سى أى مانجمنت تستهدف الوصول بالأصول المدارة إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2022

بوابة الاقتصاد

تستهدف شركة “سى أى مانجمنت” تعظيم حجم الأصول تحت الإدارة خلال العام الجارى من خلال اقتناص عدد من المحافظ، وتأسيس وإدارة صناديق استثمارية جديدة.

كشف عمرو أبوالعينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت CIAM، ذراع إدارة الأصول لمجموعة سى أى كابيتال، عن أن “سى أى مانجمنت” تستهدف الوصول بقاعدة الأصول تحت الإدارة إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بعد ما تجاوز حجم الأصول نحو 15 مليار جنيه فى نهاية 2021.

وأضاف أبو العينين أن المحافظ تستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الأصول المدارة، إلى جانب الصناديق التى بلغ عددها حاليًا نحو 12 صندوقًا.

وكشف عن أن شركة “سى أى مانجمنت” تستعد خلال العام الجاري لإطلاق 4 صناديق جديدة بحجم إجمالى مستهدف نحو مليار جنيه، وتسعى لتأسيس صندوق نقدي لـ”سى أى كابيتال” بحجم مبدئى يصل إلى 100 مليون جنيه على أن يكون جاهزا للاكتتاب قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام.

ومن المقرر أن يستثمر الصندوق فى أدوات الدين قصيرة الأجل، وسيوجه للأفراد والشركات على حد سواء لإدارة السيولة النقدية مع عائد يومى، ويصل رأسمال تأسيس الصندوق نحو 5 ملايين جنيه وفقًا لتشريعات “الرقابة المالية”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة سى أى مانجمنت، أنه يجرى العمل على تأسيس صندوق أخر للسلع يستثمر فى المعادن النفيسة، وصندوق للأسهم، فضلاً عن سعى “سى أى” لاقتناص إدارة صندوق نقدي أخر لصالح مؤسسة مالية خاصة، وسيشهد النصف الأول إطلاق صندوقين على الأقل.

وكشف عن وصول إجراءات تأسيس صندوق السلع، والصندوق النقدى الذى يتم تأسيسه إلى مراحل متقدمة ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

اقرأ أيضا: “سى أى مانجمنت” تستهدف إطلاق 3 صناديق بمليار جنيه خلال 2022

وأوضح، أن ما ساهم فى زيادة حجم الأصول تحت الإدارة في 2021 هو اقتناص عدد من المحافظ، وفتح بعض الصناديق المغلقة، مثل صندوق البنك التجارى الدولى “أصول”، وصندوقه الآخر “ثبات” للدخل الثابت، وصندوق “أصول” تم فتحه فى بداية العام الماضي.

وتوقع استمرار فتح الصندوق حتى نهاية العام الجاري ورفض الإفصاح عن حجمه الحالى.

وكشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت، عن وصول العائد التراكمى لصندوق “أصول” إلى نحو 61%، وهو الأعلى عائد فى الصناديق النقدية بالسوق المصري على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن أن العائد التراكمى لصندوق ثبات الدخل الثابت نحو 61% خلال السنوات الثلاث الماضية وهو أيضا الأعلى بالسوق المصرى فى تلك الفترة، وحجمه يبلغ نحو 500 مليون جنيه حاليًا.

وتابع، أن العائد على صندوق ثبات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 263%، ويوجد إقبال كبير على الصناديق الاستثمارية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة تشجع على الادخار، الذي يخلق بدوره فرص للمنتجات الاستثمارية الادخارية، ولكن يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على سوق الأسهم عبر انخفاض تقييمات الشركات المدرجة، وتحملها بتكلفة فوائد مدينة أعلى.

وأوضح أن الصناديق النقدية بصفة خاصة لها دور كبير فى توفير السيولة، فضلاً عن فائدة يومية جاذبة على الأموال المستثمرة، والصناديق النقدية وعاء استثماري جاذب لإدارة السيولة في السوق المصري، ضاربًا مثال بأن أحجام صناديق النقدية في مصر تجاوز 90 مليار جنيه، فيما بلغ حجم صناديق الأسهم نحو 1.5 مليار جنيه فقط.

