مصطفي مكاوي يكتب: تأملات في قرار البنك المركزي
بوابة الاقتصاد
قرار البنك المركزي بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء نظام الدفع مقابل المستندات
هذا يعني أن:
١- المستورد يضع قيمة الصفقة في بنكه أولا ليفتح الاعتماد مما يعني ازدياد الطلب المبدئي
٢- تظل القيمة بالبنك حتى يقوم المورد بإنتاج البضاعة وشحنها ووصولها مما يعني تحميل المستهلك النهائي عطلة تلك القيمة
٣- قبل استلام مستندات الشحن من البنك لتخليص الشحنة يقوم البنك بتحويل القيمة المورد
٤- تظل الأموال في حوزة البنوك لمدد تتراوح بين ١٥ يوما وبين شهور …. !
٥- النظام السابق كان ان يقوم المورد بالإنتاج والشحن أولا ثم يحول له المستورد مقابل استلام مستندات الشحن التي بها يتسلم الشحنة
٦- النظام السابق يعني أن هناك ثقة وائتمان بين المورد والمستورد، والنظام الجديد يحرم مصر من الاستفادة من تلك الثقة
٧- تكلفة الاستيراد سترتفع بمقدار عطلة الأموال لمتوسط شهر ، فتتباطأ دورة رأس المال، فيعوضها المستورد برفع الأسعار
٨- عدد دورات رأس المآل في العام سيقل مما يعني تباطوء اقتصاد الدورات الموازية
٩- تكلفة خطابات الاعتماد ترتفع على المورد وعلى المستورد
١٠- المستفيد الوحيد من ذلك هو الحكومة المصرية حيث توفر سيولة في المتوسط ١/١٠ من إجمالي قيمة الواردات
١١- الضرر يقع على المورد والمستورد ، و المستهلك هو من سيسدد قيمة هذا الضرر
١٢- حين تقل دورة رأس المال تقل أرباح المستوردين، فتقل حصيلة الضرائب
١٣- الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر تأثرا والمتوقع خروج بعضها من السوق
١٤- بناء على كل ذلك سترتفع البطالة وترتفع الأسعار وتفقد مصر ميزات الائتمان والثقة بالاقتصاديين وإعلان عجز السيولة المصرية
و هذا بالاضافه الي بعض النقاط التاليه من الواقع :
١. تم تطبيق قواعد مشابهة عدة مرات فيما مضي و فشلت و تراجعوا عنها.
٢. بعض المستوردين كان لديهم تسهيلات لدي المورد ٦٠ و ٩٠ يوم اي الدفع بعد هذه المدة حيخسروها.
٣. التوريد من اوروبا حيكون فيه مشكله كبيرة لان الشحن البحري من المانيا مثلا حوالي ١٠ ايام وهي مده قصيرة لا تكفي توثيق المستندات بالسفارة المصرية ثم ارسال المستندات لبنك الماني ثم
مصري حوالي ٢١ يوم معناه ان البضاعه ستظل بالجمرك ١٥ يوم تكلفه تخزين و ارضيات و حراسه.
٤. الاخطر ان المورد فقد ميزة وصول البضاعه له اولا و فحصها ثم السداد بالذات مع موردين الصين لان بعضهم يرسل منتج خطأ او غير جيد و بالتالي حيلبسها المستورد او تنخفض جودة منتجات المعروض بالسوق
٥. معظم موردين اوروبا و الصين يرفضون الاعتماد المستندي و بيطلبوا دفعه مقدمه او سداد اجل و بالتالي حيحملوا المستورد المصري مصاريف الاعتماد في كلا البلدين.
٦. تدبير العمله من البنوك حيكون بطيء جدا في حاله الاعتماد
من الاخر هو قرار غير عملي و غير مدروس و قد يكون له تداعيات سلبية صدر من طارق عامر و هو شيء غير مستغرب منه و يبدو انه سيتم التراجع عنه كالعادة .
