الرئيس السيسى يعقد اجتماعين لمتابعة ملف تطوير الصناعة المصرية.. تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية.. وتعزيز دور وإسهام القطاع الخاص
توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.
واطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
وفي ذات الإطار، اجتمع الرئيس أيضاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل.
كما اطلع الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي، سواء الشركات المصرية أو العالمية، والإجراءات الجاري اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة، من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر. كما أكد سيادته الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجاباً في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
