رئيس لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: ليس هناك مبررا لزيادة الأسعار لأنها شهدت ارتفاعات من قبل زيادة سعر الصرف

محمود العربي- بوابة الاقتصاد

متي بشاي: قرار البنك المركزي الخاص بالاعتمادات سيوفر البضائع ويعوض النقص في السلع

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد تؤدي الي زيادة في الاسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.

وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أنمعظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات  التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لان هذه الزيادات حدثت بالفعل.

وحول قرارات البنك المركزي الاخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتي 500 ألف دولار بدلا من 5 الاف دولار سيودي الي انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالتالي ستحدث رواج في السلع وتفير للسلع الناقصة او التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأشار بشاي، أن قرار العمل بالاعتمادت المستندية للبضائع الاكثر من 5 الاف دولار تسبب في تكدس السلع بالموانيء منذ شهر مارس الماضي، وان الاسواق ستشهد رواج خلال الايام القليلة المقبلة، لان معظم العمليات الاستيرادية دون ال500 الف ولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون الي اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي الي سرعة خروجها وتداولها بالاسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.

وشدد بشاي  علي ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتي لا يستغلها البعض في زيادة الاسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم ان عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت اسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبررا لزيادات اخري.

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية :

أولا الاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) في عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه) بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع.

يتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وعمل عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية.

كما يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المصدر.

ثم يبدأ البنك بدراسة طلب العميل وشروط التعامل بينهم ثم تتم الموافقة على الطلب وإرسال الاعتماد الى بنك ( بلد المصدر ).

يقوم البنك المتعامل معه المصدر بتبليغه بأنه تم استلام الاعتماد المستندي من البنك الخاص بالمستورد مضيفًا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء.

ثم يتم التبادل بين المصدر وربان السفينة حيث يعطي المصدر ربان السفينة الشحنة ويأخذ مستندات الشحن.

أما التحصيل المستندي يقوم المصدر بإرسال المستندات ووثائق الشحن الى بنك المستورد الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه.

ويتم إرسال المستندات إلى البنك المستورد الذي فتح فيه الاعتماد المستندي بعد إتمام السداد حسب الاتفاق بينهم، يتسلم المستورد البضاعة بعد تسليم مستندات الشحن إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول.

يقوم البنكان بتصفية العلاقات وذلك بشكل نهائي وعمل ترتيبات التغطية.