جمعية شركات الرعاية الصحية تنشىء قاعدة بيانات لعملاء التأمين الطبى

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، إن سوق الرعاية الصحية فى مصر تستعد لحركة اندماجات واستحواذات مرتقبة بعد تطبيق قانون تنظيم التأمين الموحد الجارى مناقشته فى البرلمان حاليا.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن الهدف من الاندماجات والاستحواذات هو التوافق مع متطلبات القانون والتى حددت 15 مليون جنيه لشركات إدارة الرعاية الصحية «TPA» و60 مليونا لشركات التأمين الطبى المتخصصة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا للجمعية لمناقشة قانون التأمين الموحد، وكذلك دور القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وغيرها من الملفات المهمة التى تهم العاملين فى نشاط الرعاية الصحية فى مصر..وإلى نص الحوار.

المال : ما هى أبرز أنشطة وبروتوكولات التعاون التى وقعتها الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية ؟

أبو المجد : مرت الجمعية بعام ملىء بالأنشطة والنجاح على الرغم من أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”، حيث تم تنظيم الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية وهو أول نشاط فى قطاع التأمين والأنشطة الاقتصادية فى مصر يقام بعد انتشار جائحة كورونا.

وشهد الملتقى حضورا جيدا على المستوى الوزارى وعلى مستوى السوق المصرية والمنطقة العربية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وناقش العديد من الأوراق البحثية.

كما نظمت الجمعية العديد من الدورات التوعوية للعاملين فى شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية عبر الفيديو كونفرنس ووسائل الاتصال عن بعد، وقامت بتوعية المشتركين لدى شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية بوسائل الوقابة من فيروس كورونا، وكيفية التعامل معه.

وقعت الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع شركة “إيجيبت فاكتورز” للتخصيم والتى تتيح الاستدامة المالية والاستقرار المالى لشركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية، وبموجب البروتوكول تقوم شركة “إيجيبت فاكتورز” بالتخصيم وسداد أى مديونيات أو متأخرات خاصة بشركات الرعاية الصحية لصالح مقدمى الخدمات مثل المستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها.

وتقوم شركات الرعاية الصحية بعد ذلك بسداد تلك المبالغ لصالح شركة التخصيم على دفعات وعبر طرق مبتكرة وهى خطوة مهمة، ويتيح البروتوكول لشركات الرعاية الصحية التعاقد مع شركة “إيجيبت فاكتورز” كل على حدة حسب احتياجاتها.

وشركة “إيجيبت فاكتورز” مسجلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وتخضع لإشرافها منذ عام 2007.

وأوضح أن التعاون بين شركات الرعاية الصحية وشركة إيجيبت فاكتورز يكون عبر صيغ مختلفة فى التعاقد لضمان السداد ومنها عن طريق خطاب ضمان أو تحويل قيمة الاشتراكات وغيرها من الوسائل لضمان حصول على كل طرف على حقوقه ومستحقاته.

وهذا البروتوكول هو حل جديد ومبتكر أفاد شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية فى سرعة سداد مستحقات مقدمى الخدمات أولا بأول لضمان استمرار حصول المشتركين على الخدمات الصحية دون توقف.

كما وقعت الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع شركة “فيزيتا” لتقديم الخدمات الطبية بهدف خدمة عملاء شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية، وتوقيع هذا البروتوكول يأتى فى ظل الاهتمام بالحلول الرقمية وتطبيق الشمول المالى فى نشاط الرعاية الصحية، وتتميز “فيزيتا” فى الحلول الرقمية فى نشاط الخدمات الصحية، إذ يتم بموجب التعاقد إمكانية تعاقد شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية مع شبكة الأطباء والصيدليات على موقع وتطبيق “فيزيتا” لخدمة العملاء والمشتركين لدى شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية.

