المركزي ينفي وجود أزمة بالسيولة للقطاع المصرفي

بوابة الاقتصاد

نفى البنك المركزي المصري وجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المحلي، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية.

ووفقا لبيان صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، فقد بلغ حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه، مما يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي.

وأشار البيان إلى إشادة المؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد المصري حيث أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية “مستقرة” وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.