أمين الاتحاد العام للغرف التجارية: الدولة تبنت خطة قومية لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين طوال العام

محمود العربي–بوابة الاقتصاد

رئيس غرفة القليوبية: إنشاء المستودعات الاستراتيجية أحد أهم الأمثلة على مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات التنموية

الدكتور محمد عطية الفيومي: قرارات رئيس الوزراء الأخيرة ستؤدي إلى نقلة نوعية في الاقتصاد المصري الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إنشاء المخازن الاستراتيجية في العديد من المحافظات المصرية، له مردود كبير في توفير السلع الغذائية بالسعر المناسب والجودة العالية، موضحا أن الدولة تبنت خطة قومية لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات والسلع الغذائية، لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام.

وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة تعمل طوال الوقت تأمين السلع الاستراتيجية للمواطن، وتتعامل مع توفير الغذاء على أنه أمن قومي للبلاد، كما أن الحكومة تسعى إلى رفع تصنيف مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي “Food Security Index”، موضحا أن هذه المستودعات الاستراتيجية ستساهم في تنظيم وفاعلية البورصة المصرية للسلع، وأحد دعائم التنمية المستدامة.

وأوضح الفيومي، أن إنشاء المستودعات الاستراتيجية يعد أحد أهم الأمثلة على زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، وتنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية للدولة، إضافة إلى زيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل والتي بدورها تزيد من حجم الناتج الكلي والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل.

تابع الفيومي، أن القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء جاءت مكملة للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار والتي شملت جميع القطاعات الاقتصادية والاستمرار في إصدار قرارات هامة لتهيئة مناخ الاستثمار المصري وإزالة جميع العقبات، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تعد خطوة هامة لجذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن بيئة الاستثمار في مصر.