وبموجب البروتوكول يقوم تطبيق “فيزيتا” بضم أسماء وبيانات شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية والمتعاقدين مع “فيزيتا”، بما يتيح للمشتركين لدى شركات الرعاية الصحية استخدام تطبيق “فيزيتا” فى حجز الأطباء أونلاين وطلب الدواء أونلاين من الصيدليات المدرجة فى التطبيق.

وهذا التعاون يستهدف الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة التى تقدمها “فيزيتا” فى مجال نشاط الصحة، بما يساهم فى عملية التحول الرقمى فى شركات الرعاية الصحية وتقديم خدمات رقمية وإلكترونية لعملائها وقاعدة المشتركين لديها.

وتلك الخدمات تساعد المشتركين فى شركات الرعاية الصحية فى سرعة حجز الأطباء أونلاين عبر شبكة ضخمة من بيانات الأطباء متوفرة على تطبيق “فيزيتا”، بجانب طلب الدواء أونلاين من الصيدليات على تطبيق “فيزيتا”.

وسوف تستفيد”فيزيتا” من قاعدة كبيرة من المشتركين لدى شركات الرعاية الصحية الذين سوف يستخدمون التطبيق لحجز الأطباء وطلب الدواء من الصيدليات، فيما تستفيد شركات الرعاية الصحية من حصول عملائها على خدمات أفضل وأسرع وأسهل عبر التطبيق والاستفادة من مقدمى الخدمات عبر التطبيق سواء أطباء أو صيدليات.

المال: ما هى خطة أنشطة الجمعية خلال العام الحالى ؟

أبو المجد : تركز الجمعية خلال العام الحالى على ملفين مهمين وهما الإعداد لتنظيم ندوة موسعة بحضور المسئولين فى الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء التشاور حول تفاصيل قانون التأمين الموحد، حيث تم عقد اجتماعات خلال الفترة الماضية بين مسئولى الهيئة وقيادات الجمعية وشركات الرعاية الصحية أثناء مناقشة مسودة مشروع القانون.

وتلك الندوة تأتى فى توقيت مهم أثناء مناقشة القانون فى مجلس النواب قبل صدوره خلال الفترة المقبلة حيث تهتم الندوة بتهيئة شركات الرعاية الصحية لتطبيق القانون، حيث يوجد بابين فى القانون أحدهما لشركات التأمين الطبى المتخصصة والآخر لشركات إدارة الرعاية الصحية “”TPA.

وحددت مسودة القانون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين الطبى المتخصصة 60 مليون جنيه، و15 مليونا لرؤوس أموال شركات إدارة الرعاية الصحية “TPA”، وسوف يتم تحديد مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها مع القانون مدتها عاما وتمتد لثلاث سنوات بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

«الرعاية» تدير %75 من محفظة التأمين الطبى الخاص فى مصر

المال : هل سوق نشاط الرعاية الصحية مستعدة لتطبيق قانون التأمين الجديد فور صدوره ؟

أبو المجد : نعم شركات الرعاية الصحية مستعدة لتطبيق القانون فور صدوره وهذا هو التطور السليم لنشاط الرعاية الصحية، والذى يمثل أكثر من %75 من محفظة التأمين الطبى فى مصر، وتدار بكفاءة عالية من شركات الرعاية الصحية وتحقق نتائج إيجابية، واستمرارية العملاء والمشتركين فى التعاقد مع شركات الرعاية الصحية هو أكبر دليل على ذلك.

وما كان ينقص سوق الرعاية الصحية فى مصر هو عدم وجود جهة إشراف ورقابة عليها حيث سوف تخضع فى قانون التأمين الموحد لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أمر إيجابى جدا وانتظره القطاع منذ سنوات طويلة، وسوف يؤدى إلى استقرار السوق وخروج الشركات التى تضر بها بممارساتها السيئة لتبقى الشركات التى تقدم أفضل الخدمات وتعمل باحترافية ونجاح.

