رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية”دعم القطاعات الإنتاجية يستهدف خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لها

أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية:
القطاعات الإنتاجية تستحق دعما أكثر لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني

الفيومي: الصناعة والزراعة محركان رئيسيان للسوق المحلية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة، تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك في إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) مشددا على أن ناتج المواد السلعية النهائية من هذه القطاعات، هو الكريق الأمثل لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن ما ينتجه القطاع الزراعي المصري، يساعد الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية الهامة كالقمح والنباتات الزيتية وغيرهما، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة التي تستورد بها مصر هذه المحاصيل، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة دعم المزارع المصري، وتخفيف تكاليف الإنتاج عليه، حتى يستمر في تحقيق المزيد من المنتج الزراعي.

كما أشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الصناعة هي من القطاعات الرئيسية المساهمة بنسبة كبيرة في الاقتصاد المصري، إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات عدة، مطالبا في الوقت ذاته، بتعزيز اللدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع، حتى يتمكن المصنعون من تحقيق المزيد من الإنتاج الوطني، الأمر الذي يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي، وتعزيز الصادرات، وهي عوامل رئيسية لخفض الأسعار في ظل الموجة التضخمية الحالية.

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة 75 مليون جنيه، ونحو 150% من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

ويحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.