وتابع، أن الصناديق الاستثمارية النقدية تعتبر من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، ومن القوالب الاستثمارية التي تناسب الأفراد والشركات على حد سواء نظرًا لسيولتها المرتفعة، مؤكدا استمرار نمو الصناديق النقدية على الرغم من أسعار الفائدة لأن السيولة هى العامل الأكبر في نمو تلك النوعية من الصناديق.

وأشار إلى أن متوسط العائد على الصناديق النقدية فى السوق المصري خلال 2021 والتي يبلغ عددها نحو 30 صندوقا وصل إلى 9.7%، فيما سجل أكبر 5 صناديق في السوق عائد بنحو 10%، وذلك بخلاف الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة سى أى مانجمنت أن السماح لبنوك الاستثمار وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية بتأسيس صناديق استثمارية لتمويل أنشطتها هو من أهم القرارات التى تم اتخاذها على مستوى مجال إدارة الأصول فى السنوات العشر الأخيرة.

أشار إلى أنها ستساهم في نمو دور بنوك الاستثمار في زيادة الوعى الاستثماري بالصناديق للأفراد، والتأكيد على أنها الوسيلة الآمنة والفعالة لهم فى إدارة أموالهم، وهذا النوع سيسمح لصناديق الاستثمار بالنمو بصورة أكبر لتتواكب بشكل متسق مع حجم الاقتصاد القومي لمصر.

وكانت الرقابة المالية سمحت تأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية نظرًا لكونها أكثر القطاعات التي لديها تمويل ويمكنها توجيهه للقطاعات التى تحتاج إلى تمويل مثل التأجير التمويلى وغيره من الأنشطة.

وأشار العضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت، إلى فرص واعدة فى القطاع للصناديق النقدية، وصناديق الأسهم، وصناديق السلع الأولية “الاستثمارات البديلة”، التى تم إتاحتها مؤخرًا من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وردًا على سؤال لـ “البورصة” حول تأثير الضغوط التضخمية العالمية على السوق المصري قال الرئيس التنفيذي لشركة سى أى مانجمنت، إن التضخم العالمى ناتج عن ارتفاع كبير في السلع الأساسية بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، تزامنًا مع تعافى الاقتصادات التى قادت نمو الطلب مقابل انخفاض العرض.

وأشار إلى أن فترة كورونا شهدت أيضا عمليات التيسير النقدى من قبل الاقتصادات الكبرى وهي العوامل التى تسببت مجتمعة في التضخم الحالي، مع ارتفاع الأجور وانخفاض نسب البطالة في الاقتصاديات الكبرى ومعها ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، لافتًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي اتخذ خطوات نحو اتباع سياسة التشديد النقدي لمواكبة التضخم.

وتوقع انتهاء سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي كان من المقرر انتهاؤها في عام 2023.

وبالنسبة للوضع محليًا، فيرى أن جاذبية السوق المصرى من حيث الاستثمار فى أدوات الدين المصرى ستبدأ فى التناقص نسبيا فى حال ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، نظرًا لتنافسية تلك الأسواق من حيث العائد المقدم، وسعر الصرف من الممكن أن يتأثر فى حال تخارج بعض الأموال مما يضع صناع القرار في مواجهة متغيرات كبيرة ومتشابكة.

وأشاد بالخطوات الاستباقية التى يتخذها البنك المركزى المصرى ما جعل التضخم فى مصر ضمن نطاق المستهدف عند 7% (±2%)، مشيرًا إلى أن أية ارتفاعات فى التضخم حاليا هو تضخم مستورد في الأساس، وليس نابعا من السوق المحلي، فضلاً عن السياسة الناجحة لإدارة الدين العام والموازنة العامة في مصر.

وأكد أن المعطيات الاقتصادية فى مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا وتضع مصر فى مكانة استثمارية جيدة من خلال المحافظة على مستوى عجز الموازنة العامة للدولة، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال خلق إيرادات أخرى غير ضريبية، وكذلك أرباح الهيئات الاقتصادية العامة، وتلك العوامل تضع مصر في موضع جيد.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة سى أى مانجمنت، أن دمج نشاط إدارة الأصول مع شركة مصر كابيتال وصل إلى مراحل متقدمة، فى إطار اندماج الشركة الأم مع بنك مصر، والذى أعطى ثقة كبيرة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وخلق كيان قوي وبنك استثمارى قوى يستطيع تمثيل اقتصاد دولة بحجم مصر.

