نتائج طرد روسيا من نظام سويفت.. عقوبات تتلاشى وأضرار عالمية تزيد

بوابة الاقتصاد

تولت مجموعة من أكبر بنوك حي المال في وول ستريت إخبار المشرعين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن طرد روسيا من نظام سويفت للتراسل المالي ستكون له تداعيات عميقة قد تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي يضيع معها الغرض من فرض العقوبات على روسيا، بحسب تقرير وكالة بلومبرج.

واقترحت بنوك مثل جي.بي مورجان تشيس وسيتي جروب أن تلتزم واشنطن بالأنواع الأخرى من العقوبات لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.

أما البنوك صاحبة الانكشاف الأقل فكانت أكثر تقبلا للفكرة، حيث أبلغت المسئوليين أنها ستكون خطوة يمكن إدارتها.

المعارضون للطرد

المعارضون للفكرة حذروا من أن طرد روسيا من النظام العالمي الحيوي، الذي يمرر يوميا نحو 42 مليون رسالة ويعد بمثابة شريان الحياة لبعض من أكبر المؤسسات المالية العالمية، ستنشأ عنه أضرارا كبيرة وسيرفع معدلات التضخم لمستويات أعلى وسيدفع روسيا للاقتراب أكثر وأكثر من الصين وسيحمي المعاملات المالية من رقابة الغرب لها.

وربما تتسب هذه الخطوة أيضا في تشجيع إقامة نظام سويفت بديل يهدد هيمنة الدولار الأمريكية في نهاية المطاف.

توخت إدارة بايدن عدم استبعاد فرض أشد العقوبات المالية، لكن مسئولي الإدارة يقرون سرا أنهم لا يدرسون بجدية خيار سويفت في الوقت الراهن.
وذلك لأن استعمال هذا الخيار سيخنق جميع المعاملات التجارية مع روسيا، بما في ذلك مبيعات الطاقة المسموح بها في إطار العقوبات الحالية.

وذلك لأن إتخاذ مثل هذه الخطوة سيؤدي أيضا إلى نشوء تداعيات أوسع نطاقا، منها التسبب في وقوع أزمة طاقة في أوروبا والإضرار بمعيشة الروس العاديين، وهو سيناريو يقول المسئولون إنهم يودون تجنبه.

وبدأ أعضاء في الكونجرس في مطالبة الولايات المتحدة باتخاذ أكثر الإجراءات غير المسبوقة التي تشمل طرد روسيا من نظام سويفت، وهو إجراء قالت إدارة بايدن عنه إنها لا تستطيع اتخاذه بمفردها، وذلك بعد أن فشلت تدابير سابقة في ثني روسيا عن تنفيذ الغزو.

أمة واحدة في التاريخ حرمت من نظام سويفت

تم حجب نظام سويفت عن أمة واحدة في التاريخ، هي إيران عام 2012 كجزء من تدابير استهدفت احتواء البرنامج النووي الإيراني.

وانقسم الديمقراطيون والجمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بخصوص هذا الجدال، حيث تنافسا على طرح تدابير يناطح بعضها بعضا لمعاقبة روسيا على الغزو.

واشتملت مسودة ديمقراطية طرحها رئيس المجلس على قانون يمنح الرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على أنظمة التراسل المالي، بما فيها نظام سويفت.
واشتملت المسودة الجمهورية التي طرحها السيناتور جيم ريش على عقوبات ثانوية على البنوك لكنها لا تمس سويفت.

وقال ريش في مكالمة هاتفية مع الصحفيين إن الولايات المتحدة لا تملك سلطة حرمان روسيا من سويفت بمفردها.

ويؤدي فرض عقوبات ثانوية على البنوك الروسية، عبر معاقبة أي مؤسسة أخرى تمارس أعمال معها، إلى تحقيق التأثير المقصود و ” إغلاق الاقتصاد الروسي،” بحسب النائب الجمهوري.

نائب رفض مقابلة مسئولي سويفت

وضغط النائب مينانديز والنواب بوب كاسي وكريس فان هولين ورئيس لجنة الاستخبارات الداخلية على الإدارة الامريكية لطرد روسيا من نظام سويفت، وهو أمر قال عنه بايدن إنه غير قابل للتنفيذ بدون مساعدة الحلفاء الأوروبيين.

وصرح النائب الديمقراطي مينانديز بأن ” الكونجرس وإدارة بايدن لا ينبغي أن يستبعدا أية خيار، بما في ذلك معاقبة البنك المركزي الروسي وإبعاد البنوك الروسية من نظام مدفوعات سويفت وعرقلة الصناعات الرئيسية في روسيا وفرض عقوبات على بوتين شخصيا، واتخاذ كافة الخطوات لحرمان بوتين وحاشيته المقربة من من أصولهم.”

سعى ممثلو نظام سويفت إلى عقد اجتماع مع مينانديز خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء وضعه حزمة عقوبات ضد روسيا، لكنه رفض مقابلتهم، بحسب شخص قريب من الأمر.
وأجرى جمهوريون أعضاء في لجان ذات صلة مناقشات مع القطاع المالي ونظام سويفت لضمان أن تشمل العقوبات الثانوية فرض العزلة على البنوك الروسية، والاقتصاد الروسي عموما، بحسب شخص آخر.

وامتدح دانيال فرايد، الذي كان يشغل منصب سفير أمريكا في بولندا خلال إدارة بيل كلينتون، الخطوات التي اتخذها بايدن الخميس وقال في تغريدة على موقع تويتر إن طرد روسيا من نظام سويفت كان ينظر إليه على أساس أنه إجراء اكتسب قيمة تفوق حجمه كرادع.

لكنه قال في رسالة بريد إليكتروني الجمعة إن الخطوة ستكون رمزية لحد بعيد، لكنه أضاف:” في ظل الظروف الحالية، الخطوات الرمزية تكتسب أهمية خاصة،” وإنه سيفضل طرد روسيا من الخدمة.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روت الجمعة إن هولندا تدعم حرمان روسيا من سويفت.

وتابع:” نحن رسمنا صورة واضحة استنادا إلى مقترح من الفرنسيين بخصوص التبعات السلبية والإيجابية حتى يتسنى ضمان قدرتنا على اتخاذ قرار بتفعيله في مرحلة لاحقة.”