بنك القاهرة يحصد 3 جوائز من مؤسسة EMEA Finance العالمية.. وجائزة أفضل صفقة تمويلية بالقطاع الصناعى من مؤسسة GFC Media Africa لعام 2022
كتب : فتحى السايح
حصد بنك القاهرة 3 جوائز من مؤسسة EMEA Finance أحد أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المال والبنوك وذلك خلال الإحتفالية السنوية التى أقامتها المؤسسة بلندن للإعلان عن جوائزها لعام 2022 على مستوى اقليم اوروبا والشرق الأوسط وافريقيا بحضور نخبة من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز، حيث حصل البنك على جائزة أفضل تمويل صناعيBest industry Deal ، وجائزة أفضل هيكلة تمويلية Best Restructuring in EMEA، وجائزة أفضل صفقة بالعملة المحلية في افريقيا Best Local Currency Loan in Africa.
يأتى حصول البنك على تلك الجوائز عن مشاركته فى ترتيب وتمويل مجموعة من العمليات التمويلية بقطاع الأسمدة وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية الرائدة بالقطاع المصرفي وتضم بنوك مصرية وعربية، هذا وقد سبق للبنك الحصول على عدة جوائز من مؤسسة EMEA Finance وذلك على مدار السنوات الماضية.
واستكمالاً لسلسلة الجوائز التى حصل عليها البنك فى مجال القروض المشتركة، قامت مؤسسة GFC Media Africa بمنح جائزة أفضل صفقة تمويلية بالقطاع الصناعى لعام 2022 عن أحد العمليات التمويلية فى مجال صناعة السكر، وقد شارك البنك فى تلك الصفقة كمرتب رئيسي أولى وبنك حساب خدمة الدين.
واستندت المؤسستين فى تقييمهما على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالآداء والإستراتيجية التى تتبناها المؤسسات الفائزة.
وتعليقاً على حصول البنك على تلك الجوائز، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن حصول البنك على 4 جوائز جديدة فى مجال القروض المشتركة يأتى تتويجاً لجهوده المتواصلة هذا المجال والذى يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات العمل بالبنك، موضحاً نجاح البنك فى إبرام العديد من الصفقات التمويلية والتى شارك فى ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي مما نتج عنه نمواً بمحفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك والتى سجلت 76 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023.
فيما أشار بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة أن استراتيجية العمل بالبنك تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، والتركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية من خلال ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية وفى مقدمتها قطاعات الكهرباء، الطاقة، المقاولات، الأسمدة والصناعات الغذائية، بما يتوافق مع توجهات الدولة للإهتمام بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لتلك القطاعات الإستراتيجية.
