رئيس شعبة الجمارك يوضح قواعد دخول كمية الذهب المسموح بها في المطارات المصرية
أحمد عبد الواحد: الذهب بالنسبة للمصريين الملاذ الآمن الأول للاستثمار
قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إن الذهب هو الاستثمار والملاذ الآمن بالنسبة للشعب المصري، سواء داخل مصر أو العاملين والمقيمين بالخارج، وللأسف خلال الفترة الأخيرة استغل بعض تجار الذهب من ضعاف النفوس الراغبين في تحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن واقتصاد الدولة، أزمة الدولار الأخيرة في تحقيق مكاسب كبيرة.
وأضاف عبد الواحد في تصريحات صحفية اليوم، أن المواطن المصري وهو عائد من الخارج، يقوم بجلب كميات من الذهب معه على أساس أنها نوع من أنواع الاستثمار الآمن وملاذ ضد تحرك الأسعار سواء العملات الأجنبية أو العقارات، وهنا وضعت الدولة العديد من الضوابط لكميات الذهب المسموح باصطحابها من الخارج، ويعود تحديد هذه الضوابط في الغالب إلى مأمور الضرائب وتقديراته وفقا لعدة عوامل منها المكانة الاجتماعية للشخص، وطريقة دخوله وخروجه من البلاد.
وأكد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أن كمية الذهب المسموح بدخولها مع المصري العائد من الخارج تخضع لتقديرات وخبرة مأمور الجمارك في المطار.
وقال عبد الواحد، إننا نريد إدخال العملة أو الذهب إلى البلاد، ولكن ليست هناك مشكلة أن يكون ذلك في إطار قانوني.
وأضاف أن أهم شيء بالنسبة لمأمور الجمارك، هو أن يفصح الراكب عن كل ما يحمله معه، وبعد الإفصاح يتم اتخاذ الإجراء الجمركي، إذ أن القانون الجديد يعطي للراكب مسموحات تبلغ حدودها 10 آلاف جنيه، وهذه المسموحات تضمن كل الأشياء الجديدة أو الهدايا التي تكون بحوزة الراكب، وما يزيد عن 10 آلاف جنيه يتم التعامل معه جمركيا.
وأوضح أن الذهب له جهات عرض، إذ يتم الحجز بإيصال، ثم يتجه الراكب بعد ذلك إلى الدمغة والموازين وهي الجهة التي تقوم بتحديد القيمة، وبعدها يتم حساب الجمارك بنسبة 10%، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.