المال : ما هو التأثير المرتقب لصدور القانون على شركات الرعاية الصحية ؟

أبو المجد : ستكون هناك كيانات جديدة وقوية فى السوق قادرة على تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية للمواطن المصرى، ومن المتوقع أن تشهد سوق الرعاية الصحية اندماجات واستحواذات كبيرة لخلق كيانات أقوى وأكبر تكون قادرة على المنافسة والاستمرار والتوافق مع متطلبات القانون الجديد خاصة رأس المال.

وسينتج عن هذه الاندماجات والاستحواذات تكوين محافظ اشتراكات أكبر وكذلك تراكم الخبرات بين الشركات المندمجة وكذا الحافظ على العمالة فى شركات الرعاية الصحية، وسينعكس ذلك على جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمشتركين.

ومن المتوقع أن تنجح شركات الرعاية الصحية المندمجة فى تكوين أربع أو 5 شركات تأمين طبى متخصصة بعد صدور قانون تنظيم التأمين الموحد، وسوف تنجح تلك الشركات فى استقطاب مساهمين من شركات التأمين وجهات دولية وعربية ترغب فى الاستثمار فى نشاط الرعاية الصحية فى مصر.

6.5 مليون مشترك لدى كيانات القطاع باشتراكات 8.5 مليار جنيه

المال : كم حجم سوق الرعاية الصحية فى مصر ؟

أبو المجد : تشير التقديرات الحالية إلى أن عدد المشتركين فى شركات الرعاية الصحية فى مصر حوالى 6.5 مليون بحجم اشتراكات تجاوز 8.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل %75 تقريبا من اشتراكات وأقساط التأمين الطبى الخاص فى مصر، ويبلغ عدد شركات الرعاية الصحية الأعضاء فى الجمعية حوالى 82.

82 شركة أعضاء الجمعية يمثلون %90 من حجم السوق

وتمثل شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية %90 من حجم نشاط شركات الرعاية الصحية فى مصر.

المال: ما هو دور الجمعية فى تأهيل قيادات شركات الرعاية الصحية للتوافق مع متطلبات القانون فى اختيار أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين الطبى المتخصصة أو شركات إدارة الرعاية الصحية ؟

أبو المجد : جار تنفيذ عملية تأهيل وتدريب القيادات العليا فى شركات الرعاية الصحية لتجهيزها لعضويات مجالس إدارات شركات التأمين الطبى المتخصصة وكذلك شروط شغل منصب العضو المنتدب أو المدير التنفيذى لتلك الشركات وفقا لمسودة قانون تنظيم التأمين الموحد، ومتطلبات الرقابة المالية.

وسوف يتم تنظيم دورة بحضور الدكتور محمد مصطفى رئيس مركز المديرين المصرى التابع للرقابة المالية خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومركز المديرين المصرى لتنظيم دورات تدريبية ودبلومات متخصصة لتأهيل قيادات شركات الرعاية الصحية فى مصر أعضاء الجمعية لرفع مستواهم المهارى والقيادى لتأهيلهم لشغل مناصب عضويات مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين والمديرين التنفيذين بشركات التأمين الطبى المتخصصة.

المال : هل الجمعية مستعدة للتعديلات التشريعية التى تسمح بتأسيس اتحاد لشركات الرعاية الصحية؟

أبو المجد : سوف تنضم شركات الرعاية الصحية التى ستتحول إلى شركات تأمين طبى متخصصة لعضوية الاتحاد المصرى للتأمين بصفتها شركات تأمين، أما شركات الرعاية الصحية التى ستعمل فى نشاط إدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث “TPA” فسوف يتم تأسيس اتحاد لها بحكم القانون.

وقطاع الرعاية الصحية مستعد لتأسيس هذا الاتحاد الجديد لأن الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية قامت بهذا الدور فى ظل غياب هذا الاتحاد، كما ستتحول الجمعية إلى جمعية للعاملين بشركات الرعاية الصحية وتفتح عضويتها للأفراد بدلا من الشركات، حيث ستتحول عضوية الشركات إلى اتحاد شركات إدارة الرعاية الصحية.

