تخبط في سوق السيارات وزيادات متوقعة مع تطبيق قرار المركزي لقواعد الاستيراد الجديدة

بوابة الاقتصاد

حالة من الترقب اصابت سوق السيارات في مصر بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاقتصار على العمل بالاعتمادات المستندية.

استطلعت مجلة “أصول مصر” ردود افعال القطاع وتأثيرات هذا القرار على أسعار السيارات التى تعاني بالأساس من زيادات مستمرة لأسباب مختلفة مثل أزمة الرقائق الإليكترونية والإغلاقات التى تبعت جائحة “كوفيد-19” وجاء قرار المركزي لينضم لعوامل ارتفاع أسعار السيارات.

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، ان سوق السيارات في مصر متعطش للمعلومات فمازالت الرؤية غير واضحة بعد صدور هذه القرارات، مشيراً إلى اجتماع تم منذ يومين بين البنك المركزي وجميع البنوك العاملة في مصر لتحديد أسعار جديدة مخفضة للاعتمادات المستندية تحفيزاً وتشجيعاً للمستوردين للعمل بها، مضيفاً انه عقب الاعلان عن أي معلومات جديدة من قبل البنك المركزي سوف تتضح الرؤية ما إذا كان الأمر يحتاج إلى لقاء بمحافظ البنك المركزي من عدمه، فبناء على ضوء هذه القرارات سيحدد مصنعي السيارات مطالبهم.

وأوضح سعد، ان المكونات الداخلة في صناعة السيارات سوف تتأثر مثلها مثل استيراد السيارات بالكامل من الخارج فبعدما كان يتم دفع 10% أو 20% من قيمة استيراد المكونات اصبح مطلوب من مُصنع السيارة أو من يقوم بتجميعها بدفع قيمة المكون المستورد بالكامل وهذا بدوره يؤثر على دورة رأس المال التى كانت تدور مرة واثنين وثلاثة قبل سداد المبلغ بالكامل.

من جانبه، أكد اسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ان قرارات المركزي الاخيرة ستؤدي إلى جعل دورة رأس المال تستغرق وقتاً أكبر مع حرمان المستورد من بعض المزايا التى كان يحصل عليها من الجهات المصدرة مثل السداد على فترات أطول كانت تتراوح مابين شهر لـ 4 أشهر، لكنه حالياً مضطر لدفع ثمن السلع المستوردة بالكامل قبل شحنها، مضيفاً ان هذا الأمر يُعرض المستورد لخطر استلام بضاعة بها عيوب أو عدم وفاء الطرف المصدر بالتزاماته تجاه المستورد.

وشدد ابو المجد، على ان كل هذا سيؤدي إلى تخبط في سوق السيارات المصري ينجم عنه زيادة في الأسعار.  

كان البنك المركزي المصري قد اصدر قرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط ، وذلك إعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.