الدكتور محمد عطية الفيومي: الحوار الوطني خارطة طريق جديدة لمستقبل مصر

محمود العربي–بوابة الاقتصاد

أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: تلحوار الوطني أحد آليات الحكومة للتحول الي الجمهورية الجديدة

رئيس غرفة القليوبية التجارية: التوجه بقوة نحو الدخول في الثورة الصناعية الرابعة ضرورة ملحة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوار الوطني يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل مصر كما يحلم به المصريين قيادة وشعبا ، لتحسين حياة المواطن المصري ، و أحد آليات الحكومة للتحول الي الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان بكل ما تحويه من معاني ، و تحقيق التنمية الشاملة في مصر .
و رحب الفيومي، بالمقترحات والمناقشات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني ، في كافة مجالات الحياة المصرية ، علي كافة المستويات، و بصفة خاصة القطاع الاقتصادي و الذي يمثل أهمية قصوى للمواطن المصري في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر علي المواطن المصري .
و أضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم ، أن التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا كانت لها نصيب كبير من جلسات و مناقشات الحوار الوطني و بصفة خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري، والذي يستلزم انتاج الخامات محليا مما يساهم في توفير العملة الأجنبية وبالتالي زيادة احتياطي النقد الأجنبي في خزينة الدولة، وكذلك تحقيق إستراتيجية مصر لمضاعفة الصادرات المصرية بالوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا ، موضحا أن التوجه نحو التصنيع المحلي يساهم في تقليل فاتورة الواردات خاصة للسلع و الخامات التي لها بديل محلي .

و شدد الفيومي، علي ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي و المحلي ، و تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين و منح المزيد من الحوافز التي تشجع المستثمر علي دخول السوق المصري ، و هو ما تعمل علي تحقيقه القيادة السياسية و كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس الاعلي للاستثمار تحت رئاسته مما يعطى قرارات المجلس القوة و إلزام التنفيذ من كافة الجهات المعنية .
و دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، الي ضرورة تبني برنامج وطني لبناء اقتصاد قومي قوي قائم علي التصنيع ، لأن كلنا علي يقين أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية ، و التوجه بقوة نحو الدخول في الثورة الصناعية الرابعة، و زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في كافة المشروعات و الخطط الاقتصادية والتنموية .