رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة: الملاءة المالية للبنوك تُحتم عليهم تنفيذ المزيد من المبادرات لدعم الصناعة

محمود االعربي _بوابة الاقتصاد

عماد قناوي: البنوك بدأت التدبير للدولار والإفراج عن البضائع وفقا للأولويات

طالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، البنوك العاملة في السوق المصرية، بتنفيذ المزيد من المبادرات الخاصة بدعم القطاع الصناعي، لتشجيع الصناعة الوطنية على تعزيز الإنتاج المحلي، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وشدد قناوي على ضرورة توفير المزيد من المبادرات التمويلية ذات الفوائد المنخفضة لتوفير السيولة اللازمة لتمكين المصانع من مواصلة الأنشطة الإنتاجية وتمويل شراء المعدات والخامات اللازمة خاصة في ظل مواجهة العديد من التداعيات السلبية التي لحقت بالاقتصاد العالمي.

في سياق متصل، قال قناوي، إن الجهاز المصرفي المصرفي، نجح في تحقيق نفع وفوائض مالية جيدة، من خلال مقابل الخدمات التي يقدمها للأفراد أو الشركات، أو من خلال الاستفادة من فروق العملات الأجنبية، وموارد مصر من النقد الأجنبي، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هذه الوفورات المالية، تحمل البنوك واجب المساهمة في دعم الصناعة والإنتاج.

واستنكر رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تعامل البنوك المصرية مع العملات كـ “سلعة” يتحقق من تداولها أرباحا طائلة، قائلا: “نلاحظ أن أسعار العملات في البنوك المعلنة عبارة عن سعر شراء وبيع بفارق ربحي نص في الألف، وهو ما يعني أنها سلعه تحقق البنوك منها أرباحا كبيرة”.

أضاف: “الخبراء يقولون أن التعامل مع العملات يكون على أساس أنها عملة وليست سلعة وهو ما يتعارض مع الواقع.

أشار إلى أن البنوك تحصل سنويا على نحو 100 مليار دولار من مصادر نقد أجنبي متنوعة، بين تحويلات من العاملين بالخارج وصادرات، وإيرادات قناة السويس، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، وتحقق فائضا ربحيا من الدولار يصل إلى نحو 500 مليون دولار، الأمر الذي يحتم على البنوك تعزيز مشاكرتها في دعم الصناعة الوطنية، نظرا لوجود فوائض مالية كبيرة لديها.

وقال قناوي، إن البنوك بدأت منذ صباح الأحد تدبير الدولار للبضائع المحتجزة بالموانئ ومدرجة على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أنه يتم التدبير وفقًا لأسبقية البضائع بالموانئ حتى لا تتفاقم الغرامات والأرضيات أكثر من ذلك على الشركات.

أضاف أنه يتم التدبير لمختلف المنتجات دون تفضيل بينها، متوقعًا أن تسهم هذه الإفراجات في ضبط السوق والحد من الزيادات المتتالية في أسعار السلع التي طالت كل السلع الاستراتيجية.