مجتمع الأعمال يترقب حوافز حكومية لتشجيع الصناعة والتصدير خلال المؤتمر الاقتصادى

بوابة الاقتصاد

يترقب مجتمع الأعمال إعلان الحكومة عن مبادرات وحوافز لتنشيط ودعم قطاعات الصناعة والتصدير خلال المؤتمر الاقتصادى الذى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بعقده وتنطق فعالياته اليوم وحتى بعد غد بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وأغلب الوزارات والقيادات الحكومية واتحاد الصناعات ومختلف الجهات الممثلة للصناعة الوطنية.

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن جميع رجال الأعمال يعتبرون المؤتمر طوق النجاة من جانب الحكومة لإنقاذ الصناعة الوطنية والعمل على إقرار حوافز ومبادرات تساهم فى تشجيع وزيادة النمو والاستثمار المحلى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ«المال» أن أبرز الحوافز المرتقبة تتمثل فى إقرار إعفاءات ضريبية للصناعة الوطنية لمدة 3 سنوات خاصة للمصانع الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الإعفاءات الجمركية لبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن المستثمرين يتطلعون أيضا إلى تفعيل خريطة صناعية لمصر توضح الصناعات المطلوبة فى السوق المحلية على أن يكون دور وزارة الصناعة تنظيميا ورقابيا فقط ، مع العمل على تسهيل التراخيص لتكون خلال فترة أقصاها 15 يوم عمل لأى مستثمر وفقا لاشتراطات هيئة التنمية الصناعية.

وقال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إن هناك تفاؤلا من المستثمرين والصناع بإقرار حوافز كبرى للصناعة الوطنية تشجع على زيادة الإنتاج والتصدير بشكل كبير بهدف مواجهة التحديات والصعوبات الحالية.

وأضاف لـ«المال» أنه يتوقع إصدار الحكومة قرارات تساهم فى حل أزمة توافر العملة الأجنبية وتمكين القطاع الخاص عبر طرح وثيقة ملكية الدولة.

وأكد على إنشاء منصة إلكترونية للتصدير ووضع حوافز بشكل أكبر، مع العمل على استغلال الوضع الاقتصادى الأوروبى واستغلال التغير المناخى فى جذب استثمارات للسوق المصرية والعمل على تصدير المنتجات المطلوبة فى السوق الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس محمد عبد الهادى عضو غرفة الصناعات الهندسية، نائب رئيس شركة «سمارت ويندو» أن القطاعات الصناعية تنتظر حزمة إجراءات عاجلة لسرعة تجاوز المشكلات الحالية، وعلى رأسها أزمة استيراد الخامات والمعدات، لتمكين المصانع من مواصلة العمل واستمرار الإنتاج لتلبية احتياجات السوق وكذلك التصدير.

وشدد على أهمية إصدار حوافز خاصة بتعميق الصناعة المحلية للتوسع فى عدم استيراد السلع التى لها مثيل محلى، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن فرص محلية لإنتاج 131 سلعة بدلا من جلبها من الخارج.

من جهته، طالب الدكتور محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، بتشكيل لجنة عليا للنهوض بالصناعة المحلية و تنميتها، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بعقد المؤتمر الاقتصادى.

وأشار إلى أن دور اللجنة يتمثل فى طرح رؤية موحدة للنهوض بالقطاع الصناعى عبر إيجاد الحلول لأى مشكلات تواجه المستثمرين وفى مقدمتها تدبير النقد الأجنبى لاستيراد المعدات اللازمة لتشغيل المصانع وخاصة المتعثر منها.

ولفت إلى أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعى وفى مقدمتها استخراج وتجديد التراخيص و تيسير إجراءات تأسيس الشركات.

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتشجيع المستثمرين من خلال تقديم عدة حوافز أبرزها إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار مخفضة لتمكين رجال الأعمال من ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم، فضلا عن منح إعفاءات ضريبية و جمركية للمشروعات لزيادة قدرتها التنافسية محليا وعالميا. ولفت إلى أنه يجب كذلك تحفيز المستثمرين الأجانب لضخ أموال جديدة فى السوق المصرية، لتعظيم موارد النقد الأجنبى.