عمومية شركة أودن تبحث اليوم إضافة نظام الإثابة والتحفيز
بوابة الاقتصاد
دعت شركة “أودن للاستثمار و التنمية” مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية اليوم 24 فبراير؛ للنظر في إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة.
وتأتي الإضافة بشأن إثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والعاملين والمديرين بالشركة.
العمومية تقرر تصفية نشاط إدارة صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ
وكانت وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة “أودن للاستثمارات المالية”، على التصفية الاختيارية لنشاط إدارة الصناديق الاستثمار، والتصفية الاختيارية لنشاط تكوين وإدارة المحافظ.
واعتمدت تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية وزيادة رؤس أموالها، بالإضافة إلى ترويج وتغطية الأكتتابات فى الأوراق المالية، وإدارة رأس المال المخاطر.
وكانت البورصة قررت رفع إيقاف التعامل على أسهم الشركة أودن للاستثمار والتنمية القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة القاسمة وأسهم الشركة المنقسمة اعتباراً من جلسة تداول الأحد الموافق 5/12/2021 الماضي.
وأوضحت البورصة أنه سيتم بدء التداول بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على الورقتين الماليتين ابتدأ من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرجتين به.
على أن يكون السعر المرجعي لسهم شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة قاسمة) يساوى: سعر اقفال سهم الشركة قبل التقسيم البالغ 2.93 جنيه مضروباً في رأس مال الشركة القاسمة منسوبا إلى اجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم 39.2% ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 1.149 جنيه.
على أن يكون السعر المرجعي لسهم شركة أودن للاستثمارات المالية (شركة قاسمة) يساوى: سعر اقفال سهم الشركة قبل التقسيم البالغ 2.93 جنيه مضروباً في رأس مال الشركة القاسمة منسوبا إلى اجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم 39.2% ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 1.149 جنيه.
البورصة أقرت تقسيم الشركة
و قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية الموافقة على قيـــد اسهــــم شركة اودن للاستثمار و التنمية- الشــركة المنقسمة (شركة جديدة) قاسمة و شركة منقسمة، براس مال مرخص به قدرة 500 مليون جنيه مصري ، و راس مال مصدر بمبلغ 158 مليون جنيه، موزعه على عدد 104 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.52 جنيه مصري للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وأوضحت لجنة القيد أن القرار يأتي طبقا للمادة رقم (6) و المادة رقم (24) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22/1/2014 والمادة (35) من الإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل في ضوء توافر الشروط العامة للقيد والحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول وكذلك توافر شروط الحد الأدنى لرأس المال وعدد الأسهم الإجمالي، في ضوء ان تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية للشركة في 28/02/2021 اساساً لتاريخ الانقسام.
بالإضافة إلى اخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض الموضوع على لجنة العمليات التداول لتحديد سعر الفتح والسوق الذى سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية.
