«جمارك الإسكندرية» تبدأ كشف ومعاينة البضائع المهمل بميناء الدخيلة 

بوابة الاقتصاد

بدأت مصلحة الجمارك تطبيق مبادرة إنهاء جميع البضائع المهمل بميناء الدخيلة، وذلك بهدف الاستفادة من الساحات التخزينية بالميناء.

صرح بذلك مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، مشيرا إلى أن فاعليات المبادرة بدأت بالأمس ” الجمعة ” ، وذلك بالتنسيق بين مجدى كمال – وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والجبهات الرقابية، وعلى رأسها الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية، والشركات الخازنة (شركة حاويات الإسكندرية (محطة الدخيلة)، شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” الصينية” (محطة الدخيلة).

وتابع المصدر أنه تم كشف ومعاينة عدد 49 مهمل منها عدد 72 حاوية بضائع متنوعة وخطرة وتم العرض على الجهات الرقابية، كذلك تم كشف ومعاينة عدد 13 مهمل منها عدد 47 طرد بضائع متنوعة وتم العرض على الجهات الرقابية تمهيدا للتخلص منها إما بالبيع أو الإعدام ” حسب حالة البضاعة “.

وذكر مسئول مصلحة الجمارك، أن المبادرة تهدف إلى تكريس ثقافة التآزر واللحمة والعمل التطوعى داخل المجتمع الميناءى، حيث سيتم تنفيذ المبادرة في يوم الاجازات الرسمية،.

كما تأتي ضمن تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية للتصرف في البضائع المهمل الراكد منذ سنوات وإنهاء حالة التكدس في الموانئ المصرية وتسريع إتمام الإجراءات الجمركية على البضائع الخطرة أو القابلة للاشتعال والانفجار أو الملوثة للبيئة.

وذكر أن المبادرة من شأنها المساهمة في تسهيل حركة التجارة بين مصر والعالم الخارجي وتيسير أعمال أطراف سلسلة الإمداد في منظومة التجارة الدولية.

وأكد مسئول جمارك الإسكندرية أنه خلال سبتمبر الماضي أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.