قناة السويس تسجل 544.7 مليون دولار إيرادات خلال يناير الماضى
سجلت هيئة قناة السويس إيرادات 544.7 مليون دولار خلال يناير 2022، غير شاملة الخدمات الملاحية، بنسبة نمو 9.9% مقارنة بـ 495.7 مليون دولار إيرادات خلال يناير من العام الماضى.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.
أضاف قائلا أن القناة سجلت خلال شهر يناير المنصرمعبور 1774 سفينة من الاتجاهين , بإجمالي حمولات صافية 106.1مليون طن، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير 2021، بحمولات 104.2 مليون طن.
وقال أيضا أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير المنتهى رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث زادة أعداد سفن الصب بنسبة 25.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5%، بينما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27%.
وأضاف رئيس الهيئة، أن معدلات عبور السفن يناير تجاوزت معدلات نفس الشهر على مدار تاريخ القناة ومن بينهم العامين الماضيين 2020 و2021 وهو ما يعطي دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي “فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.
أشار إلى أن القناة نجحت فى جذب عملاء وخطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل حيث ساهمت السياسات التسويقية في جذب 336 سفينة خلال شهر يناير بنسبة 19% من إجمالي السفن التي عبرت خلال الشهر.
وتابع ربيع، أن قناة السويس بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتباراً من اليوم والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجديد مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021، فيما يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال العام الجاري عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.
وعلق قائلا أن قرارات الرسوم تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات المتخصصة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.
