الكهرباء تعدل ضوابط مشروعات الطاقة الشمسية وتعفى المحطات حتى 1000 كيلووات من مقابل الدمج
بوابة الاقتصاد
قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعديل الكتاب الدورى رقم 2 لعام 2020 بشأن الضوابط المنظمة لنظام صافى القياس لدعم وتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية بما يسهم فى التجهيز لاستضافة قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ.
وأصدر الجهاز قراراً بحذف وإلغاء البند رقم 3 من الضوابط بحيث يسمح بالتعاقد بنظام صافى القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع المسجل بعدادات القياس خلال العام المالى السابق للتعاقد.
وكذلك تعديل البند رقم 4 من الضوابط برفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافى القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات.
كما يتضمن القرار تعديل البند رقم 7 من الضوابط برفع الحدود الموضحة به ليصبح كالتالى: “ألا تتجاوز إجمالى القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافى القياس والمملوكة لأية جهة مرخصة أو أحد عملاء شركات التوزيع والمرتبطة بشبكات التوزيع عن 30 ميجاوات وبحد أقصى 25 ميجاوات للمشروع الواحد”.
وتضمن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تعديل البند رقم 9 من الضوابط بشأن مقابل الدمج ليصبح: “إعفاء المشروعات المتعاقد عليها بنظام صافى القياس والبالغ قدرتها 1000 كيلووات من مقابل الدمج المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ويسرى القرار على مشروعات الاستهلاك الذاتى”.
