فاينانشيال تايمز: الحكومات لا ينبغى أن تدفع فاتورة الأصول العالقة فى قطاع الطاقة

بوابة الاقتصاد

قبل 7 سنوات، ألقى مارك كارنى، محافظ بنك إنجلترا آنذاك، خطابًا فى لويدز بلندن حيث تحدث عن مشكلة «الأصول العالقة».

وجادل كارنى بأن الأصول المرتبطة بالكربون قد تكون فى مأزق، إذ بدأت الأسواق تتجه نحو الطاقة النظيفة، وقد كانت نقطة جيدة، واتفقت معه معظم الحكومات حول العالم وأوضحت بشكل متزايد أن انتقال الطاقة المدعوم من الدولة أمر وارد أى شخص أبدى اهتمام بسيط بهذه الآراء على مر السنين كان سيتعلم شيئًا واحدًا على الأقل: المستثمرون المعرضون للوقود الأحفورى سيتعرضون بشكل متزايد لخطر التعرض لخسائر فادحة.

يبدو أن هذه النقطة غابت عن بعض شركات الطاقة الأوروبية، وتقاضى 4 حكومات أوروبية بموجب معاهدة ميثاق الطاقة من قبل 5 مجموعات للطاقة للحصول على تعويض يقرب من 4 مليارات يورو بسبب قيود حول مشاريع الفحم والنفط والغاز، وبالتالى، يُطلب من هذه الحكومات – ودافعى الضرائب – تحمل جميع المخاطر المرتبطة بالأصول التى أصبحت أقل قيمة أو عديمة القيمة بسبب الإجراءات المناخية اللازمة، وتهدد احتمالية تقديم «حزم إنقاذ» لمشاريع الوقود الأحفورى بتثبيط الخطوات اللازمة الآن، من كل من الأسواق والحكومة، لضمان خفض انبعاثات الكربون سريعاً.

من المقولات الشائعة فى علم الاقتصاد أن المخاطرة العالية فقط هى التى يمكن أن تؤدى إلى عائد مرتفع، وهذا القول ينطبق بشكل خاص على صناعة الوقود الأحفورى إذ أدت عوامل عديدة – بما فى ذلك الارتفاع الحاد فى الطلب على الطاقة بعد انتهاء القيود الوبائية – إلى ارتفاع أسعار النفط الذى عزز الأرباح وعاد بعائدات وفيرة للمستثمرين.

لقد أشار المستثمرون عن حق إلى أنه سيكون من الخطأ أن تصادر الحكومات عائدات هذه الثروة بشكل تعسفى – فهى مكافآت للاستثمار فى صناعة محفوفة بالمخاطر ومتقلبة، لكن لا ينبغى السماح لهم بالفوز فى كلا الحالتين، وإذا كانت الأرباح خاصة، فيجب أن تكون الخسائر كذلك.

وهذا ليس فقط فى قلب العقد الاجتماعى الرأسمالى، وإنما هو أمر أساسى لقدرة الأسواق على التعامل بشكل مناسب مع تحدى تغير المناخ، كما أوضحت الأرقام من مارك كارنى إلى جون كيرى ، فإن أى أمل لدينا فى التحول بعيدًا عن الكربون بالسرعة اللازمة سيعتمد على الأسواق الخاصة، يجب تخصيص رأس المال بسرعة نحو مصادر الطاقة المتجددة.

حاليًا، ثمة منطق واضح يمكن للأسواق أن تتبعه فى هذا الاتجاه – حتى مع الأخذ فى الاعتبار الارتفاع الأخير فى أسعار النفط والغاز، وهو مبنى على افتراض أن انتقال الطاقة سيجعل مشاريع الوقود الأحفورى فى النهاية عديمة القيمة، ومع ذلك، سوف تخلط الحكومات بين الأشياء إذا دفعت بطريقة تجعل الوقود الأحفورى لا يمكن أن يخسر، بينما ستظل مصادر الطاقة المتجددة هى اللعبة الآمنة على المدى الطويل، قد تنخفض وتيرة تحول رأس المال بعيدًا عن الوقود الأحفورى.

هذا هو السبب فى أن المعارك المستمرة التى تخوضها الدول الأوروبية ضمن اتفاقية ميثاق الطاقة مثيرة للقلق، والمعاهدة عبارة عن اتفاقية استثمار دولية يعود تاريخها إلى التسعينيات وتهدف إلى دمج الجمهوريات السوفيتية السابقة الغنية بالموارد فى الأسواق الغربية، ومن خلال القيام بذلك، قدمت للمستثمرين حماية وضمانات كافية للاستعداد لإرسال أموالهم شرقًا. لكن المعاهدة الآن تعيث فوضى وتجعل تغيير السياسة نحو إزالة الكربون أمرًا صعبًا ومكلفًا.

قد تكون ثمة حجة لإعادة التفكير فى ميثاق اتفاق الطاقة بحيث تكون الحكومات حرة فى إعطاء الأسواق إشارات واضحة لا لبس فيها حول اتجاه الاقتصاد نحو إزالة الكربون، ويجب ألا يتضمن هذا الاتجاه إنقاذ أصول الكربون التى انتقلت السوق منها بالفعل، ومن المهم أن تظل تلك الأصول عالقة.

افتتاحية صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية