عاجل: البنوك المصرية تصدر قرارًا هامًا قبل اجتماع المركزي بساعة واحدة
قرر عددًا من البنوك المصرية، قبل اجتماع البنك المركزي لتحديدأسعار الفائدة بساعة واحدة، رفع نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار خارج مصر.
يأتي ذلك بعد ساعات من قرار خفض سحب الدولار من ماكينات الصرف خارج مصر .. حيث أعلن عدد من البنوك، تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات.
تفاصيل القرار
رفع بنكا مصر والأهلي المصري نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.
ووفقا للبيانات، تخصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل)، والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).
الهدف من القرار
ويستهدف الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار.
وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.
وتؤدي زيادة العمولة، بسبب سوء استخدام من بعض العملاء من خلال إجراء سحب نقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر وإعادة بيعها في السوق السوداء كما أن بعض العملاء يعملون على تنفيذ عمليات شراء خارج مصر بهدف الاتجار في الذهب والملابس وليس الاستعمال الشخصي.
توقعات المحللين
توقع خبراء السوق أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأشار متوسط التوقعات إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 % ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 %.
وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر مرتفعا من 16.2 % في أكتوبر، وقال البنك المركزي بعد اجتماع أكتوبر الماضي إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9 % خلال الربع الرابع.
