العامة للمستوردين تستعرض تأثيرات الإلزام بتطبيق الاعتمادات المستندية

بوابة الاقتصاد

استعرضت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثيرات قرار البنك المركزي بالعمل من خلال الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية، وطالبت بوقف التطبيق لحين عرضه للحوار المجتمعى.

قال محمد رستم، سكرتير عام الشعبة، إن القرار صدر دون قياس مدى تأثيره علي حركة السوق والصادرات والمستهلك النهائي.

وأضاف فى بيان أن القرار يؤثر على العلاقة بين المستورد والمصدر الأجنبى، لأن العلاقة بينهما أعطت المستورد المصرى فرصة للتعاقدات الطويلة بتسهيلات فى السداد، حيث تصب تلك الامتيازات فى مصلحة الاقتصاد القومى.

وقالت الشعبة فى المذكرة إن القرار قد يؤدى إلى تزايد ظاهرة التهريب فى ظل فرض قيود علي الاستيراد وندرة وارتفاع أسعار البضائع، ما يؤدى إلى ضياع إيرادات الجمارك والضرائب على الدولة وارتفاع قيمة المخصصات المالية لملاحقة المهربين.

وأضافت المذكرة أن القرار ربما يؤدى إلى دخول أفراد إلى السوق ربما لديهم فوائض مالية غير نظيفة للدخول فى عملية الاستيراد لـ «غسيل الأموال» مهما كانت النتيجة ربح أو خسارة، ما يتسبب فى خروج التجار والصناع الحقيقين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدم تمكنهم من سداد كامل القيمة.

وتوقعت الشعبة ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة نتيجة ندرة البضائع بالأسواق، عدم استطاعة قطاعات المستوردين والصناع التقليديين علي تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%، ما سيساهم فى تحكم قلة من المستوردين والصناع لديهم الفوائض المالية الكبيرة.

ولفتت المذكرة إلى أن الدول الأخرى المتأثرة بهذا القرار قد تعامل مصر بالمثل من خلال اتخاذ نفس الإجراء على الصادرات الصناعية والزراعية.

وأشارت الشعبة إلى أن القرار لم يحدد طرق التعامل مع الدول التى لديها صعوبة فى فتح اعتمادات بنكية مع بعض الدول مثل السودان والعراق ولبنان وسوريا.

وتوقعت الشعبة خروج العديد من المستوردين من السوق ما يؤثر على العمالة، وضعف تنافسية الصادرات المصرية التى تعتمد فى إنتاجها على استيراد الخامات والسلع الوسيطة والآلات والمعدات وقطع الغيار.

وقالت الشعبة فى المذكرة إن القرار سوف يرفع تكلفة التمويل للقروض التى ستستخدم فى تغطية الاعتمادات المستندية فى استيراد هذه المستلزمات المهمة للإنتاج، بجانب الأرضيات والغرامات التى يتكلفها المستورد والمصانع نتيجة إنهاء الإجراءات والموافقات والائتمان اللازم للاعتماد المستندى، وأيضا تأخر وصول المستندات بما يعارض مبدأ الحكومة فى تقليل زمن الإفراج عن الشحنات الواردة.

وتوقعت الشعبة ارتفاع أسعار السلع المصرية البديلة للسلع المستوردة، نتيجة انخفاض الكميات المستوردة ما يؤدي الي زيادة تكلفة تصدير السلع المصرية لارتفاع أسعارها ومن ثم فقد العديد من الأسواق.

ولفتت إلى ضياع فرص التمويل الناتجة عن تسهيلات الموردين الأجانب ذات التكلفة المنخفضة التي يعطيها المصدر الأجنبي للمستورد المصري في صورة تأجيل سداد قيمة البضائع لآجال بعيدة لحسن السمعة، وأيضًا ضياع فرصة التعويض للبضائع الواردة التالفة أو الناقصة من الفواتير المقدمة من المصدر الأجنبي بقيمة التالف أو الناقص في البضائع بسبب سداد قيمة الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.

كما توقعت ارتفاع أسعار العملات الاجنبية من اليورو أو الدولار نتيجة كثرة الطلب لكل المستوردين والمصانع في وقت واحد.

