توقعات باتجاه البنك المركزي لتثبيت الفائدة فى أول اجتماعات 2022

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس القادم، فى أول اجتماعاتها خلال العام الحالى 2022، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وسط توقعات من المحللين والخبراء الاقتصاديين باستمرار تثبيت الفائدة، رغم التغيرات فى السياسية النقدية لعدد من البنوك المركزية العالمية على رأسها الفيدرالى الأمريكى، الذى ألمح برفع الفائدة على الدولار لاستيعاب الزيادة فى معدلات التضخم، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها فى 39 عاما.
وبدء البنك المركزى المصرى تخفيض أسعار الفائدة منذ عام 2018 بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية 18.75% و19.75% على الإيداع والاقتراض، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية وقتها، والتى فرضتها إجراءات الإصلاح الاقتصادى من تحرير أسعار الصرف والوقود.
وزادت وتيرة معدلات خفض الفائدة خلال أزمة كورونا، لدعم نمو النشاط الاقتصادى وتوفير السيولة للشركات والمصانع، لتهبط إلى 8.25% و9.25% على الإيداع والاقتراض بحلول نوفمبر 2020.
ومنذ هذا التوقيت لم يحرك البنك المركزى أسعار الفائدة، مع ظهور تحديات جديدة فرضتها أزمة كورونا، بعد عودة تعافى النشاط الاقتصادى العالمى من ضغوط تضخمية عالمية مع ارتفاع الطلب على السلع الأساسية والطاقة، مع ارتفاع وتيرة توزيع اللقاحات وإلغاء الإجراءات الاحترازية على السفر ما تطلب التفكير فى رفع الفائدة من جديد.
توقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، أن يثبت المركزى المصرى أسعار الفائدة فى أول اجتماعات 2022، رغم ما تشهده السياسة النقدية العالمية من تغيرات وتوجه عدد من البنوك المركزية نحو رفع الفائدة ومنها الفيدرالى الأمريكى للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وتابعت «سعادة»، أن تلك التوقعات مبنية على أساس أن معدلات التضخم رغم ارتفاعها فى مصر لكنها ما زالت تحت سيطرة البنك المركزى، ولم تخرج عن نطاق المستهدفات البالغة 7% زيادة أو نقصان بنسبة 2% حتى نهاية 2022.
وارتفعت معدلات التضخم فى المدن إلى 5.9% بنهاية ديسمبر 2021 على أساس سنوى، من 5.6% فى نوفمبر الماضى، متأثرة بتحريك الحكومة أسعار عدد من السلع الأساسية التى تستوردها من الخارج، ومنها زجاجات الزيت التموينى التى ارتفعت من 17 جنيها إلى 25 جنيها للتر الواحد، كما رفعت أسعار البنزين على مدار العام الماضى بقيمة 75 قرشا، وزادت سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلى والتجارى بقيمة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، والأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيه للطن بدلا من 3290 جنيها.
فيما منح الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجيهات للحكومة فى موازنة العام المالى الجديد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7% و13% للعاملين بالدولة، وزيادة الحافز الإضافى لمواجهة ارتفاع أسعار مستويات المعيشة الناتجة عن زيادة معدلات التضخم.
استطردت «سعادة»، أن معدلات التضخم فى مصر لم ترتفع بنفس الوتيرة التى حدثت فى أمريكا والدول الأخرى، لعدة أسباب أهمها استمرار وزارة المالية فى خفض عجز الموازنة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والذى ساهم فى انخفاض واردات مصر من الغاز خاصة مع ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوياتها عالميا، والتوسع فى مساحات الرقعة الزراعية ما وفر الطلب على الخضراوات والفاكهة، «حتى الارتفاع الذى حدث كان انعكاسا لعوامل خارجية، لذلك نتوقع أن يسجل التضخم 7.5% خلال 2022 وهو فى نطاق المستهدف من البنك المركزى».
وانخفض عجز الموازنة إلى 7.4% فى موازنة العام المالى 2020 ــ 2021، من 8% فى موازنة العام المالى 2020 ــ 2019، ومن المستهدف خفضها إلى 6.3% فى موازنة العام المالى الجديد 2022 ــ 2023.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحلل الفنى بشركة «النعيم» لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزى سيتجه لتثبيت سعر الفائدة الاجتماع القادم، مع مراقبة التغيرات التى تطرأ على السياسة النقدية العالمية.
ولم يحرك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة على الدولار حتى الآن، ولكن وفقا لآخر تقرير صادر له المح إلى أن هناك ارتفاعا متوقعا للفائدة فى شهر مارس المقبل، مؤكدا خططه لإنهاء مشتريات السندات فى مسعى لاحتواء الضغوط التضخمية.
وأضاف النمر، «لا يوجد ما يستدعى تحريك أسعار الفائدة.. معدلات التضخم مازالت فى النطاق المستهدف، وسعر الفائدة الحقيقى 7% هو الأعلى على المستوى العالمى، ما يضمن الحفاظ على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، حتى وإن حرك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة».
وترى رضوى السويفى رئيس قسم البحوث من بنك الاستثمار الأهلى فاروس، أن البنك المركزى سيحافظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لضمان استمرار الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى.
وتابعت أن رفع الفائدة فى مصر خلال التوقيت الحالى سيكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادى وارتفاع تكلفة الدين رغم ما يحدث على المستوى الاقتصادى العالمى، خاصة أنه من غير المرجح تحركها لمواجهة الارتفاع الطفيف فى التضخم لكونه ناتجا عن عوامل خارجية..
وحقق الاقتصاد المصرى تعافيا نسبيا من أزمة كورونا محققا خلال الربع الأول من 2021 ــ 2022 نموا اقتصاديا بـ 9.8% وهو الأعلى فى عقدين، فيما رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% فى 2022 من توقعات سابقة بنمو 5.2%، مرجعا ذلك إلى الجهود الحكومية لاحتواء آثار كورونا.