وسوف تقدم الجمعية خدماتها للأفراد العاملين فى شركات إدارة الرعاية الصحية بعد تأسيس اتحاد شركات إدارة الرعاية الصحية عقب إقرار قانون تنظيم التأمين الموحد خلال الفترة المقبلة.

المال: ما هى آليات تحويل محافظ شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ«HMO» والتى ترغب فى التحول إلى شركات إدارة فقط “TPA” إلى شركات التأمين بعد تطبيق القانون ؟

أبو المجد : هناك عدة صيغ لتحويل محفظة العملاء من شركة الرعاية الصحية إلى شركة التأمين مقابل قيمة مادية تقديرية لتلك المحفظة، أو قيام شركة الرعاية الصحية بإدارة تلك المحفظة لصالح شركات التأمين، ولاتزال الجمعية تدرس تلك السيناريوهات والتجربة سوف تفرز تلك النماذج الناجحة لبيع أو تحويل المحافظ ونوع العلاقة هل ستبيع المحفظة وتتركها لشركة التأمين ولا تديرها، أو تتنازل عن المحفظة لصالح شركة التأمين مقابل استمرار شركة الرعاية الصحية فى إدارتها لصالح شركات التأمين.

ورشة عمل مع هيئة التأمين الصحى لبحث دور الرعاية الصحية فى المنظومة

المال: ما هو دور الجمعية فى التواصل مع هيئة التأمين الصحى الشامل لبحث دور التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل؟

أبو المجد : جار تنظيم ورشة عمل مع المسئولين فى هيئة التأمين الصحى الشامل لبحث دور شركات إدارة الرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل بمشاركة كبرى شركات الرعاية الصحية فى مصر وقيادات الجمعية، حيث تمتلك شركات إدارة الرعاية الصحية “TPA” الخبرة فى تقديم خدماتها لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصرى.

وأقر قانون التأمين الصحى الشامل مشاركة التأمين الطبى الخاص والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل سواء فى المادة 10 من القانون أو المادتين 14 و18 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وبصفتى عضوا فى مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل وممثلا عن صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية، أؤكد أن ذلك يعد أحد الملفات التى يهتم بها مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، لمشاركة القطاع الخاص خاصة شركات الرعاية الصحية فى مجال إدارة منظومة التأمين الصحى.

المال: ما هى أبرز التعديلات التشريعية المزمع إجراؤها فى قانون التأمين الصحى الشامل؟

أبو المجد : هناك عدة مواد جار حاليا تعديلها فى قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل وجار استطلاع كافة الآراء وتلقى المقترحات والاستفسارات من كافة أطراف المنظومة، وتشمل المواد الجارى تعديلها تلك الخاصة بتنظيم التعاون بين صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية ودورهم فى منظومة التأمين الصحى الشامل لتحديد وتوضيح دور القطاع الخاصة بدقة، لتقديم خدمة أفضل للمواطن المصرى.

وهناك مواد جار تعديلها كذلك لفض الاشتباك بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل وهناك مواد تتيح حرية أكبر فى التعاقد مع مقدمى خدمات من القطاع الخاص، وأيضا مواد تتعلق بكيفية حساب المساهمة التكافلية التى تقدمها كافة الشركات فى مصر فى مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل.

وهناك مواد كذلك تتعلق بالمستفيدين وكيفية التسجيل الإلكترونى للمستفيدين فى منظومة التأمين الصحى الشامل وكذلك مواد تتعلق بوحدات الرعاية الأولية، وهناك مواد تفصل وتعطى أهمية أكبر لعملية الرقمنة والتحول الرقمى فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

ويتم أيضا تعديل المواد المنظمة لعملية الاسترداد من قبل شركات التأمين لجزء من التكلفة من منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل مقابل حصول شركة التأمين على قسط وثيقة التأمين الطبى الخاصة بعملائه فى المحافظات التى يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل بها، حيث كان يسمح القانون باللجوء للاسترداد فقط فى الحالات الطارئة وجار فتح باب الاسترداد لجميع الحالات المرضية التى تتطلب دخول المستشفى.

