وزراء أوبك بلس: مستمرون في احداث التوازن بأسواق الطاقة

بوابة الاقتصاد

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: خطط لقطاع البترول وشركائه لخفض الانبعاثات والاستفادة منها

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة وزارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتقنيات البترولية 2022 والذى تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 – 23 فبراير 2022 ، وعقدت الجلسة الوزارية تحت عنوان “دعم التعافى العالمى من خلال الطاقة المستدامة” بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وسهيل المزروعى وزير الطاقة و البنية التحتية الإماراتى والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحرينى والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير النفط والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتى وإحسان عبد الجابر إسماعيل وزير النفط العراقى.
وخلال الجلسة أكد الملا أن التحالف بين أوبك وأوبك + مفيد وناجح وأن مصر تشارك بصفة مراقب في هذه الاجتماعات المشتركة والتى يتم اتخاذ قرارات واتفاقات مجدية بها فى إطار هذا التعاون المشترك حيث نجحت هذه السياسات فى تحقيق الاستقرار فى الطلب خلال الفترة الماضية، موجهاً الشكر والتقدير لوزير الطاقة السعودى على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام والذى يسلط الضوء على التغيرات الكبيرة الذى حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية والمبادرة السعودية الهامة للطاقة الخضراء.
وأضاف الملا أن مصر تعمل على تبنى مزيج الطاقة المناسب الذى يسمح بعبور المرحلة الانتقالية حتى التحول الطاقى الكامل ، وأنه قد تم بالفعل منذ عدة سنوات وضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 والتى تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035 ، مشيراً إلى أن مصر بالفعل حالياً تعتمد على نسبة تبلغ 20% للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في مزيج الطاقة وأنه يجرى حالياً انشاء محطة للطاقة النووية.
وأشار الوزير إلى أهمية الهيدروكربونات خلال الفترة الحالية مؤكداً أن مصر تبنت الغاز الطبيعى كوقود انتقالى هام وتعمل على التوسع فى استخداماته فى مصر فى كافة الأنشطة الصناعية وفى تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط وكذلك التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بديلاً لأسطوانات البوتاجاز بهدف استغلال ميزة وفرة موارد الغاز الطبيعى ، مشيراً إلى أن قطاع البترول المصرى يعمل حالياً مع شركائه الأجانب لتبنى خطط وحلول متكاملة فى مجال الطاقة وخفض الانبعاثات والاستفادة منها بالتوازى مع استمرار انتاج الوقود الأحفوري بالأخص الغاز الطبيعى.
وفيما يخص استضافة مصر للقمة العالمية القادمة للمناخ COP27 فى نوفمبر القادم ، أشار الملا إلى أن مصر دولة تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة وخاصة اتفاقية باريس للمناخ وأن الاستعدادات لهذه القمة لا تتم داخل مصر فقط وانما مع الشركاء والدول الصديقة بهدف تقديم مناقشات مثمرة والمساهمة بقوة في تحويل كوكب الأرض لكوكب نظيف منخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربونى وفى نفس الوقت العمل على تعظيم استغلال الموارد المتاحة ، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية والأحفورية واستغلالها بشكل آمن بالاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة التى تعمل على خفض الانبعاثات لضمان تحقيق عوائد تضمن الاستثمار فى الطاقة الانتقالية خلال فترة التحول الطاقى ، وأكد أن التحول الطاقى يحتاج لاستثمارات وتكنولوجيات حديثة وتمويل وأن هذا لن يتحقق دون استغلال الموارد الحالية وليس في مصر فقط وانما في الدول الأفريقية أيضاً ، وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول التي استضافت قمة المناخ سابقاً وكذلك الإمارات التي ستستضيف النسخة التالية للقمة لمواصلة الحوار ليتضح للجميع أهمية هذا التحول الواقعى فى الطاقة.
وثمن الوزير أهمية هذه المؤتمرات والتوافقات في الرؤى والأهداف التى تنتج عنها مثلما حدث خلال مؤتمر إيجبس 2022 الأسبوع الماضى ، مشيراً إلى أن تنفيذ ما يتم مناقشته خلال هذه المؤتمرات هي مسئولية مشتركة على الرغم من اختلاف الطرق والوسائل والقدرات التنفيذية والتي تختلف من دولة لأخرى وفقاً لمواردها وقدراتها والتحديات التي تواجهها ، وأكد أن مسئولية الحفاظ على كوكب الأرض مسئولية مشتركة ولابد من التوافق في الآراء والقرارات للحفاظ عليه.

