خبير جمركي: متضامنون مع مطالب “المستوردين” بوقف قرار التعامل بمستندات التحصيل
بوابة الاقتصاد
بوابة الاقتصاد
أعلن خالد سعيد نور الدين الخبير الجمركي، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تضامنه مع مذكرة الشعبة العامة للمستوردين التي تقدموا بها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتماد المستندية فقط.
وأكد خالد سعيد نور الدين الخبير الجمركي، ضرورة العدول عن قرار البنك المركزي المصري، والاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمذكرة التي تقدمت بها الشعبة العامة للمستوردين برئاسة حمدي النجار ومحمد رستم السكرتير العام، والتي فندت جميع الأثار السلبية المترتبة على قرار المركزي على الاقتصاد المصري والمستهلك البسيط.
محمد رستم الأمين العام والمتحدث الرسمي لشعبة العامة للمستوردين
وكان محمد رستم الأمين العام والمتحدث الرسمي لشعبة العامة للمستوردين، قال إن المذكرة التي رفعت للاتحاد العام للغرف التجارية، جاء فيها أن قرار المركزي؛ صدر دون قياس مدى تأثيره على حركة التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا وعلى الصناعة وعلى الاستثمار والأسواق الداخلية وكذلك مدى تأثيره علي المواطن البسيط.
ورصدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ في المذكرة بعض النتائج السلبية الهامة التي ستنتج عن هذا القرار وهي كـ التالي:
1- التهريب: حيث أن فرض قيود علي الاستيراد دائما يؤدي إلى تفشي ظاهرة التهريب، لأن ندرة البضاعة بالسوق وارتفاع سعرها سيؤدي إلى ظهور فئة ضالة من المهربين ويساعدهم بعض المنحرفين من القائمين على التنفيذ؛ وهذا يؤدي لضياع إيرادات الجمارك على الدولة، وضياع إيرادات الضرائب على الدولة، عمل مخصصات مالية ضخمة لجهاز شرطة التهريب لملاحقة المهربين والمنحرفين
2- دخول قطاعات جديدة إلى السوق لمن لديهم فوائض مالية غير نظيفة للدخول في عملية الاستيراد مهما كانت النتيجة ربح أو خسارة، وذلك لعمل تنظيف “غسيل” لهذه الأموال وتكون النتيجة خروج التجار والصناع الحقيقيين، خاصة صغار ومتوسطي الحجم ممن ليس لديهم أموال كافية للقيام بعملية الاستيراد التقليدية لعدم تمكنهم من السداد المقدم بكامل القيمة.
3- ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة نتيجة ندرة البضائع بالأسواق؛ وذلك بسبب عدم استطاعة قطاعات المستوردين والصناع التقليديين علي تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.
4- الاحتكار نتيجة تحكم قلة من المستوردين والصناع لديهم الفوائض المالية الكبيرة وخروج عدد كبير من المستوردين والصناع متوسطي وصغيري الحجم من السوق لعدم تمكنهم من تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% وخاصة الاتفاق علي برامج الشحن الكبيرة والتعاقدات طويلة الأجل.
5- المعاملة بالمثل من الدول الأخرى التي ستتأثر بهذا القرار حيث لا يجوز أن تأخذ الحكومة إجراءات تعسفية للاستيراد من تلك الدول نتيجة صدور هذا القرار بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% وبالتالي ستقل نسبة الاستيراد من هذه الدول وينتج عن ذلك قيام تلك الدول بإتخاذ نفس الإجراءات مع صادراتنا الزراعية والصناعية وغيرها.
6- لم يحدد القرار طرق التعامل مع دول الكوارث أو التي لديها مشاكل مثل السودان والعراق ولبنان وسوريا والتي لديها حظر مصرفي من أمريكا ودول العالم التي لا تستطيع معه البنوك السورية من التحويل لها أو اليها بالعملة الأجنبية أو فتح إعتمادات مستندية منها ولها علما بأن حجم وارداتنا وصادراتنا لدولة سوريا والدول الأخري كبيرة والسوق في حاجة لهذه البضائع.
