تعديلات قانون ضريبة الدخل.. مطالب بتخفيض نسب التصرفات العقارية لـ1% بدلا من 2.5%
بوابة الاقتصاد
طالب نواب في مجلس النواب بضرورة تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ1% بدلا من 2.5 % ضمن مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، تخفيفا على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
و تضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه
من جانبها ، أعلنت النائبة مها عبدالناصر عضوة مجلس النواب، رفضها تعديلات قانون ضريبة الدخل ، والذي تضمن تعديل علي ضريبة التصرفات العقارية لكونه يفتقر للعدل حيث انه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو 2013 و ما بعدها و تطبيق الضريبة بأثر رجعي.
و أضافت النائبة أن التمييز غير مقبول و طالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون
كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى 1% بدلا من 2.5 %
وقال النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب ، أن التعديلات الجديدة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال ارقام غير حقيقية للبيع داعيا الي ضرورة وصول النسبة ل 1% ،و أضاف ” علينا ان نحقق الموائمة بين حق الوطن و حق المواطن و تخفيض عن 2.5 %.
وقال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، إن القانون يفرق بين المواطنين و لا يحقق العدالة على أرض الواقع ويميز بين المواطنين “البائع و المشتري” قبل 19 مايو 2013 وبعد هذا التاريخ.
وأعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.
وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، أنه لا يساهم في تنمية الثروة العقارية.
ووجه النائب في كلمته عدد من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات محفزة لزيادة التسجيل العقارى ومن ثم زيادة التحصيل؟.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.
وقال حسام المندوه: كنت أتمنى تشريع حقيقى يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة فى زيادة التحصيل.
وأكد النائب، أن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.
