3 قطاعات تستحوذ على 52% من تنفيذات البورصة خلال أسبوع
بوابة الاقتصاد
استحوذت 3 قطاعات هي العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية على 52% من تنفيذات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن قطاع العقارات اقتنص 21.5% من التعاملات، والبنوك 18%، والخدمات المالية غير المصرفية 12.7%.
وصعدت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي خلال الأسبوع الذي انتهت تداولاته أمس الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب بعد تقديم حوافز لسعر صرف العملة المحلية.
وأعلن البنك المركزي، صباح أمس الخميس، تبني نظام سعر صرف مرن يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، ما ادى إلى تحفيز الاجانب نحو الشراء بسوق الأسهم وتحقيق مكاسب من فارق تحويل العملة.
وعلى وقع القرار، هبط سعر العملة المحلية امام الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات، نهاية الاسبوع، إلى اكثر من 23 جنيها.
وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الاسبوع الماضي، بنسبة 7.7% ليصل إلى 11072 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% إلى 2241 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99% إلى 3243 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 35 مليار جنيه، خلال الاسبوع، ليصل إلى مستوى 745.8 مليار جنيه.
وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس، آخر جلسات الأسبوع على صعود صاروخي قارب 5% للمؤشر الرئيسي EGX30.
وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 4.92% عند 11072 نقطة، ومؤشر “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.72%، ليسجل 2241 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 1.5% عند 3243 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة، إذ صعد 93 من إجمالي 202 متداولة، بينما هبط 49 سهم وبقي 60 دون تغيير.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي الخميس رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وقال المركزي، في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.
وأشار إلي تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.
واعلنت الحكومة، رسميا نهاية الاسبوع، التوصل لاتفاق للحصول على نحو 9 مليارات دولار تمثل حزم تحفز خارجية منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