وسوف يتم الانتهاء من تلك التعديلات وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب خلال العام الجارى 2021 تمهيدا للعمل بها فى القريب العاجل.

المال: كم عدد المحافظات التى شملتها منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل حتى الآن؟

أبو المجد: تمت التجربة بالكامل فى محافظة بورسعيد وبدأت التجربة الاسترشادية فى محافظتى الأقصر والإسماعيلية وتجهيز مقدمى الخدمات فى تلك المحافظات، وخلال الفترة المقبلة سوف يتم بدء التجربة الاسترشادية فى جنوب سيناء والسويس وأسوان.

ومن المتوقع اكتمال المنظومة فى المحافظات الست قبل 30 يونيو 2022 خلال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.

المال: ما تقييمك لتطبيق تجربة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد ؟

أبو المجد: تعتبر الخدمة الصحية المقدمة فى بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل مرضية وتشمل 640 ألف مؤمن عليه ومشترك ويتلقون كافة خدماتهم الصحية والتشخيصية والعلاجية، ومن أهم الإيجابيات هو التجديد الشامل وإقامة العديد من المنشآت الصحية من مقدمى الخدمات مثل تجهيز المستشفيات أو وحدات الرعاية الأولية وفتح المجال للقطاع الخاص فى التعاقد مع منظومة التأمين الصحى الشامل بأسعار تنافسية.

وأصبح المواطن فى بورسعيد غير مضطر للسفر إلى القاهرة لإجراء عمليات جراحية أو الحصول على خدمات صحية جيدة، لأن التأمين الصحى الشامل يغطى كافة الأمراض ويفرض على مقدمى الخدمة توفير كافة الإجراءات التشخيصية والعلاجية فى نفس المحافظة وهى بورسعيد دون الاضطرار للسفر خارجها.

ومن إيجابيات المنظومة هو رقمنة المشروع بالكامل والتى اهتمت بها هيئة التأمين الصحى الشامل لتطبيق الرقمنة والحوكمة وجار تنفيذه واستكماله بهدف الوصول إلى ميكنة كاملة لمنظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، لتسهيل حياة المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات الصحية، وتحويل عملية الإحالة والربط لتصبح إلكترونية ومميكنة.

المال: هل هناك آلية لقياس مدى جودة الخدمات ورضا المواطنين عنها؟

أبو المجد: نعم هناك آليات لقياس مدى رضا المواطن عن الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل عبر استطلاعات الرأى التى تقوم بها بعض جهات الدولة، بجانب وجود هيئة الرقابة والاعتماد وهى الهيئة المسئولة عن تسجيل واعتماد ومتابعة ورقابة كل مقدمى الخدمات المتعاقدين ضمن المنظومة.

المال: ما هو مدى إقبال مقدمى الخدمات من القطاع الخاص للتسجيل فى المنظومة؟

أبو المجد: استجابة مقدمى الخدمات من القطاع الخاص للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد استغرقت وقتا لعدم جاهزية القطاع الخاص فى بورسعيد للعمل ضمن المنظومة، حيث كانت هناك الرغبة من قبل القطاع الخاص للعمل فى المنظومة للاستفادة من حجم العمل والمشتركين الكبير فى المنظومة ولكن كان ينقص القطاع الخاص توافر متطلبات التسجيل فى المنظومة، وهى شروط دولية لضمان حصول المواطنين على أفضل الخدمات الصحية.

وتم تسجيل مقدمى الخدمات من القطاع الخاص فى المنظومة ضمن شروط مبدئية والحد الأدنى من المتطلبات على أن يقوموا بالتوافق مع كافة المتطلبات والحصول على الاعتماد خلال ثلاث سنوات من التسجيل فى المنظومة، وذلك لمساعدة القطاع الخاص على العمل ضمن المنظومة وفى نفس الوقت حصول المواطن على خدمات صحية جيدة.

