ياسين أحمد يكتب: تاثير ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت علي القطاع العقاري

بوابة الاقتصاد

تشهد اسعار مواد البناء في مصر حالة من الارتفاع المستمر منذ الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب نقص خام البليت وهو من المدخلات الرئيسيه في صناعة الحديد، وتعتبر روسيا واكرانيا هما الدولتان المصدرتان لهذا الخام، ولذلك ارتفع سعره عالمياً ومن ثم ارتفاع سعره محليا.

ارتفاع اسعار الحديد ايضا يرجع الي الرسوم التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة علي الواردات من الحديد بقيمة تصل الي 190 دولار وبالتالي المستورد يتحمل هذا التكلفة ومن ثم ينقلها عبئها علي المواطن ،فترتفع اسعار الحديد بالشكل المبالغ فيه.

ايضا يرجع السبب الهام في ارتفاع اسعار مستلزمات البناء هو غياب الوازع الديني وعدم وجود الرقابة ،جعل التجار يستغلون المواطنين لتحقيق مكاسب بنسبة اعلي لدرجة ارتفاع اسعار الحديد اليوم ل 40 الف جنية للطن، مهما وإن كانت التكلفة الخارجية مرتفعة الا انها لاتصل لهذا الحد.

تاثيره علي القطاع العقاري

تتاثر الوحدات السكنية بأسعار مستلزمات البناء والتشييد وهذا امر بديهي، فمع ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ومستلزمات البناء فإن اسعار الوحدات السكنية سوف ترتفع.

يتاثر القطاع العقاري باسعار الفائدة تأثيرا وثيقا ،فإن في حالة رفع اسعار الفائدة فسوف ترتفع تكلفة التمويل العقاري وبالتالي ترتفع اسعار الوحدات السكنية.

تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 100% من العام الماضي أدت الي تحمل فوارق الاسعار بشكل كبير وبالتالي ترتفع التكلفة ومن ثم يكون له تاثير علي اسعار الوحدات السكنية.

مثالا توضيحا

في حالة سعر الصرف 15 جنية مقابل واحد دولار فان المستورد سيقوم بتحويل 15 مليون جنيه مقابل مليون دولار واحد لاستيراد سلعته، بعد التخفيض التي حدث فإن سعر الصرف الان 30 جنية للدولار وبالتالي المستورد سيقوم بتحويل 30 مليون جنية مقابل مليون دولار واحد لشراء نفس الكمية عند سعر الصرف 15 ومن ثم سترتفع التكلفة الخارجية ويقوم برفع الاسعار محلياً..