تسريح العمالة
7- تسريح العمالة والموظفين نتيجة خروج كثير من المستوردين وأصحاب البضائع متوسطي وصغار الحجم من السوق وهم يمثلون عدد كبير جدا ولديهم موظفين وعمال بأعداد ضخمة.
8- ضعف الميزة التنافسية للصادرات الصناعية والزراعية المصرية التي تعتمد في إنتاجها بنسبة كبيرة علي إستيراد الخامات والسلع الوسيطة والألات والمعدات وقطع الغيار، نتيجة إرتفاع تكلفة التمويل للقروض والتي ستستخدم في تغطية الإعتمادات المستندية في استيراد هذه المستلزمات المهمة للإنتاج، وأيضا الأرضيات والغرامات التي يتكلفها المستورد والمًصنع نتيجة إنهاء الإجراءات والموافقات وعمل الإئتمان اللازم للاعتماد المستندي، وأيضا تأخر وصول المستندات بما يعارض مبدأ الدولة في تقليل زمن الافراج للشحنات الواردة.
9- ارتفاع أسعار السلع المصرية البديلة للسلع المستوردة، وذلك نتيجة لانخفاض الكميات المستوردة بسبب هذا القرار نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي عليها لعدم وجود سلع مستورده بديلة، مما يؤدي الي زيادة تكلفة التصدير للسلع المصرية نتيجة إرتفاع أسعارها، وفقد الميزة التنافسية للصادرات المصرية في الاسواق المختلفة ودخول دول أخري مصدرة لنفس المنتجات لهذه الاسواق المستوردة ليفقد المصدر المصري هذه الاسواق.
10- ضياع فرص التمويل الناتجة عن تسهيلات الموردين الأجانب ذات التكلفة المنخفضة التي يعطيها المصدر الأجنبي للمستورد المصري في صورة تأجيل سداد قيمة البضائع لأجل بعيدة لحسن السمعة، وأيضا ضياع فرصة التعويض للبضائع الواردة التالفة أو الناقصة من الفواتير المقدمة من المصدر الأجنبي بقيمة التالف أو الناقص في البضائع بسبب سداد قيمة الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.
11- ارتفاع أسعار العملات الاجنبية من اليورو أو الدولار وغيرهم نتيجة كثيرة الطلب لكل المستوردين والمصانع في وقت واحد.
12- الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص نتيجة أن القرار اختص بإعفاء الشركات الأجنبية وفروعها من الالتزام بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% مثل باقي الشركات والمصانع المصرية التي ستفقد فرصتها في المنافسة داخل وخارج مصر نتيجة فتح الاعتمادات المستندية بما تسببه من زيادة تكلفة التمويل ونفقات استخراج الاعتماد المستندي والأرضيات والغرامات التي يتكلفها المستورد والمصنع المصري نتيجة تأخر البضائع لحين إنهاء إجراءات الاعتماد المستندي ووصول المستندات.
وطالبت المذكرة بضرورة قيام البنك المركزي بإلغاء القرار أو إيقافه لمزيد من الدراسة خوفا من حدوث ردود فعل خطيرة للمعاملات التجارية والصناعية المصرية في داخل مصر وفي خارجها مع الموردين والمصدرين الأجانب وحكومات دول العالم تفاديا للتأثير السلبي للقرار علي الاقتصاد المصري والاستثمار.
وأيضا إن وقف القرار سيكون إحتراما وإستجابة لنداءات كل منظمات الاعمال من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الاعمال وغيرهم ممن يمثلون عماد الاقتصاد القومي المصري وأيضا استجابة لطلبات الاحاطة المقدمة من نواب الشعب في مجلس النواب وأيضا استجابة لاعتراض الدول الاخري تحفظا علي هذا القرار.