وذكرت الشعبة أن القرار أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص نتيجة إعفاء الشركات الأجنبية وفروعها من الالتزام بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% مثل باقي الشركات والمصانع المصرية.

وقال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والحبوب بغرفة القاهرة التجارية، إنه على الرغم من قرار البنك المركزى باستثناء 14 سلعة من تطبيق القرار، لكن مازال نحو 25 سلعة من البقوليات بمختلف أنواعها والحبوب يتم استيرادها من الخارج وستتأثر بالتبعية بهذه القرار.

وتوقع ارتفاع أسعار السلع وقلة عدد المستوردين مما يلحق الضرر بالسوق وبالمستهلك، فضلا عن طول فترة الحصول على الموافقات المختلفة الخاصة بالاستيراد بالتزامن مع المعاملات البنكية.

وقال اتحاد بنوك مصر في بيان قبل يومين إن البنك المركزي وجه باستثناء عددا من السلع من تنفيذ قرار الاعتداد بـ”الاعتمادات المستندية” فقط، وهي الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بهم والشحنات الواردة بالبريد السريع، بحانب بعض السلع الغذائية الأساسية التي تتضمن الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجالس التصديرية تقدمت بمذكرة مشتركة للحكومة وللبنك المركزي تطالب باستثناء القطاع الصناعى من القرار لما سيسببه فى رفع التكلفة على المنتج.

وأضاف أنه حال تعذر الحصول على الموافقة على استثناء القطاع الصناعي سيتم الطلب باستثناء الشركات المصدرة من التطبيق للحفاظ على تنافسية المنتج بالسوق الخارجية وتقليل زمن وعملية الإنتاج.

أشار إلى صعوبة إحكام السيطرة على الوقت الذي يتطلبه فتح اعتمادات بنكية في الدول اتى سيتم استيراد خامات منها حتى لو اتخذ البنك المركزي المصرى إجراءات لتسهيل عملية فتح الاعتمادات.

قال إن الوقت الراهن يتطلب مزيد من الدعم لقطاع التصدير لكى يستمر فى زيادة صادراته وتحقيق خطة الحكومة لزيادة الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار، فضلا عن التوسع بشكل أكبر فى أفريقيا.

وقال بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الإدارة ورؤساء الغرف الصناعية، سوف يعقدون اجتماع غدًا الأحد، لبحث الحلول المقترحة لقرار البنك المركزى بالعمل من خلال الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية.

وأضاف أن الاجتماع سوف يتضمن عرض ما تم التوصل إليه مع الحكومة خلال الأيام الماضية.

وأرسل اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، للمطالبة بإلغاء القرار لتأثيره المباشر على إمدادا الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية عقدوا اجتماعًا عبر “الإنترنت” الأسبوع الماضى.

وأضاف أن الاجتماع ناقش التأثيرات السلبية للقرار على القطاع الصناعى، خاصة وأن واردات المصانع تختلف بشكل كبير عن بقية الواردات.

وأوضح أن القرار سوف يكون له عواقب كبيرة على ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى فضلًا عن ضعف تنافسية المنتجات المصرية التى تصدر إلى الخارج.

وقال محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الدولة حريصة على دعم الصناعة الوطنية وذلك عن طريق تحجيم الواردات واستبدالها بالمنتجات المصرية.

وأضاف هلال أن قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية جاء مفاجئ للشركات التى تعتمد على استيراد مدخلات إنتاجها بنسب كبيرة، و فى المقابل لقى القرار ترحيب من قبل الشركات ذات نسبة المكون المحلي الكبيرة.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة على قرار استثناء بعض القطاعات من القرار ، تعد تصحيحًا سريعًا لامتصاص أى تداعيات قد تنتج عن تطبيق القرار خاصة ارتفاع الأسعار.

وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن عددا كبيرا من المستثمرين بالمدينة يتفق مع القرار لدوره فى تحجيم المنتجات المستوردة التي تدخل السوق وتنافس بشكل غير شريف.

ونوه إلى أن رسوم فتح الاعتمادات المستندية يجب أن تكون منخفضة لتتناسب مع قدرات جميع الشركات المستوردة لمستلزمات الانتاج، بجانب توجيه المستوردين إلى إقامة مشروعات صناعية, نقلا عن جريدة البورصة.