“الصناعة” تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري المجري

بوابة الاقتصاد

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مجلس الأعمال المصري المجري المشترك يجري إعادة تشكيله لتنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأضافت جامع خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، أنه سيتم عقد أول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله خلال وقت قريب.
وتناولت المباحثات أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التى تمتلكها الدولتان لإقامة شراكة اقتصادية يعززها توافق الرؤى بين القيادة السياسية وحكومتي البلدين فضلاً عن وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص المصري والمجري بتنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة من خلال مشروعات مشتركة تحقق مصالح كل من مصر والمجر على حد سواء.
وأشارت جامع إلى أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصري والترحيب بالاستثمارات الجديدة خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية.
وألمحت إلى أن قيام الشركات المجرية بالإنتاج فى مصر سيفتح لها أفاقاً كبرى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا والدول العربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية.
وقال بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، إن المرحلة الحالية تشهد دعما سياسيا غير مسبوق بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية لمستويات متميزة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين.
وأضاف أن بنك الاستيراد والتصدير المجري يوفر حالياً برامج تمويلية بقيمة 120 مليون دولار لدعم التعاون بين الشركات المجرية ونظيرتها المصرية في مختلف المجالات.
ولفت سيارتو إلى حرص دوائر الاعمال المجرية على التواجد بالسوق المصري في مختلف القطاعات الانتاجية، خاصة بعد أن أبدت عدد من الشركات المجرية رغبتها في الاستثمار في السوق المصري ومن بينها إحدى الشركات المجرية الرائدة في مجال ادوات الإضاءة.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين المجر ومصر بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار ، لأول مرة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف أن وفد رجال الاعمال المرافق للوفد المجري الرسمي يعد أكبر بعثة مستثمرين مجرية لدولة خارجية ويضم 58 شركة مجرية في قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والمياة والأدوية والصحة والطاقة المتجددة والإنشاءات.