تعميق التصنيع المحلي .. التحول للأخضر.. دعم الدولة للإبتكار والتطوير… حل مشاكل الأراضي.

“الجمعية المصرية لشباب الأعمال” الإنتهاء من مقترح ورقة السياسات لتطوير الصناعة المصرية

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن إنتهاء لجنة الصناعة بالجمعية برئاسة المهندس عبد الرحمن عسل من ” مقترح ورقة السياسات لتطوير الصناعة”، خلال الفترة المقبلة، حيث تعد لجنة الصناعة بالجمعية، أحد أهم وأكبر اللجان، حيث تضم اللجنة 90 عضواً يعملون في الصناعات الهندسية والطاقة والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة، والمجمعات الصناعية، حيث عملت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، منذ 2020 بالعمل علي وضع تصور ونقاط مقترحة لتطوير الصناعة في مصر وتقديم أفكار وحلول لعدد من المشكلات الأساسية والتي تواجة الكثير من المصنعيين، وجاء ذلك من خلال لقاءات عديدة أجرتها لجنة الصناعة مع أعضائها ومع الأطراف ذات الصلة للوقوف علي أهم التحديات المشتركة وإفتراح الحلول.

وأشارت الجمعية، أن ورقة السياسات الخاصة بملف الصناعة، تحتوي علي مقترحين، الأول حلول سريعة لأهم مشاكل المصنعيين علي المدي القصير، حيث ترتكز تلك الحلول في تعميق التصنيع المحلي كبديل للأستيراد – حماية المنتج المحلي – التوسع في التصدير، مشيرة إلي أن تلك المحاور لتحقيقها لابد من التدخل السريع لتيسير الحصول علي الأراضي اللازمة للتوسع أو البدء في الإنتاج، وتيسير إجراءات البدء في تشغيل وتقليص الفجوة بين التشريعات والتطبيق علي أرض الواقع، وتعزيز القدرة المالية لصغار المصنعيين ورواد الأعمال، مع ضرورة دعم وتفضيل المنتج المحلي بديلأ عن الإستيراد وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في تصدير المنتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة للسوق المصري.

وأكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن أحد أهم محاور ورقة السياسات الخاصة بملف الصناعة، ورؤية لجنة الصناعة بالجمعية، يستند علي التحول نحة أقتصاد أخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة علي المدي القصير والمتوسط والطويل، حيث تتناول الورقة تحديد للوضع الحالي والتحديات والتوصيات المقترحة والجهات المختصة لتنفيذ التوصيات، ويرتكزر المحور الثاني علي التطوير التكنولجي للتصنيع وإدارتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الأخضر للصناعة والحد من الإنبعاثات، والإبتكار وتعزيز الملكية الفكرية المحلية.

وأشارت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أنة ولتنفيذ المحاور السابقة لابد من تطوير مهارات إدارة التصنيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المنشات الصناعية في تطبيق التكنولجيا وزيادة عناصر الاستدامة مثل إعادة او تقليل استخدامات الخامات الأولية، وتطويرالعملية الإنتاجية لتقليل الإنبعاثات الضارة وتخزين الكربون وزيادة المحتوي المستدام او معاد التدوير في المنتج والتغليف، مع زيادة الوعي بقضية المناخ وتفعيل برنامج تمويلي للتحول الأخضر في الصناعة، وتحفير المستثمرين بمتطلبات “ESG “.

وطالبت ورقة السياسات الخاصة بمستقبل الصناعة بمصر، والتي انتهت منها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن هناك ضرورة لدعم برامج الدولة للاستثمار في الابتكار والتطوير، وتحفيز المستثمر المبتكر في القطاعات التقليدية، مع تحفيز المصنعيين المبتكرين في المنتجات أو الساعيين لتصنيع منتجات عالية التقنية وتطبيقات الذكاء الصناعي، فيما شددت ” لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال”، أنه ورغم مايحدث بالعالم الإ أن هناك فرصة قوية للدولة المصرية لتفعيل نهضة صناعية حديثة حقيقة ومستدامة، جدير بالذكر، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تنظم نهاية فبراير الجاري مؤتمراً كبيراً بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس هئية التنمية الصناعية وكافة الأطراف المعنية بالصناعة بمصر لأستعراض ورقة السياسيات الخاصة بمستقبل الصناعة بمصر.