عماد قناوي: طرح حزمة من الأراضي الجديدة للقطاعات الصناعية الثقيلة ضرورة لدعم الصناعة الوطنية

محمود العربي–بوابة الاقتصاد

قناوي: الأراضي الجديدة للصناعية الثقيلة تسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار

أشاد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، باستعداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لطرح حزمة من الأراضي الجديدة للقطاعات الصناعية الثقيلة الشهر المقبل.

كانت الهيئة قد طرحت عددا من الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية إلكترونيًا، وكان أخرها 84 فرصة لأنشطة استثمارية متنوعة.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن طرح حزمة من الأراضي الجديدة للقطاعات الصناعية الثقيلة يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار، مؤكدا ضرورة الحرص على الاتساق بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال.

وأضاف قناوي، أنه من الأهمية بمكان، استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستثمرين المحليين أصبح من أكبر العقبات التي تواجه عملية الإنتاج في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع.

وتلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 500 طلبا من مستثمرين محليين وأجانب للحصول على أراضٍ صناعية، وجار دراسة ملفاتهم خلال الفترة الحالية استعدادًا لتخصيص أراضٍ لهم.

وأوضح قناوي، أنه من الضروري إيجاد آلية تكفل استمرار الحوار بين المستثمر والحكومة والبرلمان لضمان خروج القوانين المختلفة بعد الاستماع لممثلي مجتمع الأعمال، بجانب أهمية مشاركة المستثمرين في صياغة السياسات العامة.

وأشار قناوي إلى ضرورة توفير آليات لزيادة جذب استثمارات الصناعات الثقيلة إلى مصر، خاصة في ظل لجوء الكثير منها إلى البحث عن مناطق استثمارية أخرى بعيدًا عن منطقة الأزمات، مؤكدا على أن ذلك الأمر يتطلب زيادة الحوافز الاستثمارية، مع أهمية الاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات لقدرتها على توفير إعفاءات ضريبية كبرى للمستثمرين.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن أكثر القطاعات طلبًا للأراضي الصناعية خلال الفترة الحالية هي القطاعات الثقيلة مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية، وبعض الصناعات الغذائية، لذلك ستكون الأولوية لها خلال الفترة المقبلة.