«سياحة رجال الأعمال» تناقش الأوضاع الحالية للسياحة المصرية في ظل المستجدات الإقتصادية الراهنة.

كتب فتحى السايح

ومقترحات اللجنة حول دور مجتمع الأعمال لتنشيط السياحة في ظل ذلك.

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور فاروق ناصر اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الحالية للقطاع وإعداد مقترحات لأعضاء اللجنة لتنشيطه في ظل المستجدات الاقتصادية الراهنة في مصر والعالم بحضور الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، وكلٍ من الأستاذ محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني والأستاذ محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة وعدداً من الأعضاء من ممثلي مجتمع الأعمال المصري العاملين بقطاع السياحة.

وأكد الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة، أن اللجنة تعد مجموعة من التوصيات والمقترحات لعرضها على السيد وزير السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية بشأن التحديات الراهنة التي يشهدها القطاع وفي مقدمتها ايجاد بديل لإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة من جانب وزارة المالية والبنوك المصرية.

واوضح ناصر أن إلغاء مبادرة التمويل 8% تمثل عقبة كبيرة أمام شركات السياحة لتحقيق استراتيجية الدولة بإستهداف نمو عائد القطاع إلي 30 مليار دولار من خلال جذب نحو 30 مليون سائح وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات وكذلك الفنادق من 220 الف غرفة فندقية إلي 440 الف غرفة حيث لا يمكن لشركات السياحة الحصول على التمويل المناسب لإنشاء هذا الكم من الغرف.

وعرض رئيس اللجنة، مقترحاً بإنشاء شركة لإدارة الوحدات السياحية والشقق الفندقية للراغبين في تسجيل وحداتهم للإيجار خاصة بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وذلك بعد دراسة واستيفاء كافة الضوابط الأمنية وتوفير مستوى الخدمات المطلوبة والاشتراطات اللازمة لتحقيق رفاهية السائحين.

من جانبه أكد الأستاذ محمد منتصر نائب أول رئيس اللجنة، أن اللجنة تعد ورقة عمل بكافة التحديات التي تواجهها شركات السياحة لعرضها على وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في القريب العاجل متضمنة الحلول السريعة لإنقاذ صناعة السياحة في مصر وفي مقدمتها مشكلة التمويل وارتفاع أسعار الاتوبيسات السياحية وانخفاض الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لأسطول النقل السياحي والمطارات.

وأشاد بمقترح تأجير الشقق الفندقية كبديل لإنخفاض عدد الغرف الفندقية، مشيراً إلى ضرورة تشجيع بيع الوحدات السياحية للأجانب والتي يقوموا بتأجيرها فيما بعد وهو ما يسمي بسياحة الإقامة، كما أشار سيادته إلى مقترح السماح باستيراد اتوبيسات سياحية موديل ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ لسد الفجوة في أسطول النقل السياحي وللتغلب على ارتفاع أسعار الاتوبيسات السياحية.

وأكد منتصر أن سياحة الإقامة تعد مجال ناجح ومبشر إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التنظيم مثل فكرة عقد البيع الموحد للأجانب، مشيراً إلى أن العديد من المطورين العقاريين يقومون ببيع تلك الوحدات في الأقصر.

كما اكد الأستاذ محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة، أنه يوجد الكثير من العقبات والتحديات التي تواجه سياحة المؤتمرات وتنظيمها، بالرغم من أن مصر تمتلك قاعات مؤهلة ومجهزة على اعلى المستويات لتنظيم وإستقبال كبرى المؤتمرات العالمية، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإهتمام بهذا القطاع الحيوي والهام الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على تنشيط وزيادة السياحة الوافدة إلى مصر، وبالتالي رفع نمو العائد لقطاع السياحة المصرية ومن ثم زيادة النقد الأجنبي .

كما أكد من جانبه على ضرورة المطالب باعفاءات ضريبية على الأقل لمدة ٥ سنوات و عودة الاعفاءات الجمركية حيث ان حد الاعفاء اصبح ٤٠٠ الف جنية لأي مركبة.

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تشجيع الدولة لسياحة المؤتمرات والسياحة التعليمية في مدن شرم الشيخ والغردقة والترويج لها في مدينة العلمين الجديدة والتي بدأت تجذب سياحة المؤتمرات.

وأشارت الدكتورة عادلة رجب، مستشار وزير السياحة سابقاً، إلى أن مصر اتخذت خطوات جيدة لتسهيل إصدار تأشيرات السياحة، مشيرة لأهمية تشجيع السياحة الرياضية في مصر خاصةً بعد حصول قطر على أفضل واجهة سياحية بعد تنظيمها فاعليات كأس العالم الاخير.

واستعرض الاعضاء عدداً من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بصفة عامة وأيضاً سياحة المؤتمرات وعلى رأسها: مشكلة الفيزا والموافقات الأمنية لسياحة الرياضة، مطالبين هيئة تنشيط السياحة بالاشتراك مع الاتحادات الرياضية لوضع أجندة بالمباريات الدولية الهامة.
وطالب الاعضاء هيئة تنشيط السياحة بإعادة تفعيل الوحدة الخضراء في وزارة السياحة والآثار لتسهيل اصدار التراخيص للسياحة البيئية ، وإعفاء النشاط السياحي من الجمارك والضرائب لمدة 5 سنوات بديلاً عن إلغاء مبادرة التمويل 8% بجانب تشجيع إقامة معارض الطيران في مصر أسوة بمعرض طيران دبي.