كتب:: فتحى السايح

من هنا وانطلاقا من نقطة الاتفاق بأن الصناعة هي الحل الأول في تجاوز ما نمر به من أزمات وأن هيئة التنمية الصناعية ورجالها لديهم الإمكانيات والإرادة في عمل مساندة حقيقية وفعالة للقطاع الصناعي في مصر ونحن نثق تماما فيما نلمسه من تغييرات ايجابيه في الفكر وفي الكفاءات داخل الهيئة .

وبهذه المناسبة أرسل رسالة شكر وتقدير لما نراه من مظاهر التطوير والتحديث تحت قيادة لها بصمتها في تحديث الصناعة ونتمنى من قيادات هيئة التنمية ان يحدثوا التغيير المطلوب في واحدة من اهم الهيئات المرتبطة بالصناعة والصناعيين.

واشار حدرج إلى انه الملاحظ للسرعة والمرونة والديناميكية التي تتخذها الدول المتقدمة لدعم صناعتها سواء من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات يري الأثر الإيجابي لهذه الخطوات في زيادة الاستثمارات وتدفقات رأس المال العامل والمستثمر واذا نظرنا الي بلاد محيطه بنا مثل دبي والمملكة العربية السعودية نستطيع ان نرصد كم الاستثمارات وفرص العمل والإنتاج التي تتدفق علي هذه الدول لمجرد انها ترفع شعار ( تعال إستثمر ) وتوفر بالفعل مميزات كبيرة وحقيقية لكل رؤوس الأموال من اجل جذب المستثمرين للعمل في أسواقها وفي المقابل ما زلنا نهدر الوقت في إجراءات يغلب عليها الروتين القاتل والغير مبرر ويدفع مناخ وسمعه الاستثمار في مصر ثمنا باهظا وأثرا اقتصاديا ومجتمعيا كبيرا .

وقال ن. رئيس الجمعية المصرية اللبنانية آن الأوان ان نوقف كل مظاهر البيروقراطية والتعنت ضد رجال الصناعة الجادين وبإذن الله أملنا كبير في ان يكون هذا التغيير الإيجابي خلال فترة تولي المهندس محمد عبد الكريم وكل زملائه في هيئة التنمية الصناعة وتحويل اسم الهيئة الي واقع ملموس

واضاف من تجربته ژالخاصة استطيع القول أن بعض موظفي الدولة يتعاملون مع المستثمرين وخاصة الصناعيين بأسلوب سلبي لا ينتج عنه سوي التأخير بالمعاملات وذلك كما تعلمون لعدة أسباب منها عدم اكتراث الموظف بقيمة الوقت وبقيمة انجاز معاملة الصناعي وعدم تأهيل البعض وتدريبه وتطويره وبالتالي الغالبية تقع فريسه التشكيك او التعطيل بلا داعي وللأسف ودائما الرفض افضل وسيلة حتي لا يقع الموظف في الخطأ أولمصالح شخصية ضيقة لا يصح ان تبقي الي اليوم ونحن في عصر الميكنة والتحول الرقمي

هذا الوضع بالحقيقة أصبح سمة هذه الأيام خاصة في المعاملات الحكومية فالإجراءات طويلة جدا وهو ما يتطلب تغيير ثقافة العمل الرسمي بحيث ان تسهيل الأمور تكون من الواجبات ولو هناك خطأ يمكن تداركه دون تعطيل
لأن هذا الصناعي موجود في مصنعه في حالة وجود اي غلط .

وطالب حدرج من هذه المؤسسة المهمة علي الصعيد الاستثماري والصناعي ان تصنع الفارق وذلك بحث الموظفين علي دراسة الملفات دراسة معمقة والإسراع في انهاء المعاملات بدلا من اهدار الوقت والجهد في اللف علي الجهات المتعددة وهو بلا شك خسارة كبيرة لا تحقق مصلحة للدولة ولا للمواطن ولا لسمعة الاستثمار الذي يصرف الكثير عليه .

والفعل نحن في اشد الحاجة الي زيادة العمل والاستثمار والإنتاج من اجل تنمية اقتصادية شاملة لها اثر اقتصادي ومجتمعي واضح في تلبية احتياجات السوق والتصدير وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب وهذا يمثل تحدي ويحقق مصلحة لبلدنا وللمجتمع وانا علي يقين بأننا معا قطاع خاص ودولة نستطيع ان نصنع واقعا ومستقبلا افضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة .

فؤاد حدرج:
نحن اليوم أمام تحديات اقتصادية ضخمة وغير مسبوقة والصناعة تانى في صدارة وأولويات الدول والحكومات لتكون الجسر الآمن للعبور
كتب:: فتحى السايح قال فؤاد حدرج
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال أننا نري اليوم تحديات اقتصادية ضخمة وغير مسبوقة ولذلك تأتي الصناعة في صدارة أولويات الدول والحكومات لتكون الجسر الآمن للعبور وتجاوز العقبات الاقتصادية والمجتمعية التي أصبحت واضحة وآثارها ممتدة لكل مجالات الاقتصاد ويبقي الامل دائما في زيادة قدرة الصناعة علي المزيد من الإنتاج والاهم الاستمرارية والاستدامة وهو ما يحتم علينا ان نقف معا- صناع وحكومة وأصحاب الرأي وأصحاب القرار – نقف يدا واحدة لمساندة الصناعة من خلال تشريعات وإجراءات محفزة واتخاذ خطوات جادة وجريئة تحدث الفارق وتعطي رسالة واضحة بأن الدولة تقف الي جانب رجال الصناعة الجادين وتتفهم وتعي ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات ومشكلات .