وأكمل بنك مصر «ثانى أكبر البنوك المصرية»، في مارس الماضي، بنجاح الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 65.3% من رأسمال شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لتصل نسبة استحواذ البنك إلى 90% من رأسمال الشركة.

الجندى: صناديق السلع من أهم المنتجات الاستثمارية التى تبحثها الشركة
وذكرت يمنى الجندي، مدير قسم تطوير الأعمال والمنتجات بشركة سي أي كابيتال لإدارة الأصول، أن الشركة نجحت خلال العام الماضى فى إدارة مجموعة من المحافظ ذات الملاءة المالية الجيدة، بجانب كونها محترفة في اقتناص فرص بأسواق الأسهم المصري والعالمية.

وأكدت أن التسويق سيتم عبر منصات شركة “سى آى كابيتال” بجانب اتفاقيات التسويق مع بعض المؤسسات التي يمكنها التسويق للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأضافت الجندي أن صناديق استثمار السلع من أهم البدائل الاستثمارية التي تبحثها الشركة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تحتاج شركات متخصصة بشكل كبير.

وأكدت أن سوق المال المصري، من أكثر الأسواق الجاذبة بين الأسواق الناشئة نظرًا لعدد من العناصر والقيم السوقية المتدنية مقارنة بالأسواق المنافسة إقليميًا والشبيهة اقتصاديًا.

وعزت الوضع الذي وصل إليه سوق المال المصري بالرغم من أن الوضع الاقتصادي يتحسن والشركات المدرجة من بين الشركات الأكثر نموًا، إلا ان افتقاره لعوامل الجذب مثل الإعفاء الضريبي للشركات المقيدة حتى لو كان جزئيًا بجانب تأخر طرح الشركات الحكومية من الجوانب السلبية للسوق مع زيادة مخاطر سعر الصرف والسوق أصبح غير ملائم للمؤسسات الأجنبية نظرًا لضألة حجمه وصعوبة الدخول والخروج منه.

وألمحت إلى أن تمثيل المؤسسات والصناديق والأفراد في الطروحات الجديدة يجب أن يتم إعادة النظر فيه، بتخصيص نسبة تتناسب جيدا مع نسبة تمثيل كل فئة في السوق وتداولاته بشكل عام، لضمان أكبر نجاح للطروحات.

وأكدت أن السوق المصري، يمثل عائدا أعلى من نسبة المخاطرة فيه، وسيكون مهيئا فى أقرب وقت ممكن لتحقيق طفرات بشرط أن يتم العمل بقوة وسرعة ممنهجة على جانب العرض.

ورشح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الرعاية الصحية ليكون أدائها قويًا خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن القطاع الصحي والتعليمي والصناعي لديهم فرص الاستفادة من الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وتضخ بها الدولة سيولة كبيرة في الوقت الحالي، من أبرزهم قانون التأمين الصحي الشامل.

وتدير “سى أى مانجمنت” نحو 12 صندوقا استثماريا متنوعا أبرزها صندوق «أصول» النقدى، وصندوق الاستثمار فى الأسهم «استثمار» وصندوق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت «ثبات» وآخر مفتوح لحماية رأس المال «حماية» وصندوق متوازن «تكامل» لصالح البنك التجارى الدولى، بجانب «أمان» المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح بنك فيصل وCIB وصندوق رخاء الإسلامى لصالح البنك المصرى المتحد وصندوق استثمار «الثابت» لصالح بنك القاهرة وصندوق «هلال» المتوافق مع الشريعة الإسلامية لصالح بنك الاستثمار العربى، بالإضافة إلى صندوق «السويس اليومى» النقدي لصالح بنك قناة السويس، وصندوق «سنابل» المتوافق مع الشريعة الإسلامية المشترك بين بنكى «saib» وأبو ظبى الإسلامى.

وأكد أن سى أى مانجمنت تتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية فى نطاق إدارة الثروات لطرح منتجات مالية تلبى احتياجات عملائها، وتستهدف «سى أى مانجمنت CIAM» تولى إدارة صناديق استثمار جديدة متنوعة خلال العام الجارى.