أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية يطالبون بترخيص مخازن مستحضرات التجميل

بوابة الاقتصاد

طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، بإعادة النظر فى منظومة مخازن مستحضرات التجميل التي تتعامل مع الصيدليات ، خاصة أن هناك جزءا منها لايزال غير مرخص رغم أن هناك مخازن مرخصة وتقوم بالتعاون مع الصيدليات والتوريد إليها عبر موزعين وشركات معتمدين .

وأوضح البعض أن هناك مشكلة رئيسية تعاني منها الصيدليات بالنسبة لتوريد بعض المنتجات المستخدمة وهي أن نسبة كبيرة قد تتعدى 50 % من مخازن مستحضرات التجميل غير مرخصة ومجهولة الموقع ، لافتين إلى أن بعض هذه البضائع بتلك المخازن تكون خارج منظومة الضرائب .

وأوضح البعض أن مخازن مستحضرات التجميل التي تتعامل مع الصيدليات معظمها مرخصة ، لكن هذا لا يمنع أن هناك نسبة من هذه المخازن التي تعمل في مستحضرات التجميل غير مرخصة و لا يمكن تحديد نسبتها بشكل فعلي لعدم وجود إحصائيات عن هذه الأعداد وبعض الشركات .

وفيما أشار البعض إلى أن مستحضرات التجميل تمثل نسبة تتراوح من 6 إلى 10 % فقط من مبيعات الصيدلية وبالتالي فإن أهم عنصر بالنسبة للصيدلية هي الأدوية وما يرتبط بها من أساسيات، لافتين إلى أن احتياج المواطن هو توفير الدواء وليس الشامبو او البلسم، موضحين أن أهمية هذه العناصر ليست كبيرة فى نسب مبيعات الصيدليات كونها لا تتعدى مبيعاتها نسبة 10% من مجمل مبيعات الصيدليات.

وأكد الدكتور مصطفى محمود حامد، رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مخازن مستحضرات التجميل التي تتعامل مع الصيدليات مرخصة لكن هذا لا يمنع أن هناك نسبة من هذه المخازن التي تعمل في مستحضرات التجميل غير مرخصة لكن لا يمكن تحديد نسبتها بشكل فعلي نتيجة عدم وجود إحصائيات عن هذه الأعداد وبعض الشركات .

وأشار إلى أن هناك مخازن مرخصة وتقوم بالتعاون مع الصيدليات والتوريد إليها عبر موزعين وشركات معتمدين ، لافتا إلى أن كل الشركات التي تعمل بشكل رسمي تقوم بإصدار فواتير و يتحاسب عليها الصيدليات ضريبة القيمة المضافة .

وأكد حامد أن مستحضرات التجميل تمثل نسبة تتراوح من 6 الى 10 % فقط من مبيعات الصيدلية وبالتالي فإن أهم عنصر بالنسبة للصيدلية هي الأدوية وما يرتبط بها من أساسيات، لافتاا إلى أن احتياج المواطن هو توفير الدواء وليس الشامبو او البلسم .

وشدد على أن إدارة الصيدليات هى التى تحدد الاهتمامات والأولويات ، لافتاً إلى أن صاحب الصيدلية إذا كان يعمل بحس الصيدلي سيكون الأساس لديه هو توفير الدواء أما إذا كان العمل بحس التاجر يكون هناك حاجة لتوفير المنتجات التي تحقق الربح هي لتكون متاحة في الصيدلية للعملاء .

وشدّد حامد على أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية لا تزال قائمة ، خاصة في ظل عدم وجود قانون رادع يلزم بعض شركات الأدوية بالمرتجع أو يجبر الموزع بأخذ المرتجعات من الصيدلية للأدوية التى يوزعها .

وشدد حامد على أن التاثير على صحة المواطن يؤثر بالتبعية على اقتصاديات الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عصابات غش الدواء مع بعض أصحاب الصيدليات من ضعاف النفوس بخصومات أعلى مباشرةً أو عبر مخازن غير مرخصة، وقد يستغلها بعض أصحاب الصيدليات كفرصة سهلة للربح، حيث إن هناك صيدليات يديرها أشخاص لا يحملون شهادة في الصيدلة”، يحصل أولئك على رخصة الصيدلية من خلال الاستئجار واستغلال أسماء صيادلة آخرين بمقابل مادي، مما قد يضع المهنة في أيادٍ غير أمينة ، ممن قد يفضلون بيع الدواء خارج قنواته الشرعية من أجل تحقيق مكاسب مادية أكبر.

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن موضوع الأدوية منتهية الصلاحية واسترجاعها يعتمد على توازن القوي من حيث الملاءة المالية والقدرة الشرائية ونسبة مشترياتها .

وتابع : ” الصيدليات القوية من حيث نسب مشترياتها تستطيع أن تلتزم الموزع والشركة برد الأدوية المنتهية الصلاحية ، أما الصيدليات الفردية التي تكون نسبة المشتريات لها ليست كبيرة فلا يكون لها تأثير كبير على الشركة والموظف.

وتنتشر فى بعض أماكن فى عدة محافظات منشآت غير مرخصة ومخازن مستلزمات طبيه ومستحضرات التجميل وتضم داخلها منتجات متنوعة وبقيمة مالية كبيرة ويتم تداولها من تلك المناطق ، رغم الجهود التى تبذلها الجهات المعنية فى التصدى لتلك المخالفات .

ويشير بعض الصيادلة إلى أن خطورة انتشار الأدوية منتهية الصلاحية وتداولها وعدم جمعها من الصيدليات يكون له تأثيرات سلبية نظرا لأن التأثير على صحه المواطن يؤثر بالتبعية على اقتصاديات الدولة فيما بعد .

و أشار الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية في الإسكندرية إلى أن هناك مشكلة رئيسية تعاني منها الصيدليات بالنسبة لتوريد بعض المنتجات المستخدمة وهي أن نسبة كبيرة قد تتعدى 50 % من مخازن مستحضرات التجميل غير مرخصة ومجهولة الموقع .

وأضاف أن هذه البضائع من هذه المخازن تكون خارج منظومة الضرائب ، لافتا إلى أنه يتم التوريد للصيدليات بدون فاتورة ضريبية رغم أن الصيدليات تطالب مندوبي هذه المخازن بإعداد فواتير ضريبية لكنها تقوم برفض هذا الطلب ، لافتا إلى أن هذه المشكلة تؤدي لظهور منتجات تعتبرها الجهات الرقابية مجهولة المصدر .

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن النسبة الأكبر من الكريمات والشامبوهات والمنتجات الورقية معظمها تعاني من هذه المشكلة الى انقطاع الصيغ ده بتداعيات علينا.

وأشار إلى أن هذه التداعيات تشمل أولاً هي ما يواجه الصيدليات من مشكلة وجود أسماء منتجات مجهولة المصدر حيث إن هيئة الدواء تقوم بتحرير محاضر للصيدليات كونها تتعامل في بعض خامات والمنتجات مجهولة المصدر ويتم تحرير المخالفة للصيدليات.

وأوضح حامد أن من ضمن تلك التداعيات هى أن الصيدلية تتعامل مع منتجات مجهولة المصدر والمورد بدون فاتورة ضريبية رغم أن الصيدليات تقوم بطلب هذه الفواتير وهو الذي يرفض منحها تلك الفواتير، موضحا أن هناك نسبة كبيرة من الموردين يقوم بالعمل بهذا الطريقة .

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدواء المصرية، تشن بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على الصيدليات، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات .
يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.