انخفاضات سعرية للسلع الغذائية في الأسواق مع بدء الإفراج عن المنتجات المستوردة بالموانئ
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصريح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بالأمس حول الإفراج عن مدخلات الإنتاج للسلع الغذائية، يُمثل خبرًا سارًا بالنسبة للمستوردين، ولكننا نأمل بأن يطبق على أرض الواقع.
وأشار الملواني في حديثه إلى أن تكدس مدخلات إنتاج السلع الغذائية في الموانئ أدى إلى نقص المعروض من السلع أمام الطلب؛ ما نتج عنه زيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 40%.
وتابع أن انخفاض قيمة الجنيه في مقابل الدولار الأمريكي، ليس السبب في هذه الارتفاعات السعرية الكبيرة للسلع الغذائية في السوق المحلية، كما يتردد في الشارع المصري.
وبسؤال رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن حقيقة انخفاض أسعار السلع الغذائية بالأسواق بعد الإفراج عن مدخلات الإنتاج للسلع الغذائية، أجاب: إنها ستنخفض لا محالة بحكم المنافسة في السوق المصرية، ولكن ليس دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي يبدأ بنسبة انخفاض تصل إلى 5% ثم تزيد النسبة تباعا مع زيادة المعروض
وعن تصريح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالإفراج عن سلع أساسية بالموانئ بقيمة 300 مليون دولار زيوت بقوليات ولحوم واعلاف.
ولفت الملواني إلى أن هذا المبلغ صغير جدا بالنسبة لحجم البضائع المحتجزة بالموانئ المصرية، فالرقم الحقيقي للسلع المحتجزة تبلغ أضعافه، وبالرغم من ذلك فهي خطوة ممتازة كنا ننتظرها كمجتمع المستوردين.
توقع الملواني أن رقم 300 مليون دولار هي مرحلة أولى يليها عدة مراحل، وهذا المبلغ ما سيتم تدبيره من قبل البنك المركزي كخطوة أولى.
وطالب رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدولة بوضع خطة مرتبة وواضحة ومحددة للإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ ومتى سيتم الانتهاء من هذا الأمر.
اقترح الملواني بأن يتم الاتفاق ما بين كل من المستورد والدولة، بتحديد مبالغ معينة يتفق عليها للاستيراد، في مقابل أن يسرع البنك المركزي في تدبير العملة الصعبة وقبولها من المستوردين، وسرعة الإفراج الجمركي, نقلا عن بوابة الاهرام.
