وفد مغربي يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري..و”العربي”: مصر تمر بمرحلة تنمية غير مسبوقة

محمود االعربي _بوابة الاقتصاد

جدّدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول التعاون المُشترك مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال – خنيفرة – المغربية الذي تم توقيعه عام 2017 .
جاء ذلك خلال زيارة وفد رجال الأعمال المغربي لغرفة القاهرة أمس الأربعاء وعقد منتدى الأعمال المصري المغربي ، ونظمت الغرفة لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والمغاربة ؛ لبحث سبل جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ، في حضور سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازي .
ومن غرفة القاهرة حضر نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي وسامح زكي نائبي رئيس غرفة القاهرة ، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة ، وعضوا مجلس إدارة الغرفة أشرف خضر ومحمد مهران ، وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية ، من بينهم أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ومحمد عارف رئيس شعبة المحاجر بغرفة القاهرة.
وقال المهندس إبراهيم العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أحمد الوسيمي “إن المغرب ومصر ترتبطان بعلاقات تاريخية ، وتم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات ، والتي تستهدف دعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين”.
وأكّد المهندس إبراهيم العربي على أهمية الاستفادة من دعم زعيمي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس ، والعلاقات الطيبة التي تربط مصر والمغرب على كافة الأصعدة ، وتطويع هذا الدعم لزيادة العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ، مُرحبًا بزيارة السفير المغربي ووفد رجال الأعمال لبحث بشكل مباشر سبل دعم التبادل التجاري والاستثماري ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة في مصر ، في ظل مرحلة التنمية والتطوير والبنية التحتية غير المسبوقة التي تحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث وصفها ” بأنها لم تحدث منذ عصر محمد علي” .
وشدّد “العربي” على أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما ، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة مثل اتفاقية أغادير.
وقال السيد عبد الغني الشرقاوي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال – خنيفرة – المغربية ” إن المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ترتبطان بلجنة عليا مشتركة على المستوى الرئاسي شهدت التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات ؛ تستهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين ، إلا أننا قد نتفق جميعًا على أن المستوى الحالي لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية لا يعكس المؤهلات الحقيقية التي تتوفر في البلدين ، ولا ترقى إلى ما نطمح إليه جميعًا ، وهناك بعض المعطيات التي ميزت العلاقات الاقتصادية الثنائية في السنوات الأخيرة ، فالمغرب يُعتبر سابع أكثر المستثمرين العرب داخل مصر، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 90 مليون دولار من خلال مجموعة من الشركات العاملة في مجالات مختلفة ، كما أن حجم التبادل التجاري بين المغرب ومصر بلغ سنة 2021 نحو 760 مليون دولار، حيث إن قيمة الصادرات المصرية للمغرب بلغت نحو 711 مليون دولار ، والواردات المصرية من المغرب تتمثل في السيارات، ومحضرات اللحوم، والأسماك المحفوظة، والمحضرات الغذائية، والوقود وزيوت معدنية، أما الصادرات المصرية للمغرب فتتمثل في الصناعات الغذائية، والزيوت، والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والمعدات، والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته، والألومنيوم ومصنوعاته، والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج، والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية، وهناك فرصة حقيقية للتعاون على مستوى الأسواق العربية والدولية ، حيث يمكن لمصر أن تصبح بوابة المنتجات المغربية نحو المنطقة العربية وشرق إفريقيا ، وأن تصبح المغرب بوابة مصر إلى أسواق دول غرب أفريقيا وجنوب أوروبا ، لاسيما في ضوء مزايا تنافسية ، من أهمها ميناء طنجة في المغرب وقناة السويس بمصر”.
من جانبه ، أكّد سفير المغرب أحمد التازي على أهمية استفادة مجتمع الأعمال في البلدين من دعم وتشجيع قائدي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس ، وأيضًا الرصيد بين الشعبين المصري والمغربي ، والسعي لإبرام شراكات ثنائية في مختلف المجالات الكثيرة المُتاحة بين البلدين ؛ مما يزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك ، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين رجال الأعمال من البلدين يتيح معرفة الفرص التجارية والاستثمارية في مصر والمغرب ، وهو ما ينعكس على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنميتها في المرحلة القادمة.