معيط: نتوقع بتخطي معدل النمو الاقتصادي ليسجل 5.7% وتخطي كل التقديرات المعلنة
أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، التقريرها «النصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الذي يرصد حجم الإنفاق العام خلال الـستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزيرالماليةعلي أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى جاءت مطمئنة على نحو يُوحي إلى أن الاقتصاد المصري لايزال قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالى الحالى، وأن المشروعات التنموية أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد القومى، وتنوع هيكل النمو.
وأوضح معيط أن البنك الدولى قام برفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥.٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال نفس العام, وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل ٥,٧٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
وأضاف أننا نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي ٣.٢ مليار جنيه ونستهدف ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت في الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب في سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة ١٥,٤٪ لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة ٣٠,٤٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة ٢١,١٪، والحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠,٦٪، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو ٨٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٪، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والمتوقع ٢٠٠ مليار جنيه هذا العام، وتم سداد ٩٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في ٣٠ شهرًا ٤٢٠,٥ مليار جنيه، ويصل ٥١٠,٥ مليار جنيه في يونيو المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وأضاف أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٠.٣٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوى ١٥,٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يعكس التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أننا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ في يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل.
وأوضح أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من ١.٣ عام في يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٣ عام في يونيو ٢٠٢١، ونستهدف ٣,٧ عام في يونيو المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪، وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولًا من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
وأشار إلى أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة التي أجريت بالتعاون مع البنك الدولى سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
وقال أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول ٢٠٣٠، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات.
