وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الاقتصاد الإماراتي سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة

بوابة الاقتصاد

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذج للعلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق التكامل في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبدعم ورعاية من القيادة السياسية في كلا البلدين.

وذكر أن الشهر الجاري يشهد احتفال البلدين بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين البلدين وهو ما يعكس حرص البلدين على استدامة وتطور العلاقات المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي والوفد المرافق له، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من أعضاء السفارة الإماراتية بالقاهرة.

وقال الوزير إن دوائر الأعمال في البلدين تقوم بدور رئيسي في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وتنفيذ خطط حكومتي مصر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ، لافتاً الى المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية وكذا الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية

ووجه سمير التهنئة لوزير الاقتصاد الإماراتي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلع الجانب المصري لدفع وتنمية العلاقات المشتركة لمستويات متميزة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية في انجاح المشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 والدعم الكبير الذي قدمته للجناح المصري والذي حقق نجاحاً غير مسبوق مقارنة بكافة المشاركات المصرية بمعارض اكسبو حيث فاز الجناح المصري بالمركز الثالث على مستوى الأجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو ٢٠٢٠ دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض.

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية التي تؤهلها لجذب المزيد من السائحين من دولة الإمارات العربية المتحدة

ولفت الى اهمية مبادرة التكامل الصناعي الموقعة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والاسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

ولفت إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والاماراتين سواء في السوق المصري أو في السوق الإماراتي بهدف تنمية وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة.

من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، موجهاً الشكر والتقدير للدولة المصرية على مشاركتها المتميزة بإكسبو دبي 2020، حيث ساهم التابوت الأثري المعروض ضمن محتويات المعرض في زيادة الإقبال على الجناح المصري بصفة خاصة واكسبو دبي بصفة عامة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومتابعته المستمرة لمختلف المشروعات القومية والانتاجية الجاري انشائها في مصر، لافتاً الى الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات للمستثمرين المصريين بالدولة وبما يعكس العلاقات الاخوية بين البلدين والدور الهام للمستثمرين في تحريك مؤشرات التجارة والاستثمار

وأشاد الوزير بالمشروعات الاستثمارية والتنموية والأهداف والخطط الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية لا سيما مشروع استزراع 1.5 مليون نخلة بجنوب مصر فضلاً عن مشروعات انتاج القمح والذرة والفاكهة باستثمارات إماراتية بمنطقة توشكى، لافتاً إلى أن الاحتفال الذي تنظمه البلدين الأسبوع الجاري بمناسبة مرور 50 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة يضم فعاليات اقتصادية وثقافية وإعلامية، ويشارك به أكثر من 20 مستثمرا إماراتيا.

ونوه المري إلى أن الإمارات ستشارك بفعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ؛ دعماً للدولة المصرية في هذا المحفل العالمي الكبير، وكذا في اطار استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP 28، مشيراً إلى أن البلدين يمثلان محورا تجاريا ولوجيستيا عالميا، وتعتبر مصر بوابة لدول القارة الإفريقية كما تعد الإمارات محوراً لدول قارة آسيا.

ووجه وزير الاقتصاد الإماراتي الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين في المؤتمر الاستثماري العالمي الذي تنظمه الحكومة الاماراتية خلال شهر مارس المقبل بأبوظبي لعرض رؤية الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من منظومة الحوافز الاستثمارية.