أسعار الذهب ترتفع 35 جنيها في مصر ..جولد بيليون تكشف أسباب الصعود

كتب : محمود حاحا – بوابة الاقتصاد

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع خلال الأسبوع المنتهي وذلك بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمي، إلى جانب عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التحرك والارتفاع من جديد في ظل توترات في الأسواق المالية وتوقعات بمزيد من الخفض في مستويات الجنيه خلال الفترة القادمة.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 1865 جنيه للجرام، ليرتفع بمقدار 35 جنيه تقريباً خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 14920 جنيه.

أما عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فقد استقر اليوم عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، وقد شهد عدة ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي بمتوسط 5 قروش ارتفاع كل يوم فقد افتتح الأسبوع الماضي عند المستوى 30.77 جنيه لكل دولار.

شهدت أسواق الذهب العالمية تحول دراماتيكي خلال الأسبوع المنتهي، فبعد بداية سلبية لأسعار الذهب وصلت به قرابة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، وفق تقرير فني لجولد بيليون، وأغلقت أسعار الذهب الفورية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلة ارتفاع بنسبة 0.7% بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 1809.31 دولار للأونصة لتغلق عند المستوى 1867.14 دولار للأونصة. حيث ارتفع الذهب يوم الجمعة وحده بنسبة 2%.

وقال التقرير الفني لـ gold Bullion إن التحول في أداء وتوجه الذهب قد حدث خلال جلسة أمس الجمعة وحدها التي شهدت ارتفاع بمقدار 36 دولار تقريباً، أما عن الدولار الأمريكي فبعد أن سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال الأسبوع الماضي، أغلق تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.3% وكان قد سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 103.57.

يوم الجمعة صدرت بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر فبراير ليظهر التقرير تعيين 311 ألف وظيفة مقارنة مع قراءة شهر يناير 504 ألف، وكانت المفاجأة في ارتفاع معدل البطالة بنسبة 3.6% من القراءة السابقة 3.4%، بينما تراجع متوسط الأجر في الساعة ليصبح 0.2% من 0.3%.

أعداد الوظائف الجديدة بالرغم من ارتفاعها أعلى من التوقعات للشهر الـ 11 على التوالي، إلا أنها أقل بكثير من قراءة يناير، بالإضافة إلى ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصاحبه تراجع في معدلات الأجور، مما يدل على نجاح عمليات رفع الفائدة السابقة من قبل الفيدرالي في كبح جماح قطاع العمالة الذي يعد أكبر داعم للتضخم من وجهة نظر البنك الفيدرالي.

بيانات تقرير الوظائف الأمريكي تسببت في تغير توقعات الأسواق بشأن قرار البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة مجدداً، فالتسعير الجديد في الأسواق لصالح رفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط خلال اجتماع الفيدرالي القادمة في 21-22 مارس، وذلك بعد تسعير في بداية الأسبوع برفع الفائدة 50 نقطة أساس وذلك عقب شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي.

هذا وقد تراجعت العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية إلى احتمال 41٪ برفع البنك الفيدرالي 50 نقطة أساس عندما يجتمع في 22 مارس مقارنة باحتمال 71.6٪ الأسبوع الماضي.

كان ينظر إلى شهادة باول أمام الكونجرس في وقت سابق من الأسبوع على أنها متشددة وعززت الدولار حيث دفعت العائد على سندات الخزانة إلى الارتفاع وهو ما تسبب في ضعف أسعار الذهب خلال الأسبوع، قبل أن تنعكس كل هذه العوامل في آخر أيام تداول الأسبوع.
انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 22 نقطة أساس إلى أقل من 3.70٪ في أكبر انخفاض في يوم واحد في أربعة أشهر. عائدات السندات تتحرك عكس سعرها.

أيضاً انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية تجاه التغير في توقعات أسعار الفائدة لتسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.578%، ليسجل أكبر انخفاض له في يومين منذ عام 2008 وهو ما يدعم بشده ارتفاع أسعار الذهب.

أزمة مصرفية جديدة تعيد المخاوف إلى الارتفاع

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضات عنيفة يوم أمس وذلك بعد تعرض أسهم أحد أكبر البنوك الأمريكية إلى هبوط حاد تجاوز 60% من قيمته السوقية وهو بنك سيلكون فالي SVB Financial بعد مخاوف من السيولة لدى البنك حيث فشل البنك في بيع أوراقه المالية بين أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل، وهو ما تسبب في انهيار الثقة لدى المستثمرين.

