خبير اقتصادي: إجراءات الحماية الاجتماعية ستنعكس إيجاباً على حياة المواطنين
بوابة الاقتصاد
أشاد الكثير من خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال بالمؤتمر الاقتصادي وخاصة الإجراءات التي اتخذت للحماية الاجتماعية، كما كانت هناك اشادات واسعة بقرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف وإلغاء الاعتمادات المستندية مما يجعل هناك وفرة للمنتجات بالأسواق، بالاضافة الي حدوث تنافسية تقود السعر للانخفاض ويجعل المنتج يقدم أفضل جودة.
وقال محمد الدُعدُع الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة الدولة المصرية في نهاية المؤتمر الاقتصادي جيدة جدآ، وستنعكس بشكل إيجابي علي حياة المواطنين، والتي جاء من ضمنها الاتي :
• رفع الحد الأدنى للاجور الي ٣٠٠٠ جنية
• مواصلة تقديم عدد من المزايا الاستثنائية الي مايقرب من ١٠ ونص مليون أسرة مدرجين علي قائمة المستفيدين من الدعم العيني(التمويني)
• ترحيل بعض الاجرائات الي فترات بعيدة كترحيل رفع أسعار الكهرباء مرتين حتي منتصف ٢٠٢٣
• إضافة ٤٠٠ الف أسرة جديدة الي برنامج تكافل وكرامة
• مشروع قانون جديد لرفع الإعفاء الضريبي حتي ٣٠ الف جنية سنويآ
وأشار في حوار مع برنامج “مباشر من مصر” المذاع على الفضائية المصرية الي أن هذة الإجراءات التي اخذتها الدولة وإن كانت تثقل كاهل الدولة وتحمل الموازنة العامة للدولة بعض الاعباء الإضافية التي قد لا تتحملها بعض الدول الاخري، الا أن الحماية الاجتماعية مهمة جدا فتقدم علي بعض الاشياء الاخري وهي من أولويات الدولة المصرية.
وأوضح محمد الدعدع أن الجهد المبذول في عمل أو صياغة التوصيات التي تم تقديمها خلال خاتمة المؤتمر لمست كل شى ولكنها ليست كل شئ، وأهم ما يرسية هذا المؤتمر أن الحوار مفتوح، كما أن باب تلقي المبادرات والمقترحات متاح أمام القطاع الخاص، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذة النقطة فالامر ليس مقدس.
وبين أن الدور العظيم الذي تُحدثة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذا أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة، فتمكين القطاع الخاص مظلة تشمل عدد كبير من الفئات ولا تقتصر علي كبار رجال الأعمال وإنما حتي المشروعات المتناهية الصغر، ولهاها دور كبير في مساعدة وقيام المشروعات الصناعية الكبري.
ونوه أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية هو أهم وأكثر مطلب لمجتمع الأعمال منذ فرضها في مارس ٢٠٢٢، ففي استبيان سريع لرأي مجتع الاعمال وخبرات الاقتصاد تبين أن قطاع الصادرات هو أهم القطاعات المستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف، حيث أن القرار جعل السعر أكثر منافسة مما يجعل المستورد يتوجه الي الانتاج.
وأشار الدعدع أن من تبعات قرار تحرير سعر الصرف وإلغاء الاعتمادات المستندية حدوث سرعة افراجات للبضائع والسلع المخزنة في الموانئ وزيادة المعروض مما يجعل هناك استدامة ووفرة وتنافسية تقود السعر للانخفاض ويجعل المنتج يقدم أفضل جودة.