وزير الطاقة السعودى: العالم لا يمكنه الاعتماد على الطاقات الجديدة وحدها لتلبية احتياجاته

خلال الجلسة الوزارية أكد وزير الطاقة السعودى عبد العزيز بن سلمان على أن العالم لا يستطيع إنتاج كافة الطاقة التى يحتاجها من الطاقات الجديدة وحدها وأنه لابد من التوازن فى سوق الطاقة وأن هذا ما يقوم به تحالف أوبك + الذى يضم 23 وزيراً يؤمنون بشدة أن التحالف استطاع تحقيق الأفضل لنا ولاقتصادياتنا ولشعوبنا وللصناعة بأكملها ، مشيراً إلى أن التحالف مطلوب منه زيادة الإمدادات وفى نفس الوقت يواجه دعوات ضد الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز وهى الرؤية التي تحتاج لإعادة النظر لما لها من تأثير عالمى ، وأكد أن بلاده ستستمر بالاستثمار فى الطاقة النظيفة ومشروعات الاستدامة، فى ذات الوقت الذى تتوسع فيه فى الإنتاج من الثروة البترولية ، ودعا دول العالم لتطوير التقنيات اللازمة بالتعاون والتكاتف للحد من الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى فى كافة القطاعات لأن ذلك هو التكامل نحو مواجهة التغيرات المناخية ، مضيفاً أن إرادة الحل الشامل يحتاج إلى تضامن من الجميع ، كما طرح رؤية المملكة في العمل على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي ، وأنها ملتزمة بخطة للوصول إلى الحياد الصفرى لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائرى للكربون، وبما يتوافق مع خطط البلاد التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادى ، بالإضافة لتمكين الشباب.

وزير الطاقة الاماراتى: ضرورة مواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات
ومن جانبه أكد المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات أن تحالف أوبك + قدم المساعدة للجميع وأن الامارات تفخر بكونها جزءاً منه ، وقال ” أوبك + تنظر للعرض والطلب وهناك خطة للحفاظ عليه فأوبك + ليس لها علاقة بأى شىء خارج هذا الاطار وارتفاع الاسعار الذى نراه حالياً يعلم الجميع أسبابه ، و أضاف ” خطتنا ناجحة وليست هناك مشكلة فى الامدادات ولكن هناك عوامل اخرى خارج سيطرتنا تؤثر على الأسواق”.
وفيما يتصل بتحول الطاقة أوضح الوزير الإماراتي أنه فى عام 2016 ووضعت الامارات استراتيجية لعام 2050 حيث كان الاعتقاد أن التحول للطاقة النظيفة سيكون مكلفاً جداً ولكن اتضح انه أمر جيد وقد وفر لنا 191 مليار دولار وذلك فقط بالتحول بنسبة 50% إلى الطاقة النظيفة سواء طاقة نووية او شمسية ، مما دعانا الى التفكير بشكل ايجابى حول التحول الطاقى لموارد طاقة أنظف ، فلدينا مشروعات فى حوالى 40 دولة.
وأضاف أن الامارات ليست فقط دولة منتجة للبترول بل دولة منتجة للطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة وأنها تؤمن أن الهيدروجين سيكون له سوق جاذب وتستهدف أن تكون لاعباً مهماً فيه بنسبة تصل إلى 25% من هذا السوق وأن البداية ستكون بالهيدروجين الأزرق وسيتبعه الهيدروجين الأخضر حيث تم إنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر ونقوم حالياً بدراسة استخداماته ومنها كوقود للنفاثات ووسائل النقل البحرى فى المستقبل ، مؤكداً ضرورة العمل ايضاً على مواصلة الاستثمار فى الوقود الاحفورى وانتاج وقود منخفض الانبعاثات الكربونية من دول الخليج.

وزير النفط الكويتى: اتفاق أوبك + أثبت أنه الأسلوب الأمثل لتحقيق التوافق

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت ان اتفاق التعاون المشترك بين أوبك واوبك + أثبت خلال العامين الماضيين أنه الاسلوب الامثل لتحقيق التوافق فى ظل ماتمر به صناعة البترول ، مشيراً إلى أن الآليات التي تم وضعها فى اتفاقات أوبك وأوبك + أوضحت للعالم مدى نجاحها وأنها حساسة جداً لرد فعل الأسواق ، حيث نضمن وجود آلية تحدد بوضوح كيفية التعامل مع الاسواق شهرياً ، وأضاف نسعى لضمان استدامة تحقيق التوازن بين العرض والطلب و توفير ما يحتاجه الاقتصاد واحترام اتفاق أوبك وأوبك +.
وفيما يتصل بالتحول الطاقى أكد الفارس أن استراتيجية الكويت تتوافق مع المنطقة في التركيز على خفض انبعاثات الكربون وتطبيق تقنيات التقاط الكربون وتحقيق أقل انبعاثات كربونية حيث تهدف للانتقال بسلاسة من الهيدروكربونات فى عام 2035 ، وأن الخطة ستتيح باستخدام عدة طرق لالتقاط الكربون واستخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر مشيراً إلى وجود العديد من المشروعات التجريبية لدى الكويت ، كما تتبنى الكويت استراتيجية اعادة تدوير الهيدروكربون وتعمل على تطويرها ، معرباً عن أمله في أن تحقق قمتى المناخ المقبلتين في مصر والامارات نجاحاً في تطوير استراتيجية إعادة تدوير الهيدروكربون ، كما شدد على أن تطوير التكنولوجيات المناسبة هو أحد العوامل الأساسية لتحقيق تحول الطاقة بنجاح ، مطالباً بتوجيه الاهتمام للاستثمار في التكنولوجيا سواء في صناعة البترول والغاز او الطاقة المتجددة سعياً للنجاح .

وزير النفط العراقى: الرؤية المتوازنة لتحالف أوبك + تحقق أهداف التغير المناخى والأهداف الاقتصادية للدول
وأوضح وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار أنه من أجل مصلحة أسواق الطاقة بأكملها ، يجب أن تظل أوبك+ ملتزمة بالاتفاق الحالى المستمر والمستدام وأن استراتيجية بلاده للتحول الطاقى لعام 2030 تعتمد على وقف العمل بكل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالوقود الهيدروكربونى وإضافة مصادر طاقة نظيفة ولقد عقد اتفاقيات مع عدة شركات بهذا الخصوص ، وأضاف أن العراق وصل إلى 40 مليون نسمة ونسبة نمو 1ر3% و5% نمواً سنوياً فى استهلاك الطاقة ، ولديه تعاون مع شركات مثل توتال وبى بى فى الطاقة الشمسية وهم من كبرى الشركات العالمية العاملة فى العراق، وأن التطور الذى يشهده العراق يعطى رسالة جيدة أنه يمكن أن يضيف شيئاً فى هذا المجال، وأن الرؤية المتوازنة التي يطرحها تحالف أوبك + تحقق أهداف التغير المناخى والأهداف التجارية والاقتصادية للدول ، وأنه لصالح سوق الطاقة يتعين على أوبك+ ان تواصل الحفاظ على الاتفاقات الحالية وأن أى تغير دراماتيكى قد يضر بالأسواق فالاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاسواق والحفاظ على مستوى العرض والطلب هو لصالح المستهلكين والمنتجين .

وزير النفط البحرينى: تكنولوجيات الهيدروجين ليست جاهزة بعد

ومن جانبه أكد وزير النفط البحرينى على أهمية المؤتمر خاصة بعد توقف لمدة عامين حيث أن النسخة الأخيرة عقدت في عام 2020 وشهدت عقد اجتماع هام في تاريخ الدبلوماسية النفطية في بداية التحديات التي شهدتها الصناعة في الفترة التالية ، مشيراً إلى أن البحرين تعد دولة صغيرة وتتعامل مع التغير المناخى بشكل مختلف حيث تتعاون مع صندوق التغير المناخى للطاقة النظيفة فى اطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى وأن الحكومة البحرينية مدركة تماماً لأهدافها وتهدف لتحقيق صفر انبعاثات وتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ، وأكد على أهمية تحقيق قيمة مضافة من ثانى اكسيد الكربون لتصبح مجدية اقتصادياً وأن التكنولوجيا الحديثة في مجال الهيدروجين ليست جاهزة حتى الآن وأن المنطقة غنية بالهيدروكربونات وتسمح بتكثيف نشاط استغلال الكربون فى استخراج البترول وبالتالى خفض الانبعاثات.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى للتقنيات البترولية هو مؤتمر ومعرض دولى سنوى للبترول والغاز، يناقش التقنيات والقضايا الرئيسية التى تهم المختصين بقطاع الطاقة ويشارك في نسخة العام الحالي مسئولين وخبراء من 70 دولة ، وأكثر من 300 شركة عالمية ، ويشمل 107 جلسات فنية تقدم فيها أكثر من 800 ورقة بحثية.

الغاز الطبيعي.. رحلة مصر من العجز والاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير
مصر في طريقها لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز

وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، فضلاً عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.
وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني إفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم.
وأضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.
وأوضح التقرير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.
ولفت التقرير إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3.
كما بلغ العجز وفقاً للتقرير، 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.
وأشار التقرير إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.
وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، في حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 في عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 في عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.
هذا وقد استعرض التقرير جهود مصر الدولية لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.
وبشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح التقرير أن مصر بادرت بفكرة إنشاءه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.
وأوضح التقرير أن مؤسسي المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر، واليونان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.
وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.
يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.
ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 مليون طن عام 2013.
وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث أن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.
وورد في التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما يجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.
هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز، لافتاً إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.
ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة “إدكو”، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والآسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية.
وبدورها أشارت فيتش إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
ووفقاً للتقرير، أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.
هذا وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.
وأوضح التقرير أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.
كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.
وبدورها، ذكرت وكالة رويترز أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
هذا وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط، بأن مصر حالياً تعد المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمي للغاز المسال.
وبجانب ما سبق، كشف التقرير أن أوروبا تأتي على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.
ووفقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول فإن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 – 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي.
واستعرض التقرير حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) لعدد من دول العالم وفقاً لبريتش بيتروليم، والذي سجل 914.6 بالولايات المتحدة الأمريكية، و638.5بروسيا، و250.8 بإيران، و194بالصين، و171.3 بقطر، و165.2 بكندا، و142.5 بأستراليا، و112.1 بالسعودية، و111.5 بالنرويج، و81.5 بالجزائر، 73.2 بماليزيا، و63.2 بإندونيسيا، و59 بتركمانستان.
كما سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 55.4 بالإمارات، و49.4 بنيجيريا، و47.1 بأوزبكستان، و39.5 بالمملكة المتحدة، و38.3 بالأرجنتين، و36.9 بعمان، و32.7 بتايلاند، و31.7 بكازاخستان، و30.6 بباكستان، و30.1 بالمكسيك، و29.5 بترينداد وتوباجو، و25.8 بأذربيجان، و24.7 ببنجلاديش، و23.9 بالبرازيل، و23.8 بالهند، و20 بهولندا.
وفي سياق متصل، سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 19 بأوكرانيا، و18.8 بفنزويلا، و17.7 بميانمار، و16.4 بالبحرين، و15 بالكويت، و14.4 ببوليفيا، و13.3 بكل من كولومبيا وليبيا، و12.6 ببروناى، و12.1 ببيرو، و10.5 بالعراق، و8.7 بكل من رومانيا وفيتنام، و4.5 بألمانيا، و3.9 بكل من إيطاليا وبولندا، و3 بسوريا، و1.4 بالدنمارك، و0.1 باليمن.