية، وإصدار الرخصة الذهبية، ليساعد على جذب المستثمرين، وتعد مصر سوق خصبة لجميع الاستثمارات في شتى المجالات، كما أن تطوير البنية التحتية سيساعد على جذب المستثمرين.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، الاقتصاد المصرى أثبت قوته وثباته أمام الأزمات، رغم تأثر العديد من الدول بتداعيات جائحة كورونا ، وزادت فرص التصدير وأصبحت مصر أرضا خصبة للاستثمار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعلنا نفكر خارج الصندوق والسعى لتذليل العقبات على رأس أولويات الدولة المصرية، كما أن أن هناك فرص واعدة للاستثمار فى كافة القطاعات، ولدينا مناطق خصبة للاستثمار مثل الواحات البحرية ومحال السياحة العلاجية واقتصاد التمور وغيرها كثيرا من المجالات الأخرى.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، أن مصر شهدت تطورا كبيرا خلال الـ 5 سنوات الأخيرة وذلك بعد الاهتمام الملحوظ من قبل القيادة السياسية بملف الاستثمارات الأجنبية والعمل على تذليل العقبات والعوائق التي يمكن أن تواجهها بشكل تدريجي مدروس، وما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة من إنجازات تخللها توفير المناخ والأرضية الملائمة بما يعكس توجه القيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية والخليجية والعربية وكذلك الأجنبية الجديدة، وفقا لخطط مدروسة من الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لتحقيق مخططاتها لإحداث نقلة نوعية تصب بصالح السوق والمستثمر المحلي والأجنبي في آن واحد.
وأشار جبر ، أن مصر أصبحت أرض خصبة للاستثمار، وترحب بكل المستثمرين، وتمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميا حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للصناعة في كافة المجلات.