والمنظومة ساهمت فى تعدد مقدمى الخدمات سواء التابعين لهيئة الرعاية الصحية أو القطاع الخاص أو القوات المسلحة أو المستشفيات الجامعية ليستفيد المواطن من كل تلك الجهات عند تسجيلها فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل لتقليل التزاحم وتحسين الخدمات.

المال: كيف أثر تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد على عملاء شركات التأمين والرعاية الصحية فى بورسعيد؟

أبو المجد: %70 من عملاء شركات التأمين فى فرع التأمين الطبى فى محافظة بورسعيد طلبوا من شركات التأمين تعديل وثائق التأمين الطبى الخاص بهم لتصبح وثيقة تأمين طبى مساعدة ومكملة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وأصبحت هناك وثائق تأمين طبى متخصصة فى العلاج الداخلى بالمستشفيات حتى لا يظل المواطن فى قوائم الانتظار من خلال تعاقد شركات التأمين مع المستشفيات الخاصة، مع تمتع المواطن بباقى الخدمات من كشف وتحاليل وأشعة من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل.

ويستفيد عميل التأمين من تخفيض قيمة القسط بالوثيقة المكملة لأنها مقتصرة على خدمات محددة فى ظل تمتع المواطن بباقى الخدمات عبر منظومة التأمين الصحى الشامل.

فيما ظل %20 من عملاء التأمين الطبى فى بورسعيد مع شركات التأمين المتعاقدين معهم دون تعديل فى وثائقهم، فيما خرج %10 من عملاء التأمين الطبى ببورسعيد من منظومة القطاع الخاص واكتفوا بالحصول على الخدمات من منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.

ورغم خسارة شركات التأمين %10 من عملائها فى بورسعيد وتأثرها بقيام %70 من العملاء بخفض قيمة القسط إلا أنهم استفادوا من انخفاض قيمة التعويضات، لأن الوثائق المكملة تقتصر على خدمات معينة وبالتالى انخفاض قيمة التعويضات لأن %60 من التعويضات متعلقة بخدمات العيادات الخارجية مثل الكشف والتحاليل والأشعة وصرف الأدوية والتى أصبح المواطن البورسعيدى يحصل عليها من خلال منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل وكذلك حصول شركات التأمين على جزء من التكلفة عبر الاستراداد من منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.

واستفادت شركات التأمين كذلك من زيادة عدد المشتركين ورغبة أصحاب الأعمال فى الحصول على وثائق تأمين طبى مكملة للعاملين لديهم فى بورسعيد بقسط بسيط وسعر منخفض جاذب للعملاء، وهى بداية لظهور وثائق التأمين الطبى متناهى الصغر ليكون قاطرة النمو فى القطاع خلال الفترة المقبلة مما يزيد ربحية شركات التأمين فى ظل انخفاض التعويضات.

المال: متى يصل قطار التأمين الصحى الشامل إلى محافظات القاهرة الكبرى؟

أبو المجد: أتوقع أنه بحلول عام 2030 يتم تغطية كافة محافظات الجمهورية ضمن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وآخر تلك المحافظات ستكون محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فى المرحلة السادسة من المنظومة، أما محافظة الإسكندرية فهى فى المرحلة الثانية فى النصف الثانى من عام 2022.

تنظيم كونجرس «الطبى» فى رواندا يوليو المقبل

المال: متى وأين يتم تنظيم مؤتمر الكونجرس الأفروآسيوى للتأمين الطبى والرعاية الصحية؟

أبو المجد: أشرف برئاسة هذا الكونجرس وهو ثمرة التعاون بين الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية والاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وسوف يتم تنظيم مؤتمره المقبل فى نهاية يوليو المقبل فى رواندا.