من هنا وانطلاقا من نقطة الاتفاق بأن الصناعة هي الحل الأول في تجاوز ما نمر به من أزمات وأن هيئة التنمية الصناعية ورجالها لديهم الإمكانيات والإرادة في عمل مساندة حقيقية وفعالة للقطاع الصناعي في مصر ونحن نثق تماما فيما نلمسه من تغييرات ايجابيه في الفكر وفي الكفاءات داخل الهيئة .

وبهذه المناسبة أرسل رسالة شكر وتقدير لما نراه من مظاهر التطوير والتحديث تحت قيادة لها بصمتها في تحديث الصناعة ونتمنى من قيادات هيئة التنمية ان يحدثوا التغيير المطلوب في واحدة من اهم الهيئات المرتبطة بالصناعة والصناعيين.

واشار حدرج إلى انه الملاحظ للسرعة والمرونة والديناميكية التي تتخذها الدول المتقدمة لدعم صناعتها سواء من خلال تسريع وتسهيل الإجراءات يري الأثر الإيجابي لهذه الخطوات في زيادة الاستثمارات وتدفقات رأس المال العامل والمستثمر واذا نظرنا الي بلاد محيطه بنا مثل دبي والمملكة العربية السعودية نستطيع ان نرصد كم الاستثمارات وفرص العمل والإنتاج التي تتدفق علي هذه الدول لمجرد انها ترفع شعار ( تعال إستثمر ) وتوفر بالفعل مميزات كبيرة وحقيقية لكل رؤوس الأموال من اجل جذب المستثمرين للعمل في أسواقها وفي المقابل ما زلنا نهدر الوقت في إجراءات يغلب عليها الروتين القاتل والغير مبرر ويدفع مناخ وسمعه الاستثمار في مصر ثمنا باهظا وأثرا اقتصاديا ومجتمعيا كبيرا .

وقال ن. رئيس الجمعية المصرية اللبنانية آن الأوان ان نوقف كل مظاهر البيروقراطية والتعنت ضد رجال الصناعة الجادين وبإذن الله أملنا كبير في ان يكون هذا التغيير الإيجابي خلال فترة تولي المهندس محمد عبد الكريم وكل زملائه في هيئة التنمية الصناعة وتحويل اسم الهيئة الي واقع ملموس

واضاف من تجربته ژالخاصة استطيع القول أن بعض موظفي الدولة يتعاملون مع المستثمرين وخاصة الصناعيين بأسلوب سلبي لا ينتج عنه سوي التأخير بالمعاملات وذلك كما تعلمون لعدة أسباب منها عدم اكتراث الموظف بقيمة الوقت وبقيمة انجاز معاملة الصناعي وعدم تأهيل البعض وتدريبه وتطويره وبالتالي الغالبية تقع فريسه التشكيك او التعطيل بلا داعي وللأسف ودائما الرفض افضل وسيلة حتي لا يقع الموظف في الخطأ أولمصالح شخصية ضيقة لا يصح ان تبقي الي اليوم ونحن في عصر الميكنة والتحول الرقمي

هذا الوضع بالحقيقة أصبح سمة هذه الأيام خاصة في المعاملات الحكومية فالإجراءات طويلة جدا وهو ما يتطلب تغيير ثقافة العمل الرسمي بحيث ان تسهيل الأمور تكون من الواجبات ولو هناك خطأ يمكن تداركه دون تعطيل
لأن هذا الصناعي موجود في مصنعه في حالة وجود اي غلط .

وطالب حدرج من هذه المؤسسة المهمة علي الصعيد الاستثماري والصناعي ان تصنع الفارق وذلك بحث الموظفين علي دراسة الملفات دراسة معمقة والإسراع في انهاء المعاملات بدلا من اهدار الوقت والجهد في اللف علي الجهات المتعددة وهو بلا شك خسارة كبيرة لا تحقق مصلحة للدولة ولا للمواطن ولا لسمعة الاستثمار الذي يصرف الكثير عليه .

والفعل نحن في اشد الحاجة الي زيادة العمل والاستثمار والإنتاج من اجل تنمية اقتصادية شاملة لها اثر اقتصادي ومجتمعي واضح في تلبية احتياجات السوق والتصدير وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب وهذا يمثل تحدي ويحقق مصلحة لبلدنا وللمجتمع وانا علي يقين بأننا معا قطاع خاص ودولة نستطيع ان نصنع واقعا ومستقبلا افضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة .