التوفيق للتأجير تقترح توزيع 93 قرشًا على مساهميها
بوابة الاقتصاد
اقترح مجلس إدارة شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، توزيع أرباح نقدي بقيمة 93 قرشًا على المساهمين عن العام الماضي 2021.
ووافق المجلس على عرض مشروع توزيع الأرباح على الجمعية العامة العادية لاعتماده.
ارتفعت أرباح شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 80.8% خلال العام الماضي، لتصل 134.06 مليون جنيه، مقارنة بربح 74.1 مليون جنيه خلال 2020.
وزادت إيرادات الشركة خلال 2021 لتصل 611.5 مليون جنيه، مقارنة بـ514.5 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.
وتضاعفت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 117.3 مليون جنيه مقابل صافي أرباح 55.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد إجمالي إيرادات النشاط إلى 466.8 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 381.1 مليون بالفترة المقارنة.
وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 215.67 مليون جنيه مقابل 117.079 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.84 جنيه مقابل 0.41 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.
وقال طارق فهمى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إنَّ الشركة تستهدف الوصول بقيمة محفظتها التمويلية إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وأضاف أن قيمة المحفظة الحالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة العقود المنفذة خلال النصف الأول من العام الجارى 1.2 مليار جنيه، ويعد أكبر حجم عقود تم تنفيذه فى عمر الشركة. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة التوفيق للتأجير التمويلى نمو أرباحها بنسبة 169.1%، خلال النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى 96.1 مليون جنيه، مقابل 35.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 258.5 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 249.9 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وقال «فهمى»، إنَّ نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى تعتبر أفضل نتائج للشركة على الإطلاق وأفضل نصف مالى فى تاريخها.
ولفت «فهمى»، إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج أعمال النصف الأول مدفوعة بحجم العقود المنفذة خلال الفترة من يناير 2021 حتى يونيو 2021، مدفوعة بأرباح عملية التوريق التى تم الانتهاء منها مطلع فبراير الماضى.
وأضاف أن ما تنفيذه من عقود، خلال النصف الأول، يعد أكثر مما تم تنفيذه خلال سنة مالية كاملة ولعدة سنوات من عُمر الشركة.