الأخبار الخاصة بالبنك كانت كافية لترسل تأثير سلبي عنيف على أسهم القطاع المصرفي بأكمله، إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا، حيث يعد البنك من أكبر البنوك لشركات التكنولوجيا الناشئة.
مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا انخفض أمس الجمعة بنسبة 1.4% وانخفض على المستوى الأسبوعي بنسبة 4.2% ليسجل أدنى مستوى له في شهر ونصف. كما انخفض مؤشر S&P500 الأكثر شيوعاً يوم أمس بنسبة 1.3% وعلى المستوى الأسبوعي انخفض بنسبة 4.8% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.

تدهور أسواق الأسهم الأمريكية والمخاوف من الأزمة المصرفية التي قد ينتشر آثارها السلبية على العديد من البنوك الأخرى كانت أسباب كافية لدفع الذهب إلى الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي.

فقد أصبح الذهب هو التداول المفضل لدى الجميع مرة أخرى، وقد يستمر ذلك لأن مخاوف مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي الأمريكي لن يتم ظهور حقيقتها بشكل سريع في وول ستريت، وهو ما سيدفع الأسواق إلى عمليات بيع على الأسهم لصالح الاستثمار في الذهب خاصة بعد تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بسبب تقرير الوظائف الذي غير توقعات الفائدة مجدداً.

بدايات ضعيفة للذهب في 2023 ولكن الانتعاش قادم بسرعة
أداء الذهب بدأ يضعف بداية عام 2023 بالرغم من الأداء الإيجابي الذي سجله في يناير الماضي حينما ارتفع بنسبة 5.5%، فقد سجل صافي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إلى 1.6 مليار دولار في يناير الماضي منخفضاً بنسبة 0.8% بمقدار 26 طن من الذهب من إجمالي حيازات الذهب لدى الصناديق البالغ 3446 طن.

كما أعلنت رابطة سوق السبائك في لندن “LBMA” عن انخفاض كمية الذهب المحتفظ بها في الخزائن بنسبة 0.5% حتى شهر فبراير الماضي مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 8990 طن بقيمة 527.4 مليار دولار لتصل إلى ما يعاد 719239 سبيكة ذهب تقريباً.

وتعد رابطة سوق السبائك في لندن هي رابطة دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة والتي لديها قاعدة عملاء عالمية، وتعكس بياناتها تراجع ثقة المستثمرين بشأن الاستثمار في الذهب.
لكن تقرير مجلس الذهب العالمي أشار أن الطلب على الذهب يظل عند مستويات مستقرة منذ بداية عام 2023 وذلك بدعم من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية، وذلك بعد عمليات الشراء القياسية التي شهدها عام 2022.

خلال شهر يناير الماضي أضافت البنوك المركزية مجتمعة 31 طن إلى احتياطيها من الذهب بنسبة ارتفاع 16% مقارنة مع الشهر السابق.
تقرير مجلس الذهب العالمي طمأن الأسواق بشأن مستقبل الطلب الفعلي على الذهب خلال عام 2023، وأن الدعم من مشتريات البنوك المركزية يظل متواجد في الأسواق بشكل كبير، خاصة بعد المستويات القياسية لشراء البنوك المركزية للذهب في 2022.

أهم الأحداث التي تنتظر سوق الذهب هذا الأسبوع

تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع عدد من الأحداث الهامة التي ستساعد على دعم حركة الذهب الحالية، بداية مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر فبراير، والذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي وهي الشق الثاني من البيانات التي ينتظرها البنك الفيدرالي ليبني قراره القادم بشأن أسعار الفائدة.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي من المتوقع أن يرتفع في فبراير بنسبة 6.0% من ارتفاع سابق بنسبة 6.4%، وعلى المستوى الشهري متوقع أن يسجل 0.4% من القراءة السابقة 0.5%.
أيضاً يصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية التي تعكس معدلات إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة وتساهم أيضاً في دعم قرار البنك الفيدرالي، ومتوقع أن ينخفض المؤشر في فبراير بنسبة 0.3% من ارتفاع سابق بنسبة 3.0%.